أعلنت المفوضية القومية للانتخابات أنها تنظر لانتخابات عام 2015م بوصفها استحقاقاً قانونياً يحكمه قانون 2008م، إلا إذا حدثت بعض التعديلات. وعقدت المفوضية أمس اجتماعاً بكامل عضويتها لمناقشة الاستعدادات لإجراء انتخابات عام 2015م، واستمع الاجتماع إلى تقارير من المفوضين واللجان بخصوص ترسيم الدوائر الجغرافية والتدريب والثقيف الانتخابي وتأمين العملية الانتخابية وتكوين اللجان العليا بالولايات خصوصاً الحديثة منها، فضلاً عن الجوانب الفنية واللوجستية والميزانية المبدئية التي اعتمدتها رئاسة الجمهورية وأحالتها لوزارة المالية لتنفيذ المراحل الأولية من العملية الانتخابية.