أكد البروفيسور حسن مكي أن وثيقة إصلاح التي أجازها المكتب القيادي للمؤتمر الوطني لا تنص على ترشيح رئيس الجمهورية لدورة رئاسية أخرى، مبيِّناً أن دخول الأحزاب في الحوار الوطني مطلوب، مشيراً إلى أن تضمين الشخصيات المحايدة يضمن عدم تدويل قضايا الوطن، وقال خلال الحوار الذي أجرته معه «الإنتباهة» إن تجربة الديمقراطية في السودان فشلت وعزا ذلك لاستشراء الفساد وعدم الرقابة موضحاً أن الأحزاب السياسية (منهكة) لافتقارها للديمقراطية بداخلها هذا إضافة للعديد من المحاور التي وضعناها على طاولة البروفيسور في هذا الجزء الأول من الحوار.. برؤية تفصيلية هل تعتقد أن الأحزاب المشاركة في الحوار في ظل المتغيرات السياسية والضغوط الخارجية يمكن أن تراوغ سياسياً باسمه؟ الأحزاب السياسية منهكة وتكوين حزب سياسي ليس بالأمر السهل والمحافظة على الحزب السياسي ليس بالأمر السهل فأحزابنا السياسية تفتقر للديمقراطية فلا يمكن أن ينشأ حزب أمة ولا يكون رئيسه من بيت المهدي ولا يمكن أن ينشأ حزب منسوب للختمية ولا يكون على رئاسته أحد أفراد الأسرة لكن رغم ذلك الأحزاب السودانية تقوم بدور كبير في التواصل لأنها أفضل من الجهوية وأفضل من العرقية ولأنها تتكلم بالتي هي أحسن وأعتقد أنها بعد التجربة التي ذاقتها بعد الحروب والصراعات السياسية يجب أن تعمل من الداخل لكن الآن الأحزاب مغلوبة على أمرها لأنها قبل قرارات الرئيس الأخيرة لا تستطيع إقامة ندوة بدون أخذ إذن، فالأحزاب الآن تحتاج إلى مال فمن أين تأتي بالمال ففي السابق كانت تأتي بالمال أما من الكتلة الاشتراكية أو من أحزاب البعث في العراق وكل هذه تم تدميرها كذلك الطبقة الرأس مالية في السودان أفلست نتيجة للمتغيرات الاقتصادية لذلك أصبحت الأحزاب الآن (مهلهلة). ذكرت أن الأحزاب (منهكة) هل كل الأحزاب؟ من لايكون منهكاً سيكون معتمداً على الخارج أو اعتمد على النهب والسلب كما هو في دارفور. في تقديرك ما هو المغزى الذي ينطوي عليه ما تم في المؤتمر الوطني من إبعاد القيادات الكبيرة ثم الإعلان بما يسمى بالوثبة؟ أولاً الذي أبعد القيادات الكبيرة ليس المؤتمر الوطني وإنما رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية لم يعرض وثيقة الإصلاح على المؤتمر الوطني لذلك غير صحيح أن المؤتمر الوطني هو الذي أبعد هذه القيادات والذين في المؤتمر الوطني جميعهم أصبحوا مجرد موظفين لذلك جميعهم يمتثلوا لرئيس الحزب ليس باعتباره رئيس الحزب وإنما باعتباره رئيس الجمهورية. لكن البعض وصفها بأنها بادرة حسنة لإحداث تغيير في الساحة السياسية؟ الوثبة يمكن أن تكون إيجابية إذا كان المؤتمر الوطني حزباً قائداً وحاكماً وليس حزب دولة ويمكن أن يكون للوثبة معنى إذا كان المؤتمر الوطني وأجهزته أخرج للناس مخرجات وثيقة الإصلاحات التي يتبناها مجلس شورى الوطني والمكتب القيادي، وهنالك وثيقتان للإصلاح وثيقة دفع بها مكتب الخرطوم للمؤتمر الوطني ووثيقة جاءت من صلب المركز العام، ولكن تم تجاهل الوثيقتين والالتفاف عليهما والدخول بما يسمى الحوار الوطني والدخول في الحوار الوطني مطلوب وهو بادرة حسنة ولكنه بدأ متأخراً. وكأن الدخول في الحوار الوطني هو محاولة للالتفاف حول وثيقة الإصلاح لأن منصوص وثيقة الإصلاح أن