دعوة الرئيس البشير الأخيرة للحوار مع الأحزاب السياسية بجانب الدعوة إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي، اثارت الكثير من الحراك الإيجابي داخل الأحزاب المعارضة وحتى الحركات المسلحة أبدت قدراً كبيراً من الاهتمام بخطوة الحكومة التي قالت إنها استفزازية لكل الحركات والأحزاب التي لم تقم بعمليات إصلاح داخلية على غرار خطوة الوطني الاصلاحية. وأكد تيار الإصلاح بحركة التحرير والعدالة أن الحركة تعاني شبه انقسامات وأنها لا بد لها أن تجلس للاحتكام لصوت القواعد الشبابية والطلابية وقواعد الخارج والداخل من أهل دارفور الذين تتحدث باسمهم. واقرَّ عبد العزيز سليمان أوري القيادي بتيار الاصلاح خلال هذا الحوار بمباني الصحيفة بأن الحركة تواجه خلافات مكتومة بين قادتها «الرئيس والأمين العام»، مشيراً إلى أن الحراك الاصلاحي داخل التحرير والعدالة يقوم بأمره قادة من الشباب في محاولة لم الشمل وإعادة الوحدة للحركة لتنفيذ بروتكول سلام الدوحة وانزاله إلى أرض الواقع.. وغير هذا الكثير من الإفادات ستجدونها عبر هذا الحوار: ما هو شكل الخلاف الذي جعلكم تنشئون تياراً للإصلاح داخل حركة التحرير والعدالة؟ إننا في الحركة لا نريد أن ننشئ ونغذي ثقافة الانشقاقات والتيارات، لكننا اضطرننا في نهاية الأمر لذلك، ولا بد من مواجهة الرأي العام بالتفاصيل الكاملة لما يدور. والحقيقة التي لا يعرفها الكثيرون أن الحركة الآن تياران برئاسة التيجاني السيسي رئيس الحركة، والآخر برئاسة أبو قردة الامين العام للحركة. فالحركة متشظية ومتدهورة بأمانة، وهذا الأمر يقودنا إلى الإصلاح والمبادرات. ولمن تتبعون أنتم؟ نحن لم نتبع لأية مجموعة أو جهة، لأن ظاهرة المؤسسات لا تخدم القضايا العامة للحركة، وحتى الخلافات لم تأتِ في إطار المؤسسية أو المصلحة العامة، وحرصنا لوحدة الحركة ومؤسسيتها جعلنا نسعى لإنجاز الاتفاق الذي من أجله جئنا ووقعناه، لذلك لم ننضم لأيٍ من المجموعات المذكورة، بالاضافة إلى أن هذه المجموعات كلها إثنية وعرقية وليست لها علاقة بمؤسسية الحركة، وبالتالي لا نتشرف ولن نقبل أن نكون جزءاً من كيانات إثنية.. أيضاً هذه المجموعات جعلتنا نضعف ونتأخر في إنفاذ بند الترتيبات الأمنية. ولذلك قمنا بعدد كبير من المبادرات عقب مجيئنا للسودان بشهرين فقط، وسميناها مبادرة «الستة عشر» شخصاً. هذا معناه أنكم وقعتم الاتفاق وأنتم على هذا الاختلاف؟ بدأت الخلافات عقب مجيئنا للداخل، ولكننا ظللنا نكتمها ولم ندعها تمضي للخارج، كما انها ليست لها علاقة بتقسيمات السلطة والثروة وغيرها. وظلت هذه المبادرات تتكرر نتيجة لغياب المؤسسية. وهناك أنواع من المبادرات، مثل المبادرة «المسلحة» وهي من مبادرات المجلس العسكري الانتقالي، والهدف منها ضرب مقر السلطة الانتقالية في الفاشر. هل ستركزون على مسائل الحركة بوصفها كياناً واحداً أم على مستوى الإقليم؟ نحن منذ مجيئنا للسودان خاصة في القطاع الخارجي، قلنا إن شكلنا الراهن لا يساهم في تنفيذ الاتفاقية، والآن 90% من الأخطاء تتعلق بالحركة ولا نستطيع أن نوجه اتهامات لأية جهة لأن الاتفاقية يديرها أفراد بلا مؤسسية، ومبادرتنا تناقش أسباب فشل المبادرة الأولى التي تم استيعاب كل الذين قاموا بها في السلطة الاقليمية وتم «تشتيت» المجموعة، ولذلك أفشلوا تلك المبادرة بتوظيف قياداتها وانتهى امرها، وعليه أزلنا كل أمر يختص بالمشاركة في السلطة لأنه ما كان يعنينا. ونحن ننادي بوحدة الحركة وعدم تجزئتها. كيف تفسر ظهور هذه المبادرة في هذا التوقيت تحديداً؟ أفسرها بأسباب عديدة من ضمنها الوضع السياسي الراهن ومبادرة رئيس الجمهورية التي دعت لحوار وطني وهي مازالت قائمة، وحقيقة نحن وجدنا أنفسنا بعيدين كل البعد عما طرحه السيد الرئيس عمر البشير، لأننا وفي ظل الشرعية الثورية نعاني عدم التوحيد وعدم المؤسسية داخل الحركة الأم، لذلك كان لا بد من وجود مبادرة قوية لتوحيد الحركة ومن ثم تساعدنا في عملية التحول للتنظيم السياسي، حتى نستطيع الخوض في القضايا التي تهم البلد. وهذه بعض الأسباب التي تتعلق بالجانب السياسي ودفعتنا لإطلاق هذه المبادرة، إضافة إلى أن الترتيبات الأمنية الآن في خطر والسبب تجزئة الناس لمجموعات، وأيضاً نريد إنقاذ التنوع الإثني الموجود داخل الحركة، والمشكلة تكمن في أن كل واحد يريد «تكبير كومه» فقط. هذا يعني أن الحركة لم تعد كياناً وكتلة واحدة؟ نعم لم تعد كذلك منذ فترة طويلة. وكيف تسير الأوضاع داخلها خاصة في ما يتعلق بالسلطة الإقليمية؟ الأمور ماضية بالإرادة، بمعنى أنها تسير بجهود الشركاء وأهل دارفور الذين يريدون أن ينعموا بالسلام، وهذه إرادة وليست خططاً ناتجة عن توافق ومؤسسية. وبهذه الطريقة نحن نعطي الذين خارج نطاق الدوحة فرصاً لإفشالها بهذا الصراع. وماذا بخصوص بعض السياسيين.. هل نتوقع أن يكونوا طرفاً في... «مقاطعاً» ما يجري بداخل الحركة من صراع راهن إنما يهدف لإعادتنا للمربع الأول، ولذلك مبادرتنا قوية، وسوف نسعى لإزالة هذا اللغط الكثيف، وعلى الصحافة والإعلام السوداني التعامل معنا بحيادية حتى لا يستفحل الأمر، فغياب المنبر الحر يؤدي إلى تدويل قضايانا، وقضيتنا جوهرية يجب أن تنال حظها من الاهتمام. إلى أين وصلت هذه المبادرة؟ هي الآن في نهاياتها وأوشكت على الخروج للساحة العامة وساحة الحركة للحكم عليها أو الاحتكام بأمرها، فترتيباتها اكتملت تماماً على مستوى الأوراق والأجندة وغيرها. ما هو موقف الشركاء ألم تخبروهم بهذه الخطوة؟ خاطبنا كل شركائنا الذين يشاركونا هم تنفيذ السلام، سواء أكانوا في المجتمع الدولي أو الاقليمي بجانب المنظمات الدولية والاقليمية وجامعة الدول العربية، بأن هذه الخطوة لإصلاح الشأن الداخلي لحركة التحرير والعدالة فقط، ولا علاقة للأمر بترتيبات السلام ومستحقاته. وجاهزون لمخاطبة الاتحاد الإفريقي والمؤتمر الوطني بذلك حتى لا تنشطر الحركة إلى مجموعات وتفشل جهود السلام. ونحن قصدنا تقوية الصفوف ولم نقصد التشويش. ونحمل المسؤولية كاملة للسيسي عن أي تقصير لازم تنفيذ الاتفاقية، وكذا الأمين العام الذي لم يبد أي إهتمام. الا تخشون أن توصفوا بطلاب الوظائف والسلطة؟ جئنا من الخارج من أجل تنظيم الحركة فقط للمساهمة في السلام ولم نأت من أجل السلطة، ووضعنا خارج السودان أفضل من وضع وزراء بالداخل، وقصدنا في الحقيقة أن يكون لدينا تنظيم جديد وبفهم شريف ليس تنظيماً «راديكالي»، وإنما نريد أن يكون لدينا تنظيم بفهم جديد مستقى من تجارب الخارج، بالاضافة لخبرتنا لإخراج الحركة مما هي عليه. والشيء الآخر أن «ناس المؤتمر الوطني» كنا نقول فيهم إبان وجودنا في المعارضة أكثر مما قاله مالك في الخمر، ولكنهم الآن استفزونا بمبادرتهم للشأن العام وللأحزاب السياسية السودانية، وهم بهذا هزموا كل حاملي السلاح والأحزاب التقليدية إن لم يكونوا قد تعاملوا معها بعين الاعتبار، لأن التغيير الذي تحدث عنه المؤتمر الوطني وأعلنه يؤكد مدى الإرادة التي يملكونها، ولم نكن نملكها نحن. هل يعني هذا إنكم لا تملكون الإرادة في الحركة؟ بكل صراحة بهذه الصورة الحركة ليست لها إرادة مع هذا التسلط الذي يتمثل في كارزيما د. التيجاني وأبو قردة، ونحن قادرون على إعادة شرعيتنا سواء أكانت بالداخل او بالخارج، فيجب ألا نضطر لذلك، ويجب عليهم العمل بمبدأ المؤسسية المسلوبة حقيقة. معنى ذلك أنكم ستحملون السلاح مرة أخرى؟ في ظل هذا التعنت كل الخيارات مفتوحة، لكن الأفضل ألا نحمل السلاح. قلت إن أوضاعكم في خارج السودان كانت أفضل؟ نعم بالتأكيد حتى لا يقول هؤلاء إننا نريد أن نقتسم السلطة معهم، وإنها هي همنا، وهم يعلمون عكس ذلك. ومن أين تأتيكم تلك الأموال؟ طبيعة المجتمع الغربي متعاطف خاصة في الجانب الإنساني، وهذا يدل على أنهم أفضل حالاً من أحوالنا، وهم يدفعون الأموال، ولكن نهاية الأمر يتعلق بأهدافه، لذلك أن نأكل «بوش» في السودان أفضل لنا من رفاهية الخارج. هناك حديث عن اتهامات للسلطة الإقليمية تختص بالفساد؟ الفساد المالي موجود في دارفور، وفساد المسؤول الواحد يبني ثلاث معتمديات، لأنه لا يوجد من يسأل، وهذا الكلام أنا مسؤول عنه.. فنحن لا نريد أن نقوم بربيع داخل التحرير والعدالة رغم أنه لا يعجزنا عن ذلك شيء، بل نريد فقط الإصلاح والتأسيس، وألا يتذوق أهلنا المزيد من المرارات، وإلا فعلى الدولة أن تكوِّن من الآليات ما يعيد الأموال المنهوبة لإنسان دارفور. معنى ذلك أنكم بعيدون عن التحول لحركة وحزب سياسي؟ لم نتحول لحركة وحزب سياسي، وكذلك لم نرمم صفوفنا لنكون حركة مسلحة أيضاً. فنحن نعيش على إرادة التوافق، ويمكن لهذه أن تفشل تحت أية لحظة، وهناك عدد كبير أبدى تململاً داخل الحركة لأن هذا الوضع من الممارسات لا يعجبهم. هل تتوقع أن تشهد المعركة مع قادة الحركة نقاشاً حول مسألة تقسيم السلطة؟ نحن الآن نشطون ومتمكنون وجاهزون لمواجهة التحديات، وأوكد أنه لن تنشطر الحركة رغم أن من يهربون عن المؤسسية يحمون المفسدين، وسوف نقوم بإقصاء كل من يحاول الوقوف أمام وحدة الحركة. وإذا لم تتم إعادة الأموال المنهوبة والعودة للمؤسسية فنحن قادرون على تنفيذ الاتفاقية بدونهم. هل ستعزلون السيسي وأبو قردة مثلاً؟ نحن قادرون على فصل التيجاني وأبوقردة، ولكنه ليس فصلاً تعسفياً ولا مقصوداً لأجله، ولكن لأجل تنفيذ إرادة الأعضاء، ولم نتخذ قراراً حتى الآن بفصلهما رغم أنه لا يوجد ما يمنع، فكلاهما أتى للحركة ب «شنطة تحمل أغراضه»، وإن دعا الداعي فسيخرجان بهاتين الشنطتين، والحركة ملأى بالقيادات المجردة تماماً من الأهواء الشخصية. ألا تخشون محاكمة الشركاء لكم؟ على الشركاء في اتفاقية الدوحة أن يفهموا أن التيار الإصلاحي يهدف لوجود جسم قوي ومؤسسي يستطيع إنزال اتفاق الدوحة للسلام لأرض الواقع على غرار الاصلاحات التي قام بها الحزب الحاكم، ليس من أجل المحاكاة وانما الحال لم يغادر مكانه والفساد انتشر، وأننا نسعى لتحقيق السلام لكل أهل دارفور. ونقول لرئاسة الحركة حتى لا ننساكم يجب أن تتعاملوا مع الأمر بطريقة ديمقراطية، فنحن لا نريد أن نهزم اتفاقية الدوحة. هل يوجد اتصال بينكم وبين الحركات الحاملة للسلاح؟ كانت هناك فرصة كبيرة للحركات خارج إطار الدوحة لتنضم للدوحة، ولكن أنموذج التحرير والعدالة أخافهم، حيث عدم المؤسسية، وخوفاً من أن تسلب قضيتهم من «ناس الفنادق» كما سلبت قضيتنا، ولا أنكر أن لهم ميولاً للسلام خاصة القيادات الميدانية. وماذا عن فصيل دبجو؟ هو أنموذج لجلب القيادات الميدانية، وهو منظم ولا يعاني من تشويش تنظيمي، ومن الممكن أن يكون تنظيماً سياسياً، ومعظم القيادات الخارجية أبدت رغبتها في الانضمام لفصيل دبجو رغم أنه فقد الكثير من القيادات الميدانية.
