حينما يوقف رجل المرور اي شخص يقود سيارة ويطلب منه رخصته، يتكرم المرء دون تردد مهما كان منصبه باستخراج الرخصة وتسليمها لرجل المرور للاطلاع عليها، وكل من يتلجلج ويدخل في حجة مع رجل المرور يكون موقفه سليماً، فالرخصة هي ما يؤكد انك على قدر المسؤولية ويحق لك السير في الطريق العام حفاظاً على روحك وارواح الآخرين. المراجع العام يريد ان يدخل شركة كنانة لمراجعتها لامتلاك الحكومة فيها اكثر من 20%، وكنانة لأنها لم تتعود ان تراجع من قبل المراجع العام السوداني منذ انشائها ترفض في بدء الأمر المراجعة تماماً، وحينما يستخدم المراجع العام صلاحياته ويفتح بلاغاً ضد مديرها محمد المرضي التيجاني، تتراجع كنانة وتمثل للمراجعة وتفتح أبواب الشركة للمراجع العام وتدخله في غرفة خاصة وتقدم له العصائر والشاي، وتدفع له بأوراق لا علاقة لها بالمراجعة، ولا يحتاجها المراجع، لأنها اوراق متاحة للعامة وموجودة في الصفحات الإعلانية التي تنشرها كنانة في الصحف وعلى شبكة الانترنت. وحينما يطلب المراجع وثائق محددة، يدخل مسوؤلو كنانة ويخرجون دون ان يكون في ايديهم اية مستندات تشفي غليل المراجع العام. كنانة شركة لها اسمها ومساهتمها المقدرة في الاقتصاد السوداني، لكن ما الذي يضيرها ان تتم مراجعتها داخلياً، طالما ان كل مستنداتها سليمة وليس هناك ما تخشاه، حجة أن كنانة تراجع بواسطة مراجعين محددين من قبل الشركاء لا غضاضة فيها، لكن من حق الشعب السوداني أن تراجع كنانة داخلياً لمعرفة كيف تدار امواله. يجب ألا يتم تحنيس كنانة من قبل البرلمان او غيره لتقديم المستندات التي يطلبها المراجع العام، يجب اعمال القانون هنا، ونسمع ليل نهار ان لا كبير على القانون. ودهشت من التصريح الذي خرج من البرلمان الاسبوع الماضي يطالب بكل حياء كنانة ان تسلم المراجع العام ما يطلبه من مستندات. لماذا لا يستدعي البرلمان وزير الصناعة باعتباره رئيس مجلس ادارة كنانة ليوبخه ويلزمه بعبارات مغلظة بتسليم كنانة ما تريده من وثائق ومستندات دون تحنيس او رجاء او مطالبة. كثير من المؤسسات الناجحة في بلادنا انهارت بسبب القدسية التي خلقتها ادارة الشركة، نحن لسنا ضد المرضي يذهب من كنانة او يبقى، نريد ان نرى كنانة كما في سابق عهدها، والتقارير الأخيرة عنها تشير الى تدنٍ كبير في انتاج السكر بالشركة، نريد لكنانة ان ترجع لسابق عهدها، وان يلتف حولها المسؤولون، حتى لا تلحق بالمؤسسات التي انهارت دون أن ندرك الاسلاب الحقيقية التي ادت لذلك. كنانة صرح قومي يجب أن تكون الدولة حاضرة فيها وفقاً للقانون، حتى إن رأت الحكومة الا تتم مراجعة كنانة يجب اصدار توجيه بذلك من وزارة العدل للمراجع العام يلزمه بعدم الاقتراب او التصوير من شركة كنانة، لكن أن تظل الحكومة تقف في دور المتفرج بين الشركة والمراجع العام، فهذا يعني ضعف وهشاشة مؤسسات الدولة.