يفوض رئيس الجمهورية صلاحيته لرئيس وزراء، ومجلس الوزراء هذا يقوم بالحوار الوطني المطلوب والآن المشكلة هى أن المعارضة لاتثق في الحكم ولا تريد أن تدخل في تجارب مع النظام كما حدث في وثيقة مناوي وكثير من الشخصيات التي دخلت في حوار ووجدت نفسها مهمشة وكان ينبغى أن تأتي وثيقة الإصلاح وأن تعرض على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمجاهدين حتى يكون هنالك تعاقد شعبي عام. صحيح قد يكون القائمون بأمر الإصلاح صادقين ولكن هذا لايشفع لهم. في تقديرك ما هي مطلوبات الإصلاح؟ أنا لا أعتقد أن مطلوبات الإصلاح لا تأتي إلا بتغيرات هيكلية في هيكل السلطة ويمكن أن يقوم الرئيس بتفويض صلاحياته مثل ما حدث عندما فوض الرئيس عبود صلاحياته إلى سر الختم الخليفة وحينما فوض سوار الذهب صلاحياته للجزولي دفع الله وهذا يمكن أن يؤدي إلى تجربة انتقالية ومصداقية ويعزز الثقة ويجعل الذين يحملون السلاح في دارفور أو غيرها أن يأتوا كمساهمين ومحررين، والآن الأحزاب التي استجابت هي التي في عباءة الحكومة وهذا في تقديري شيء جيد ويمثل «50%» من المطلوب ومن فعل «50%» من المطلوب يجب أن نحفزه لكى يفعل ال «50%» المتبقية. طرح الرئيس الحوار بين كل القوى السياسية والدعوة للأحزاب للمشاركة في الحوار ما هو الهدف تحديداً من هذا الطرح في تقديرك؟ إذا كان الطرح صادقاً يجب أن لا تكون هنالك أجندة شخصية والأجندة الشخصية أو الأجندة الخاصة للرئيس أن يكون هنالك رغبة في أن يمدد للرئيس دورة ثانية من ما يخالف الدستور أو يكون هنالك اتفاق ثنائي ويريد أن يكون لقاء الأحزاب مجرد مسح لإخراج ماتم الاتفاق عليه من حزب آخر هذه هي محاذيير ومخاطر في هذا الظرف الذي يمر به السودان من انسداد اقتصادي سياسي وفي العلاقات الدولية وأن يسوق للحوار لكي يكون مجرد مسرح لإخراج اتفاقيات ذات أجندة خاصة وأجندة ذاتية أو متعلقات شخصية هذا هو الخطر. المشكلة السودانية لم تحل في السابق فى تقديرك هل يمكن حلها الان فى ظل احزاب تعانى من الانشطار والانقسام؟ هذا يتوقف على السلطة الحاكمة ومدى استيعابها لما يحدث في السودان فهي الآن حكمت «24» عاماً وفي حكمها انفصل السودان، وفي عهدها ظهرت حروب دارفور وحروب شرق السودان وجبال النوبة والنيل الأزرق فلابد أن تفكر وتعبر بالأمان ففي عهدها استحكم الأداء في الصراع الدولي، كذلك توجد أشياء تحدث وليس فيها شفافية فقبل أيام تم القبض على «735» مليون حبة مخدرة في تقديري هذا أخطر من انفصال الجنوب وأخطر من حروب السودان كلها لأنها حرب على الداخل ولا أستبعد أن تكون هذه هدية من إسرائيل، ولكن هنالك تعتيم إعلامي حول هذه القضية ولا توجد شفافية في تداولها ولماذا هذا التعتيم ولماذا لم يكشف عن من وراء هذه الشبكة ولماذا هذا الصمت. هل تعتقد أن الحوار يحتاج لضمانات؟ الضمانات تعني التدويل لذلك يمكن الاتفاق على شخصيات محايدة مثل الجزولي دفع الله وسر الختم الخليفة وهذا الذي يعصمنا من الضمانات ومن التدويل وأن يكون هنالك شفافية بمعنى أن تملك القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وثائق الإصلاح التي أجازها المؤتمر الوطني. العلماء والمفكرون (السلطة المنسية) هل تم إدخالهم في عملية الحوار؟ المثقف الذي يهمه الشأن العام يمكنه أن يكتب في الصحف ويمكنه أيضاً أن يقوم برفع المذكرات لأن المنبر لا يتسع لتمثيل كل شخص ومن الأفضل تمثيل الجهات التي لها وزنها. أليست هذه السلطة جزءاً من الأحزاب والقوى السياسية؟ المشكلة الأساسية الآن في السودان هي كيفية إيقاف الحروب ودور المثقفين فيها دور الناصح ودور الكاتب الذي يبين معالم الطريق، أما حاملو البنادق فهم الذين يحددون النهاية، ودائماً المحاربون يصنعون التاريخ والمسألة الثانية رفع العقوبات وهذه أيضاً تحتاج إلى سلطة لأن العقوبات الاقتصادية الآن موجهة إلى رئاسة الدولة، أما المسألة الثالثة تعمير العلاقات الخارجية بدول الخليج وغيرها. التفاوض والحوار هو فن الممكن كيف تنظر لتفاوض الحكومة مع قطاع الشمال؟ الآن توجد عدم مصداقية لأنهم الآن يطالبون بضمانات لأنهم يخافون أن يكونوا ضحية كما حدث ذلك مع مالك عقار ومناوي فهولاء جاءوا ولكن لم تصل الحكومة معهم إلى حل فإذا كانت الحكومة حددت حكومة انتقالية كنا نكون قد انتهينا من مرحلة انتقالية. لكن الحزب الحاكم يرفض الحكومة الانتقالية؟ المؤتمر الوطني في الوثيقة قبل بالفترة الانتقالية والرافض هو الرئيس وفي تقديرى أنه رفضها لقبول المؤتمر الوطني بالوثيقة الإصلاحية التي تقلص صلاحياته والتي قد لا تمنحه فرصة أخرى. لكن توجد قيادات تؤيد ترشيح البشير لدورة ثانية؟ وثيقة الإصلاح التي أجازها المكتب القيادي لا تنص على ذلك. كيف تنظر إلى ماتم الآن في المؤتمر الوطني بإقالة والي الجزيرة وإطلاق إشارات بتعيين ولاة في المرحلة القادمة وما مدى انعكاس ذلك على الحزب ومؤتمره العام المقبل؟ في تقديري هذه شخصنة لأن الدكتور الزبير بشير طه من أنزه الكوادر الإسلامية حسب تقديري وربما قد يكون غير ناجح في ولاية الجزيرة ولا أدري ما هي ملابسات إقالته والزبير طه هو أقرب الناس لرئيس الجمهورية والآن ليس هنالك معلومات لماذا استقال أو لماذا تمت إقالته والآن لا توجد شفافية وهذه هي المشكلة السودانية فنحن نعلم كل خبايا ما يجري في السياسة الدولية لكن لانعرف ما يجري في السودان، فنحن الآن نعرف لماذا استقال رئيس وزراء كوريا الجنويبة لأنه تحدث وقال إنه استقال لأن ضميره يتحمل مسؤولية غرق الباخرة التي راح ضحيتها ثلاثمائة طالب. في تقديرك هل الحزب يستطيع تجاوز العقبات التي تعرض لها على المستوى الحزبي والوطني والإمساك بالسلطة في المرحلة المقبلة؟ يمكن ذلك ولكن سوف يكون الثمن كبير جداً ولكن سوف نكون على شفاه حفرة من الحالة السورية والحالة العراقية والليبية من التدخل الخارجي وهذا يمكن ولكنه سوف يأتي بالمصائب خاصة إذا تم إجراء الانتخابات بدون إقامة حكومة انتقالية. في تقديرك هل يستجيب الرئيس لطلب المعارضة لطلبها بإقامة حكومة انتقالية؟ حسب مقربين إليه أنه انصرف عن ذلك. في تقديرك هل هناك مواقف تكتيكية أم إستراتيجية فيما يتعلق بالانتخابات؟ ليس هنالك إستراتيجية فإذا كانت هنالك إستراتيجية لعقد الحزب الحاكم مؤتمره العام وأعلن مرشحه قبل عام والآن الانتخابات مقبلة وحتى الآن المؤتمر الوطني لا يعرف من هو مرشحه لأن قرار الترشيح عند رئيس الحزب ورئيس الحزب هو الذي يعين رئيس الحركة الإسلامية لأن الرئيس إذا أراد أن يترشح سوف يترشح وإذا أراد أن يرشح غيره يمكنه ذلك.