أجمع خبراء ومختصون في مجال الأطفال ذوي الإعاقة، على أن هنالك العديد من الإشكاليات التي تواجه اطفال التوحد، على رأسها عدم تنفيذ القوانين الخاصة بهم بجانب التعليم والتأهيل، مقرين بأن تكلفة تعليم الطفل منهم تبلغ حوالي ثلاثة آلاف جنيه شهرياً، وأجمعوا في «الورشة التنويرية للإعلاميين حول مرض التوحد» التي عقدتها منظمة السودان لأطفال التوحد ضمن احتفال السودان بأسبوع التوحد الذي انطلقت فعالياته اليوم، أجمعوا على أن على الدولة تقديم العون وتفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والاعتماد في ذلك على منظمات المجتمع المدني، وتقصير الإعلام في عكس قضايا الإعاقة بالصورة التي تخدم هذه الشريحة. غياب التدخل المبكر أوضحت المدير الفني لمنظمة السودان للتوحد وصال احمد نصر أن النتائج الاولية للتعداد السكاني الخامس اظهرت ان بين كل «166» طفلاً هناك حالة اصابة، وأن حالات الإصابة بلغت «3413.600» حالة، وأكدت ان نسبة الإصابة بالتوحد في العالم تفوق نسبة الإصابة بالسرطان والايدز والاعاقات الاخرى، وقالت ان هناك الكثير من المشكلات تواجه قضية التوحد في السودان على رأسها عدم تشخيص التوحد بسبب عدم وجود مراكز تشخيص بفريق عمل متكامل متخصص، وغياب التدخل المبكر، حيث اثبتت الدراسات العلمية ان تطور الحالة وتحسنها يكونان افضل بكثير اذا كان الطفل يخضع لبرنامج تعليمي منظم بدرجة عالية ومكثفة عند سن سنتين الي ثلاث سنوات مما يجعل الفرصة اكبر لتطور ونمو المخ عند الطفل. ضعف البنية التحتية وأكدت وصال عدم وجود برامج التدخل المبكر في المؤسسات التعليمية الأهلية، والموجود لا يرتقي للمستوى العلمي الدقيق، اضافة الى عدم وجود إحصائية دقيقة لنسبة انتشار التوحد ونقص الكوادر البشرية المدربة، وضعف وندرة المخرجات التعليمية المؤهلة لتدريب طلاب التوحد بمراكز التربية الخاصة، حيث أن الكفاءات البشرية المتوفرة حالياً بالميدان التعليمي لا تتوافق وحجم الاحتياج للمتخصصين، مما تسبب في تأخر الحاق طلاب التوحد بمدارس التعليم العام بعد تأهيلهم بمعاهد التربية الخاصة، كذلك من العقبات التي ذكرتها وصال ضعف البنية التحتية من تجهيزات فنية ومختبرات تمكن المعلم من تدريب وتأهيل الطالب الذي يعاني اضطراب التوحد، وقلة الوعي باضطراب التوحد الذي يؤدي إلى صعوبة اندماجهم في المجتمع، كذلك نقص الإمكانات المادية ومعاناة الأسر، بجانب قلة المراكز الخاصة بالتوحد. نقص في الخدمات الحكومية وعن الجهود الرسمية قالت وصال نصر: انحصر دور الدولة في اعادة تشكيل المجلس القومي للمعاقين ليكون الجهة المرجعية في التخطيط والمراقبة لسياسات وبرامج الاعاقة على مستوي القطر، ورغم ذلك هناك نقص حاد في العديد من الخدمات الحكومية للأشخاص المصابين بالتوحد. واضافت ان اهتمام الدولة بقضية التوحد يتم من خلال وزارة التربية والتعليم التي حصرت جهودها في افتتاح قسم للتربية الخاصة، بالإضافة الى تبني الاحتفال باليوم العالمي للتوحد من أجل نشر الوعي، وقامت بزيارات ميدانية لمراكز التوحد، كذلك قبولها تطبيق سياسة الدمج على مستوى السودان، والمرونة في قبول معلمي الظل للطلاب التوحديين في المدارس، مع تطويعها لبعض المواد حتى يسهل فهمها لطفل التوحد، وكذلك وزارة الرعاية الاجتماعية التي قامت بقبول التوحد ضمن الاعاقات، وبالتالي استفادتهم من كل الامتيازات المدرجة في لائحة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع وتمويل الخدمات الخاصة بالتوعية والإرشاد، بجانب وزارة الصحة التي لا توفر عيادات كافية أو تخصصات طبية تعالج مرضى التوحد. الحقوق بدلاً من العاطفة وفي ذات السياق انتقد ياسر سليم مدير مركز حقوق الطفل، عدم تنفيذ الدولة اتفاقيات الاطفال ذوي الإعاقة رغم انها من اولى الدول الموقعة والمصادقة على اتفاقيات حقوق الطفل، وطالب وسائل الإعلام بضرورة التعامل مع قضايا الاطفال ذوى الاعاقة من الناحية الحقوقية بدلاً من العاطفية، واشار الى ان الدور الذي تقوم به المنظمات المدنية دور تكميلي وليس اساسياً لتعتمد عليه الدولة تجاه هؤلاء الاطفال، وشدد ياسر على ضرورة تحديد ميزانية معينة للأطفال ذوي الاعاقة، مع تفصيل حق كل فئة حسب احتياجاتها ونوع الاعاقة، مطالباً وسائل الاعلام بإعطاء اطفال التوحد جزءاً من اهتمامهم، مشيراً الى ان السودان من اكثر الدول المسنة لقوانين الاعاقة، لكنه سرعان ما عاد وقال: لكن نسبة تنفيذها صفر. تخصيص مقاعد للمعاقين وفي سياق متصل كشفت المدير التنفيذي للمنظمة رشا عبد الحميد عن المشكلات التي تواجه الأسر لعلاج أطفالهم وإدماجهم في المدارس والمجتمع، مبينة تكلفة العلاج التي تفوق ثلاثة آلاف جنيه في الشهر الواحد. وقالت: قدمنا عدة طلبات لوزارة التربية بتخصيص مقاعد للمعاقين بالمدارس الحكومية وتأهيل معلمين للقيام بتعليمهم، لكننا لم نجد الا وعوداً، وذهبنا لمدارس خاصة وحكومية لادماج بعض الاطفال ذوي الاعاقة لكننا وجدنا رفضاً منها. واضافت قائلة: لقد منعتنا بعض المستشفيات من تقديم التوعية لاسر الاطفال، متهمة وسائل الاعلام بالتقصير في عرض قضايا الإعاقة وتناولها بصورة سلبية تؤدي الى الاساءة لهذه الشريحة دون قصد، مطالبة وسائل الإعلام بتخصيص صفحات متخصصة لقضايا الأشخاص ذوى الاعاقة، بجانب تأهيل الإعلاميين المهتمين بمجال الإعاقة.
