عقد المجلس الاعلى للحكم اللامركزي وحكومة ولاية القضارف ومدير الهيئة القومية للغابات اجتماعاً موسعاً حول ملابسات وأحداث غابة ود كابو بولاية القضارف حيث تطرق الاجتماع الى الحالة الراهنة للغابات بالولاية وأهمية التنسيق بين إدارتي الغابات الاتحادية والولائية بهدف تطوير الغابات للاستفادة القصوى من الموارد البشرية والإمكانات المادية الشحيحة التي تعاني منها إدارتا الغابات بالولاية وتخفيف معاناة الغابات من القطع الجائر والتعديات وأكد الاجتماع ضرورة التنسيق الكامل لتتواءم السياسة الاتحادية والولائية منعاً لتداخل الاختصاصات، كما أشار الاجتماع الى قرار المجلس التشريعي بولاية القضارف رقم (27) الذي قضي بوقف العمل بالعقود التي وقعتها الهيئة القومية للغابات مع مواطنين بنظام الزراعة المختلطة، وايضا القرار رقم (28) الذي حدد كافة العقودات التي سبق أن أبرمتها الهيئة مع بعض المزارعين بالولاية وتنتهي فترتها بنهاية موسم الزراعة الحالي بتحديدها لمدة أحد عشر عاماً اخرى اعتباراً من تاريخ صدور القرار ولاحظ الاجتماع أنهما يخصان الغابات الاتحادية، وذلك يتعارض مع سياسة الدولة والدستور الانتقالي لسنة 2005م. كما اطلع الاجتماع على العقدين الذين أبرمتهما الهيئة مع اثنين من مزارعي الولاية ومنحتهما مساحة 7 الاف فدان وفق شروط فنية متفق عليها في إطار سياسة الدولة الرامية لإعمار 25% من مساحة الغابات المحجوزة المتدهورة بنهج الزراعة الغابية المختلطة وبعد التداول والنقاش المستفيض دعا الاجتماع الى إبرام ملحق تعاقد (بالتراضي) مع المزارعين المذكورين أعلاه لزراعة المساحات التي قاما بتحضيرها حتى الان بالغابة بأشجار غابية مع الاحتفاظ لهما بالمساحات المتقاعد عليها وذلك لتعويضهم في مواقع أخرى خالية من الاشجار خلال هذا العام او القادم وأن تسهم الولاية في تكلفة الاستزراع الغابي بود كابو على ان تحدد التكلفة بواسطة لجنة فنية مختصة بجانب مراجعة نماذج إعمار الغابات السارية حالياً بنهاية العام الحالي بولاية القضارف بالتنسيق مع الهيئة، وتم الاتفاق على توحيد إدارتي الغابات الاتحادية والولاية وفقاً للمعمول به في ولايات البلاد الاخرى. وأوضح الاجتماع ان بعض المصادر الاعلامية خلال الايام الفائتة اوردت جملة من المعلومات غير الصحيحة تتعلق بأحداث غابة ودكابو وملابساتها المؤسفة التي تعرض فيها بعض شركاء الهيئة في جهود إعمار الغابات للاذى المعنوي والحسي مشيرا الى ان القول باستقطاع مساحات من الغابة وفك حجزها لصالح مستثمرين زراعيين مؤكدا انها معلومات عارية من الصحة وان ما يطلق عليهم مستثمرون ماهم الا شركاء ليس للهيئة في إعمار الغابة بنظام الايجارة ونهج التونجيا بموجب سياسة الدولة في اعمار الغابات المحجوزة بمشاركة كافة فئات المجتمع عبر تنافس حر معلن عنه في اجهزة الاعلام وبتعاقد قانوني مبينا ان القول بإبادة اشجار الغابة قول مردود وماتم إزالته من الاشجار لعوت كان توطئة لاستزراع الغابة باشجار الهشاب والطلح والهجليج وهي الاشجار السائده في منطقة ود كابو. لافتا الى ان القول بحرمان صغار المزارعين من حقهم في الزراعة بالغابة وحرمان حيواناتهم من المرعى الطبيعى فهذا قول يجافي الحقيقة فسياسة الغابات في إدارة هذه الغابة التي تبلغ مساحتها 124 الف فدان حجزتها سلطات الغابات منذ العام 1960 فهنالك مايزيد عن 60 اسرة تمارس الزراعة داخل هذه الغابة بجانب الرعاة الذين يستخدموها كمراحيل تخترق الغابة عبر ثلاثة مسارات تقدم لهم الولاية خدمات المياه في حفاير الغابة وايضا هنالك اكثر من الفي اسرة يمارسون الزراعة الغابية المختلطة (بدرجات متفاوتة ) في مساحات تبلغ حوالي 200 الف فدان كما اشيع بالقول ان قيمة ايجار المساحات المؤجرة ضعيفة مقارنة بالايجارات السائدة بالولاية ليس دقيقا مقارنة بايجار فدان اراضي الزراعة الالية بعد اضافة تكلفة تحضير وزراعة فدان الغابات بالاشجار وبالتالي تكلفة ايجار فدان الغابات هي الاعلى مشير الى القول بعد التنسيق مع سلطات الولاية ايضا قول مردود لان الهيئة تسعى دوما للتنسيق مع كل الولايات اهتماما خاصا لاهميتها الاستراتيجية في توفير الامن الغذائي للبلاد مما يحتم ضرورة ترقية العمل الغابي لتحسين البيئة الزراعية حيث بذلت الهيئة جهودا في حجز 135 غابة بولاية القضارف سلمت الولاية عدداً مقدراً منها لتديرها نيابة عنها ولائياً وتؤكد الهيئة ان كل ما تقوم به من نشاطات في مجال الغابات ماهو الا انفاذ لسياسات الدولة وتوجيهاتها.
