ضبطت الشرطة الأوكرانية أمس الأول في منزل وزير الطاقة السابق «42» كيلو ذهب بجانب أكثر من أربعة ملايين دولار خلال تفتيش منزله. وقال وزير الداخلية الأوكراني في رسالة على موقع الفيس بوك (اندهشت جداً عندما تلقيت تقريراً عن النتائج هذا الصباح عن حجم الأموال التي يتعين على المرء أن يسرقها كي يكون لديه مثل هذا المقدار «الضئيل» في منزله كمصروف جيب». لكن السؤال الملح هل إذا كان هذا الوزير «بتاع اللغف» موجوداً في الخدمة، هل كان سيخضع للتفتيش، بالطبع لا أظن ذلك لأن الوزير طوال تلك الفترة التي «هبر» فيها تلك الأموال هل يعقل ألا تكون هناك أدلة حول تجاوزاته أو على الأقل شبهات تستدعي التحقيق، لكن يبدو أن أوكرانيا ليست بأفضل حال من الدول الإفريقية والعربية التي عادة لا تحاكم ولا تفضح مسؤوليها إلا عندما تغضب عليهم وتلفظهم خارج سدة السلطة، يحدث هذا رغم وجود برلمانات ومنظمات رقابية لمكافحة الفساد، لكن يبدو الأمر عادياً في القارة السمراء عندما نعلم أن عدداً من رؤسائها وكبار مسؤوليها السابقين أو اللاحقين كونوا ثروات هائلة رغم الفقر الذي يعيشه السكان وتدهور خدمات الصحة والتعليم والمجاعات والحروب الأهلية التي تطحنهم، وكانت محكمة فرنسية في العام «2010» قد أثارت أزمة دبلوماسية مع ثلاث دول إفريقية حينما أجازت التماساً من منظمة الشفافية الدولية للتحقيق حول فساد حكام تلك الدول الثلاث وهم رؤساء جمهورية الكونغو «برازافيل»، دنيس ساسو نغويسو، وغينيا الإستوائية، تيودورو اوبيانغ نغويما مباسوغو، والغابون، علي بونقو. ورغم الحالة الاقتصادية المتردية لتلك الدول والحالة المزرية التي تعيشها شعوبها، فقد جمع كل منهم ثروات أتاحت لأسرهم اقتناء عقارات في فرنسا وحدها تقدر قيمتها بنحو «160» مليون يورو وأساطيل من السيارات الفاخرة تشمل «آستون مارتن» و«بوغاتي» و«رولز رويس» على سبيل المثال وليس الحصر ، بحسب ما ذكرت الوسائط الإعلامية آنذاك. على أن موافقة المحكمة العليا على طلب «الشفافية الدولية» تعني أن الرؤساء الثلاثة متهمون الآن بسرقة المال العام. وبالطبع فإنهم سيحتمون بالحصانة الرئاسية. لكن خبراء القانون يقولون إن أقاربهم يواجهون السجن خمس سنوات على الأقل في حال ثبتت ضدهم تهمة الاختلاس. ووصفت الشفافية قرار المحكمة الفرنسية بأنه «خطوة قانونية واسعة إلى الأمام» خاصة وأن القرار يأتي في وجه محاولات شرسة من حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي للحيلولة دون أي تحقيق في فساد أولئك الحكام، باعتبار أن دولهم هي جزء من مستعمراتها السابقة أي مراكز نفوذها في المنطقة. وأشارت التقارير إلى أن هؤلاء المسؤولين بحسب التقارير من منظمة الشفافية، يمتلكون ثروة طائلة في المصارف بل أن أحدهم يمتلك «112» حساباً مصرفياً ل«الهمبتة» بجانب عقارات وسيارات فارهة باهظة الثمن. الطريف أن معظم هولاء المسؤولين الهبارين يتحدثون دوماً عن الشفافية في القارة السمراء بينما بعضهم يكتفي بحماية الفساد وتغطيته، لكن الغريب أن الإحصائيات أشارت لرؤساء قبل أن يُطاح بهم كانوا يتشنجون في إبراز الثورية الملتهبة وطهارة اليد، لكنهم تركوا ثروات مليارية، ويبدو أن وزير الطاقة الأوكراني يستحق وسام «الهمبتة» من الطبقة الأولى فقد احتفظ بالذهب وملايين الدولارات كمصاريف جيب فقط بينما لم تحدد قيمة الحسابات الخارجية بعد. أخيراً، «ما نخشاه أن الهمباتة في المؤسسات المختلفة لدينا يبقروا من الهمباتي الأوكراني بتاع مصاريف الجيب، وخائفين بعد ده نلقى لينا همر في قراش في حلة جوه برا ولكسيس في تورا بورا الجوانية ودولارات في الفايت ماشي وين، وكلها حتكون طبعاً دي المشهيات بس يعني مناظر قبل الفيلم وبس»!! وما معروف عندئذ المراجع العام يقدر يخش الفيلم ده ولا لا؟!