شهدت ولاية الجزيرة حالة من الحراك السياسي الحاد على ضوء التسريبات بتشكيل حكومة الولاية التي جاءت مخيبة لآمال وتطلعات قيادات المؤتمر الوطني ومواطني الولاية، وكانت بمثابة ظاهرة جديدة في العمل السياسي، وأكبر كشف للتنقلات الوزارية الدستورية في ولاية من ولايات السودان كان يمكن أن تقدم رؤية جديدة لعملية الإصلاح السياسي، حيث قام والي الجزيرة بإعلان حكومته بواسطة نائب الوالي محمد الكامل فضل الله التي اشتملت على تعديل محدود بدخول وجه جديد هو الأستاذ الشاذلي مصطفى محمد علي تاتاي، وهو أحد الكوادر الشبابية للمؤتمر الوطني، وكان يعمل بالشركة السودانية للكهرباء، ليتم تعيينه معتمداً لمحلية الكاملين لتنتهي أزمتها باختيار أحد أبنائها وفق طلب قيادات الكاملين في المركز والولاية. أما محلية المناقل فقد شهدت أسرع عملية تقسيم، فعقد مجلس الوزراء جلسة ليلية في سابقة جديدة وتم فيها التوصية بانشاء المحلية باعتراض وزيري الشباب والرياضة والصحة، ليتم جمع لجنة شؤون المجلس التشريعي يوم الجمعة في غياب المجلس التشريعي والموافقة وفق القرار رقم «6» لسنة2014م على أمر تأسيس محلية القرشي، ويتم تعيين د. الحارث عبد القادر معتمداً لمحلية القرشي، وهو وزير الشؤون الاجتماعية السابق الذي وصلت في عهده نسبة الفقر في الولاية الى أكثر من 50%، وعجز عن إحداث حراك في مجال الدعم الاجتماعي، ومارس سلطات المدير العام خلال توليه حقيبة الشؤون الاجتماعية. وتم تعيين المدير التنفيذي إبراهيم سليمان لمحلية المناقل معتمداً للمناقل في ظل رفض الأستاذ إبراهيم الحسن معتمد المناقل السابق تقسيم المحلية. فمحلية المناقل ستشهد في ظل هذا التقسيم حالة من الصراع السياسي، سيما أن تكوينها تم بعد إجازة الميزانية وفي ظل واقع اقتصادي متردٍ في الوقت الذي كانت فيه قيادات المحلية تبحث في أن تكون ولاية وليست محلية، كما اشتمل التعديل على إنشاء وزارتين إحداهما وزارة للتخطيط بحكومة الولاية بتعيين الأستاذ الأمين الصديق الهندى عن الحزب الاتحادي المسجل، ويظل السؤال قائماً: أي نوع من التخطيط؟ وانشاء وزارة للتنسيق بين مجلس حكومة الولاية والمجلس التشريعي التي رفض الأستاذ شمس الدين الدرديري وزير البيئة السابق عن الحزب الإتحادي جناح مولانا الميرغني توليها الا بعد الرجوع لمؤسسات حزبه، مما ينذر بحدوث تصدع في الشراكة مع المؤتمر الوطني، كما أن إضافة وزارتين يتعارض مع السياسات العليا للدولة باعلان التقشف وتقليل الإنفاق، أما ممثل جماعة أنصار السنة المحمدية الشيخ محمد كريم أحمد كريم فقد تم تعيينه وزيراً بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة على الرغم من حالته الصحية في وزارة تعاني من ضعف واشكالات مالية في بطولة الشأن الافريقية التي نظمت إحدى مجموعاتها بالولاية، وضعف البنيات الرياضية والشبابية عجز الوزير السابق الأمين الهندي عن تسيرها وتنفس الصعداء بمغادرتها. فيما تولى الأستاذ عمر الشريف إبراهيم منصب وزير الشؤون الاجتماعية بما يتناسب مع تخصصه، فقد كان مديراً لصندوق دعم تطبيق الشريعة ومجلس الذكر والذاكرين، وغادر منصب نائب رئيس المؤتمر الوطني الذي سيتولاه الأستاذ محمد الكامل نائب الوالي ورئيس الشورى للحزب ونائب أمين الحركة الاسلامية ووزير الثقافة والاعلام. أما وزارة البيئة والترقية فقد تولى أمرها الأستاذ أحمد سليمان الشايقي معتمد أم القرى الذي وصل الصراع بينه وبين قيادات المحلية الى تكوين لجنة تحقيق من المركز، وكأن الوالي أراد الانتصار لنفسه وترقيته لمنصب وزير بدلاً من معتمد. أما بقية الوزراء فقد احتفظوا بمواقعهم في ظل وجود عدد وافر من الكوادر الشبابية التي تتناسب مع طبيعة المرحلة القادمة. أما المحليات فقد قام الوالي بإجراء حركة تنقلات فيها بنقل الأستاذ يوسف الزبير يوسف من محلية الكاملين إلى محلية ود مدني الكبرى، والفاتح الكرنكي من محلية ود مدني إلى أم القرى، فيما احتفظ معتمدو محليات شرق الجزيرة والحصاحيصا بمناصبهم إلى جانب معتمد جنوب الجزيرة الذي مكث في موقعه ثماني سنوات، وعاصر عهد عبد الرحمن سر الختم ومازال في موقعه، في الوقت الذي تعترض فيه الكثير من قيادات المحلية الشبابية على بقائه. وهذا التعديل أظهر استمرار حالة الصراع بالجزيرة، وأصبح واقع الولاية بيد المركز في ظل تصريحات بعض القيادات بحدوث انشقاقات داخل المكتب القيادي للمؤتمر الوطني لتجميد عضويتهم، والمطالبة بمغادرة والي الجزيرة قبل انتهاء فترة حكمه حتى لا ينعكس هذه الصراع على دورة البناء للمؤتمر الوطني في ابريل القادم، كما أن هذا التعديل كشف عن عدم احترام المؤتمر الوطني شركائه في الحكم وتبديلهم دون أسس منهجية. فهل ستشهد الأيام القادمة مغادرة الوالي أم مزيداً من الصراعات والإنشقاقات بالولاية.
