كثير من القضايا والمشروعات والقوانين مرت من هنا من تحت القبة البرلمانية بتعديل أو بغير تعديل، ولكنها قبل ان تخرج الى الفضاء الفسيح اخذت صفة الإجازة او المصادقة او حتى «التصفيق».. وكثير جداً من التوصيفات التي اطلقها الغاضبون او حتى الحلفاء في وجه البرلمان نالت كثيراً من شرفه ولكنها اعطته ايضا قليلاً من حقه وكسبه، والذين قسوا عليه قالوا عنه إنه برلمان بلا أسنان لا يمكن أن يقتلع جذور أزماتنا وفسادنا، وهو مثله مثل أية مؤسسة او وزارة حكومية.. وآخرون وصفوه بأنه بلا آخر، أي ان الذين يتحدثون ويتجادلون داخل قبته ليس من بينهم من يأتي بما لا تشتهي القبة ولا يقبله الحزب الكبير.. جميعهم يتحدثون برؤية واحدة وبفكرة واحدة ومنطلقات واحدة وربما لهجة واحدة، ولكن من اخطر التوصيفات التي تقلق الحكومة والمؤتمر الوطني معا ان يتهم البرلمان بالعجز والضعف في في حراكه لاسترداد هيبة الدولة في قرارها وفي حماية حقها العام او ان يفشل في ان يكون رقيباً وسلطاناً قوياً على الجهاز التنفيذي حتى لا يضِل او يُضل.. قضايا كثيرة طرحنا هنا علي طاولة الدكتور الفاتح عز الدين المنصور رئيس البرلمان الذي جاءت به الاقدار الى هذا المنصب.. طرحناها عليه بكل التساؤلات المشروعة وغير البريئة وبلا سقوفات او تحفظات، ولكنه استدعى كل مهاراته اللغوية والبلاغية والمعرفية واستخدام الساتر للتصدي لكل الاسئلة بما فيها المفخخة، وكانت كل إجاباته اشبه بالمرافعة لصالح تجربة البرلمان الحالي في اداء مهامه ازاء امهات القضايا السودانية، بما في ذلك دوره الرقابي والتشريعي، وعلى كل فهذه الجرعة الثانية والاخيرة مع دكتور الفاتح دكتور الفاتح هل انتم راضون عن دور البرلمان في الرقابة وبالأخص على المال العام؟ اعتقد ان التجربة البرلمانية الحالية من اميز التجارب في الساحة العربية والافريقية، وانا شاركت في العديد من المؤتمرات الخارجية واعلم تماماً هذه الحقيقة، واعلم كذلك ما هي السقوفات المتاحة من قبل الحكومات للاجهزة البرلمانية، فمثلاً في بعض الدول لا يمكن لبرلماناتها مراجعة بعض الدوائر مثل الاجهزة الامنية، فهي محصنة وممنوع الاقتراب منها، وهي مؤسسات سامية لا تخضع للمراجعة.. لكننا الآن اخضعنا كل مؤسسات الدولة للمراجعة المالية والادارية. ولكن التقارير الدولية وبالاخص الصادرة عن منظمة الشفافية تحدثت بأن السودان يحتل ذيل القائمة من الدول المتهمة بالفساد المالي؟ ما عندي مانع للاجابة على هذا السؤال.. ولكن دعه سؤالاً لوحده، ودعني اكمل لك الاجابة عن السؤال السابق.. ويجب اولاً ان نسأل هل كل آليات الرقابة القائمة من ديوان مراجع عام ورقابة داخلية وديوان مظالم.. هل هي قادرة على اداء دورها الرقابي ام لا؟ وهل قوانينها تمكنها من الاضطلاع بهذا الدور؟.. وهل الإرادة السياسية لديها القدرة على انفاذ التوصيات والمعالجات التي يقرها المراجع العام؟.. هذه هي الاسئلة الموضوعية التي يجب ان تطرح.. ونحن قفلنا حسابات السودان كاملة ولم يكن الاداء في الماضي بنسبة 100% كما هو الآن، ولذلك اعتقد ان الدور الرقابي متقدم خاصة أنه قبل حوالى أربع سنوات كانت هناك حوالى «36» وحدة حكومية او تزيد لم تخضع لاية مراجعة. وهل قفل الحسابات يعني سلامة هذه المؤسسات من أي فساد؟ قفل الحسابات يعني بداية المحاسبة وبداية العمل الرقابي، وهي خطوة مهمة لتوفير المعلومات وتحدد كذلك كم الذي دخل وكم الذي خرج من مال والى اين ذهب. ولكنكم وقفتم فقط عند هذه الخطوة ولم تكملوا الرقابة الى نهاياتها؟ لا.. لا ابداً لم تقف.. لم نقف اطلاقاً، وانا اؤكد لك تأكيداً جازماً بأننا في هذا البرلمان نحن من طور هذا العمل وبشكل متقدم لا يوجد له مثيل على المستوى الإفريقي والعربي في مجال الرقابة. يا دكتور.. تقارير المراجع العام ظلت تتحدث عن تجاوزات كبرى في مؤسسات الدولة، وهي كل عام في زيادة كيف ذلك؟ هذا لا يمثل 1% من جملة القضايا المتعلقة بالضبط العام.. والمعيار دائماً هو التقرير من حيث انه تقرير شفاف وعلمي محايد ويوفر معلومات تفصيلية عن كل ما يحدث في اجهزة الدولة ثم يأخذ هذا التقرير مساراته المختلفة، فمنه ما يذهب الى القضاء او الى الوحدات الحكومية المعنية لاتخاذ تدابير بشأنه، والمخالفات ليست بالضرورة كلها جرائم فقد تكون في تطبيق اللائحة. حينما كنت رئيساً للجنة الحسبة والمظالم تحدثت بأن بين ايديكم «65» ملف فساد.. ماذا عملتم بشأنها؟ كلها ذهبت الى النيابة العامة.. والكلام ده قلناه كثيراً جدا ولكني اكرره الآن.. يا هاشم هذه الجرائم تأتينا بالاسماء.. واول من يطلع على معلومة الفساد الشخص نفسه، ويمكن لهذا الشخص تبرير حادثة الفساد او التجاوزات بالوثائق اللازمة ثم تشطب القضية، او قد يكون التجاوز قد وقع فعلاً. وهل يمكن أن تجرى تسوية في هذه المرحلة؟ لا ابداً ليست هناك تسوية.. واكررها مرة ثانية ليستت هناك أية تسوية، وانما تذهب القضية مباشرة الى القضاء لأن البينات الاولية راجحة.. والبعض يعتقد أن طلب الايضاح او البيان في الحادثة المعنية «تسوية» وهذا غير صحيح. وفي بعض الاحيان اللوائح الداخلية في أية مؤسسة حكومية قد لا ترد على تقرير المراجع العام فتذهب القضية الى القضاء مباشرة. ما هي حقيقة ملف الفساد بسودانير وفي أية مرحلة هو الآن؟ هذه القضية اثير حولها كلام كثير وهي الآن بين يدي وزير النقل والذي احال الملف الى الجهات المختصة بناءً على التقرير الذي وصله، واعتقد ان الخوض في مثل هذه القضية دون معرفة تفاصيلها ضار بسودانير وضار بالسودان.. ونحن على اطمئنان إلى أن هناك اجراءات تمت بشأن هذا الملف وذهبت في مساراتها المختلفة حسب القوانين وحسب التوصيات التي قالت بها اللجنة. وهل صحيح أن هناك جهات نافذة متورطة في هذه القضية؟ لا لا.. لا أعلم.. أنا شخصياً الفاتح عز الدين والله ما عارف. ماهي الرؤى والأفكار او النهج الجديد الذي جاء به الدكتور الفاتح لادارة شأن البرلمان؟ شوف يا اخي «هاشم» الظروف التي جئت فيها انا افضل من غيرها بكثير.. فالامور على المستوى العام هدأت كثيراً.. وهذا البرلمان واجهته ظروف قاسية وصعبة خاصة ايام كانت فيه الحركة الشعبية والتجمع الوطني وتيارات اخرى، وكان ايضاً يواجه قضايا اكثر إلحاحاً وطاغية ومؤثرة بشكل قوي، ولكن اليوم مؤكد ظروفنا افضل، فهناك قدر من الاستقرار والسلام والتدافع بالحسنى، وهذا ما دفعنا للتفكير بهدوء.. وكيف يمكن ان نطور الاداء ونتجاوز ممارسة اكثر من «51» عاماً حكمتها ظروف معينة، ونحن اليوم نتطلع الى اداء افضل ومتطور وممارسة فاعلة ومؤثرة بشكل قوي في كل القضايا، وقد كونا لجنة في الخصوص لتحديد ملامح العمل القادم حتى يكون اكثر نشاطاً واحكاماً. وهل يمكن ان نفهم ان حالة الهدوء هذه ناتجة عن ان البرلمان اصبح صوتاً واحداً بلا معارضة داخلية؟ انا اقصد بالهدوء هنا الهدوء العام وليس داخل البرلمان.. فليس هناك هدوء داخل البرلمان، ولكن ما اقصده ان القضايا الوطنية اخذت روح السلام والوفاق، وهدأت كذلك الخواطر بين الحكومة والمعارضة، وهذا المناخ في تقديري يؤثر حتى في بائعات الشاي، فهو مناخ جيد، وسنعمل في البرلمان وفي الحزب على تكريس هذه الحالة. هل ترضيكم صيغة أو تشكيلة البرلمان الحالي لإنجاز مهامكم القادمة؟ ان يأتي المؤتمر الوطني هكذا صاحب الاغلبية هذا ما افرزته الانتخابات، لأن بعض القوى السياسية قاطعت والبعض الآخر لم يحقق كسباً في الانتخابات الماضية، ولكن أتوقع في المرحلة القادمة وبعد مراجعة قانون الانتخابات بما يستوعب الواقع، والرؤية الآن جادة في أن يكون هناك توسيع واسع للقوى السياسية في البرلمان القادم وبشكل فاعل خاصة ان قانون الانتخابات الحالي خاضع للتعديل برغبة كبيرة من المؤتمر الوطني، وكذلك من القوى السياسية الاخرى باعتباره جاء في وقت استثنائي. وما هي الخطوة العملية التي يمكن ان يقوم بها البرلمان الآن بشأن هذا القانون؟ متى ما توافقت القوى السياسية على تعديل القانون سنقطع إجازتنا لإجازة هذا القانون. وهل تتوقع ان تقود حالة التهيؤ هذه الى عودة وحدة الاسلاميين؟ اعتقد ان التوجه هو لضم الصف الوطني الكلي وليس بالضرورة ضم الصف الاسلامي، فالتصور الاسلامي له فضاءاته المختلفة، ونحن اولويتنا تجميع القوى الوطنية الحية دون استثناء. مازلنا ننتظر الخطوات والآليات والادوات التي تفكك خطاب الرئيس الأخير وتحيله الى واقع وحياة وفعل؟ قطعنا شوطاً كبيراً في ذلك، ونحن راضون عن ذلك، وقد اثرى الخطاب الساحة السياسية بكثير من الحراك، وستكون للرئيس حوارات ممتدة مع القوى السياسية كلها، ونلاحظ ايضا ان هناك حوارات وحراكاً كثيفاً داخل مكونات القوى السياسية، وسنتفق على الآليات لاحقاً. الى أي مدى أنتم جادون في مشروع الإصلاح الشامل؟ نحن أناس جادون، وبدأنا منهج الإصلاح بأنفسنا، وكل الدنيا كانت تعتقد ان المؤتمر الوطني «مكنكش» في السلطة ولن يتخلى عنها الى ان هجمنا عليهم وفي يوم واحد ازحنا قيادات كبيرة ومتقدمة في السلطة فذهلت كل الدنيا. البعض وصف هذه الخطوة بالسيناريو المسرحي؟ يا أخي هذه خطوة حقيقية لا علاقة لها بأي سيناريو. وهل يقصدون ان الذين خرجوا بالباب سيدخلون بالنافذة.. هذا لن يحدث. آخرون قالوا ان الذين خرجوا من السلطة هم الآن يقومون بذات المهام السابقة في حالة اشبه بحكومة الباطن؟ لا لا هذا غير صحيح.. يا أخي انتم قادة رأي وموجهون للرأي العام، ولستم ناقلي أخبار، وبايديكم الاقلام التي يمكن ان تقود الرأي العام الى مساراته الصحيحة، والافكار الساذجة التي لا تقوم على ساق لا يمكن أن تكون محور نقاش.. يا أخي شخص ترك السلطة بما فيها «الجمل بما حمل» واقسم الا يعود خلاص ده كلام نهائي. مازال الشارع السوداني ينتظر منكم خطوات اكثر جرأة وفاعلية لإثبات حقيقة الاصلاح الشامل؟ يا أخي في الساحة السياسية الأعور لا تقول له اعور.. انا اعلم انك تتحدث عن ناس آخرين، ولكن ينبغي الاعتراف بأن هذه الخطوات التي تمت هي خطوات جيدة ومباركة، ولكن ان يكون هناك تشكيك في النوايا فكيف يمكن ان نجلس حول مائدة مستديرة، ولذلك اذا لم نكن بوصفنا قوى سياسية بقدر هامة الشعب السوداني فيجب الا نحكمه، وفي اعتقادي ان المناخ الموجود الآن يشكل خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح.. فقط المطلوب استيعابها والتعاطي معها والدفع بها الى الامام. وما اقوله هو ان ما تم من خطوات في اتجاه الاصلاح ليس مناورة سياسية، والأيام بيننا سوف تثبت لكم ذلك. هذا حديث متعمق وخطوة جادة اخذت قيادات الصف الاول من مواقعها برضاء كامل. دكتور الفاتح كثر الحديث والتسريبات والتفسيرات التي ربطت بين مضامين خطاب البشير وافكار الترابي وحضوره عشية الخطاب.. هل فعلاً ثمة علاقة ام فقط هي الاقدار والصدف؟ يا أخي المؤتمر الوطني غني بالمثقفين والمفكرين، وغني بقادة الرأي، ولهم القدرات العالية لصياغة هذا الواقع والتعبير عن أنفسهم وبلغة رفيعة، والعلم فضاءاته غير محدودة والملهمون كثر. خصوم الحركة الإسلامية يتهمها بعض رموزها بالفشل والفساد المالي؟ انا لست معنياً بهذا الحديث ولست مفوضاً بالحديث عن الحركة الاسلامية. تحدث الدكتور امين حسن عمر قبل ايام قليلة عن استثمارات خارجية باسم الحركة الإسلامية ما حقيقة ذلك؟ انا لا اعرف هذا الموضوع يا هاشم بصراحة شديدة.. ولو كانت لدي معلومات لقلتها لك. ما الذي تم بشأن قضية الأقطان؟ لن اتحدث لك عنها لأن بائعة الشاي تعلم الذي يدور فيها الآن. انتم تمارسون فقه السترة في تعاطيكم مع قضايا الفساد؟ هذا ليس صحيحاً.. والصحيح ان هناك قضايا كثيرة طالت عدداً من القيادات منشورة ومعلومة للرأي العام. هل لديكم أية بشريات للشعب السوداني؟ انا متفائل تفاؤلاً غير محدود، وانا من موقعي هذا سأعمل على تعزيز البناء الوطني نحو التوافق والتراضي والتعافي، وبالقدر الذي يتيح الفرصة الواسعة لمشاركة السودانيين بل استثناء في تطويره، وسيكون دورنا في البرلمان فاعلاً وراشداً وشفافاً في الجانب الرقابي والمساءلة وتحقيق الحكم الرشيد. وما الذي يمكن أن تقدموه لمشروع الجزيرة الذي هو الآن في حالة موات؟ سنعمل جاهدين علي إحيائه، وسأوليه أنا شخصياً اهتماماً متقدماً، وسبق أن جلست مع وزير المالية ومدير المشروع، وتوصلنا الى اتفاقيات وتفاهمات جيدة، وسيتم اخضاع المشروع الى دراسة متأنية من قبل بيت خبرة دولي وآخر وطني، وستمول الدراسة من المالية الاتحادية، وستكون هذه الرؤية او الدراسة محل تنفيذ وأنا متابع «انتهى الحوار».
