من أبرز أعضاء الحزب الاتحادى الاصل الذين تمسكوا باعراف وتقاليد الختمية كطريقة عريقة لها اسسها ولوائحها.. طليق اللسان.. محامٍ ضليع.. يرفض ان يكون حيادياً ويصمت دون اقتناع.. ورغم ولائه واحترامه لقيادات الحزب الا انه اعلن رفضه التام لانصهار قيادات الحزب في مخططات المؤتمر الوطنى ليتحالف أخيراً ويعلنها بصوت جهور بأنه بالتحالف مع عدد من قيادات الحزب سيعيدون للحزب القه ويتبرأون من المشاركة فى سيناريوهات منسوجة الهدف منها ربط الشراع على ضفة الحكومة التي أبحرت اليها. ما هو موقفكم مما يدور الآن من حوار بين المؤتمر الوطنى والأحزاب؟ أولاً نحن كحزب احد مبادئنا الاساسية هى الحوار، وظللنا نطرح الحديث عن الوفاق الوطنى لأكثر من عشرة اعوام، ولكن اذا لم يكن الطرح من السلطة فهو عادة ما يتعثر، الا اننا نحن من ابتدرنا الحديث عن الحوار، وفى النهاية الحكومة وبعد فترة طويلة من الزمن وافقت على اكماله او العمل به. ونحن مع الحوار قلباً وقالباً، ولكننا نتمسك بضرورة تهيئة المناخ لذلك. وبالتالى فإن الحوار بشكله الحالى لا يستقيم الا اذا كانت هنالك ضمانات دولية تضمن ان تكون الحركات المسلحة طرفاً فيه، ولن يكون مفيداً الا اذا توفرت الحرية والمناخ الملائم لذلك بالغاء او تجميد كل القوانين المقيدة للحريات واطلاق حرية الصحافة والنشر والتظاهر دون اية قيود، اضافة الى وجود ضامن دولى مراقب ومشارك مفيد وغير مقيد للحوار. اذن انتم غير راضين عن الحوار بشكله الحالى؟ الحوار بشكله الحالى غير مجدٍ ما دام المؤتمر الوطنى مازال مصراً على الاستمرار فى نهجه الذى يحذوه الآن، بمعنى انه يصر على قيام الانتخابات فى ابريل 2014م، فنحن نرى أنه يجب فى نهاية الفترة الانتخابية الحالية قيام حكومة انتقالية وقيام دستور انتقالى او تعديل الدستور الحالى، ويتم فى هذه الحالة وضع قانون للانتخابات ديمقراطى يكون فيه تمثيل لكل الدوائر تمثيلاً نسبياً، والغاء جميع الدوائر الجغرافية والحاجز الانتخابى ومفوضية الانتخابات، وقيام لجنة انتخابات تنتهى مهمتها بانتهاء الانتخابات. لكن تم أخيراً اجراء بعض التعديلات فى قانون الانتخابات.. ألم يكن التعديل مرضياً لكم؟ القانون به بعض المساعى التى نحن معها، ولكن هنالك بعض التعديلات نحن لا نتفق معها. فبعض الاصلاحات تمثلت فى ان نسبة التمثيل النسبي صعدت الى 50% والغاء الحاجز الانتخابى ال 4% وزيادة نسبة تمثيل المرأة الى 30%، فهذه بعض الملامح الاساسية التى ظهرت أخيراً، ولكننا ضد ما رشح بأن القوات النظامية لا ترتبط بموقع السكن، وان كنا لا ندرك ملامح التعديل اجمالا ولكن هذا بعض ما ظهر لنا. رهنتم المشاركة فى الحوار بوجود مراقب دولى لماذا؟ المراقب الدولى ضرورى كما حدث فى بعض الدول، فالرقابة الدولية هى الضامن لتنفيذ الحوار ومخرجات الحوار، وبالتالى نجد ان القوى المتمردة من حاملى السلاح لا يمكن ان تجلس حول طاولة الحوار الا بوجود المراقب الدولى وضمانة دولية تطمئن بإمكانية عودتهم فى حال فشل الحوار. واى كلام غير ذلك وما يحدث الآن حول قانون الانتخابات يدل على ان واحداً من اجندة الحوار حزمت قبل قيام الحوار.. والمؤتمر الوطنى حقيقة يريد ان يقود هذا الحوار الى ان يقول لنا قوموا الى انتخاباتكم يرحمكم الله بعد ان نستمر فى الحوار لزمن طويل، وبالتالى نحن فى هذا الحوار نتوقع ان تتقاعس الاحزاب لأننا لم ننشط للانتخابات، وقد كنا نعيش فى امل تأخير الانتخابات، وكل الاحزاب مشغولة بالحوار وغير مستعدة للانتخابات، ليفاجئها المؤتمر الوطنى بقيام الانتخابات. كأنك تحاول التلميح بأن ما يقوم به المؤتمر العام سيناريو منسوج الهدف منه الفوز بالانتخابات؟ هذا عبارة عن تضليل، والمؤتمر الوطني غير جاد فى الحوار، وتأكيداً لذلك اصراره على اجازة قانون الانتخابات بالبرلمان فى يومين والاتفاق حوله. إذن انتم لا ترون أن المؤتمر قدم أية تنازلات لانجاح الحوار؟ أبداً كان في بداية الحوار شبه انفراج سياسي فى اطلاق الحريات، الا ان هذا الباب الآن اغلق نهائياً بعد مصادرة الصحف وحظر النشر فى عدد من الموضوعات وتنفيذ بعض الاعتقالات السياسية. واذا كنت حسن النية اقول ان بعض اعضاء المؤتمر غير راغبين فى تنفيذ الحوار، وبالتالى يضعون المتاريس التى من شأنها اعاقة الحوار. ما دمتم تدركون ذلك لماذا تستمرون فى الحوار؟ نحن ندرك ذلك لكننا مكرهون عليه لأن جزءاً من الحزب الاتحادى الديقراطى مشارك فى ذلك، وهو الذى يتخذ القرارات رغم عدم موافقة البعض ودون الرجوع لقيادات الحزب. والحكومة هى التى حددت ممثلنا فى آلية الحوار «أحمد سعد»، وللأسف هؤلاء التنفيذيون هم الذين وافقوا على تمرير قانون الانتخابات الذى ظهر أخيراً. وماذا عن مساعد رئيس الجمهورية جعفر الميرغنى؟ جعفر الميرغنى لا يتدخل لا من قريب ولا من بعيد فى أي أمر تقوم به الحكومة، ولكن الآخرين هم من يديرون العمل. إذا اقررتم بضعف تمثيله الحكومى لماذا تقدمتم به ممثلاً للحزب بالقصر؟ الحكومة هى التى تصر على ان يبقى هو رمزاً فى الحكومة، ولكن اذا كانت الحكومة جادة فشخص يتغيب بنسبة 90% كانت على الاقل قامت بفصله مادام يشغل منصباً دستورياً بالتعيين، لكنها لا تمانع في استمرار غيابة ما دام هذا الرمز موجوداً، فنتحدث عن ان الحزب الاتحادى الديقراطى مشارك فى الحكومة. هذا يؤكد ان الحزب يعانى من غياب المؤسسية؟ هنالك اشكاليات ظهرت بشكل جلى فى الفترة الاخيرة، لذلك سنضطر نحن ومجموعة التيار الرافض لهذه المشاركة والرافض للسياسة غير الواضحة للحزب، الى انشاء كيان جديد نطلق عليه تيار الاتحادى الديقراطى الأصل المعارض. وماذا تعارضون تحديداً؟ ليس لنا توافق مع الحكومة فى نهجها الحالى، والذين يتوافقون مع الحكومة هم المشاركون معها بأية صورة كانت، سواء على مستوى الحزب او مستوى الجهاز التنفيذى. هنالك عدد من المجموعات انسلخت سابقاً من الاتحادى الاصل ولم تضف اى جديد فى المعترك السياسي؟ نحن نختلف عن الآخرين، فابو سبيب يقود تياراً سماه الميثاق، ونحن لا نختلف معه كثيراً، الا ان تسميته للحزب بالميثاق تعنى انه خرج من الاتحادى وكون ميثاقاً جديداً بنهج جديد.. اما المكى وآخرون فقد سموا انفسهم القطاع الجماهيرى وفى ذلك خرق للتنظيم، اما نحن فاختلافنا معهم يدور حول اننا نتمسك بالحزب، ولكننا كونا تياراً آخر مختلفاً مع بعض ما ذهب اليه الحزب، واخترنا ألا تتلاشى ارادتنا بما يتوافق مع المؤتمر الوطنى. أين هو الميرغنى من كل ما يحدث وما هو موقفه تجاه هذا التفكك بالحزب؟ مولانا الآن فى لندن للعلاج وهو ينأى عن كل هذه التيارات ويريد ان يجمعها مجدداً، لكن يبدو انه الآن غير قادر على ذلك، وكما ذكرت لكم فإن للصبر حدوداً، وهذا البعد من قبله عن التيارات بشكله الحالى يقود الى المزيد من الانقسامات. ولكن البعض يرى انكم انتم من ابتعدتم عنه وتركتم المجال لبعض المريدين للانغلاق حوله؟ هذا الحديث غير صحيح، فهنالك بعض المريدين الآن متفقون معنا، بل ويمكن ان يشتركوا معنا في التيار المعارض الجديد. الا ان هنالك مجموعة من الانتهازيين هم الذين يحيطون بمولانا ويغيبونه تماماً عما يجرى الآن، وكل هذه المسائل التى تمت كانت من وراء ظهر رئيس الحزب. الا تعتقد ان هذه المبادرة اتت بعد صمت طويل؟ كان يمكن ان يحصل انشقاق حقيقى للحزب فى السابق، ولكننا رأينا اننا لا بد ان نبقى متمسكين بجسد الحزب، وصبرنا على ذلك كثيراً، ولكن يبدو أن المؤتمر الوطني استثمر هذا الصمت وظل يخترق جسد الحزب بأشخاص بعينهم، وهو الآن يعمل على استيعاب البقية. هناك اتهامات للحزب بأنه اختار طوعاً الاستمرار فى الحوار مع المؤتمر بعد تقديم الأخير إغراءات مختلفة، بدليل ضعف الدور السياسي المؤثر مسبقاً؟ هذا ادعاء غير صحيح، ونحن الى الآن ندين باسم الحزب تصرفات المؤتمر الوطنى من شاكلة الاعتقالات ورفع الدعم عن المحروقات.. صحيح قد يصمت البعض ويتفق البعض مع الاطروحات الحكومية، الا ان المطلع على الصحف يدرك ان هناك بيانات اصدرها الحزب باسم الناطق الرسمى السابق حاتم السر فى عدد من القضايا. إذن ماذا قدم لكم المؤتمر الوطنى؟ الوطني كان يبحث عن شريك شكلى، وقرر مشاركة الاتحادى الديقراطى وحزب الامة بطريقة مباشرة، فأشرك ابن رئيس الطريقة الختمية ووضعه فى خانة اعلى المناصب ليؤكد للعامة ان الحزب مشارك على اعلى المستويات، وهو لم يقدم أية تنازلات سوى تعيين جعفر الميرغني. استقبلنا بياناً عبر الصحف بعد فوز السيسى من حزبكم ممهوراً بتوقيع محمد الحسن نائباً للحزب؟ المادة ستة من لائحة تنظيم الحزب تعطى الحق لرئيس الحزب بتعيين نائبين له متى اراد ذلك.. والنائب الحالي على محمود حسنين، لكن لا علم لى بآخرين. فى تصريحات سابقة لكم طالبت بفصل النائب محمود حسنين عن الحزب؟ بيننا خلافات فهو يتحرك من منطلق شخصى وذاتى، وكل عمل يقوم به مضر للحزب لكنه لم يفصل الى الآن من قيادة الحزب، الا ان لرئيس الحزب الحق فى تعيين نائب له وهو اختار محمد الحسن. ما هى أبرز اجندتكم واهدافكم بتيار الاتحادى الاصل المعارض؟ اولاً يجب ان نعقد مؤتمراً عاماً للحزب اياً كان استثنائياً او عاماً، ومن ثم اختيار قيادة ومؤسسات حقيقية، ونضع برنامجاً للحزب، ونصحح الأخطاء الدستورية التى وقعنا فيها بإرادتنا فى المرحلة الاستثنائية.. مرحلة ما بعد مؤتمر المرجعيات.. فقد مررنا بمرحلة كنا نأمل فيها ان نجمع شمل الاتحاديين، وبالتالى عدلنا الدستور بما يوافق هذا، وفعلياً هذه المرحلة الآن انتهت، وبالتالى سنعيد الدستور الى ما كان عليه، ومن اهدافنا ايضا الوحدة الاتحادية، فسندعو كل الفصائل للعمل معاً لتوحيد الحزب وعودته كما كان سابقاً، لأن هذا الحزب سابقاً كان هو القائد للنضال الوطنى. وفى جميع انحاء العالم ودول مثل تونس ومصر وافريقيا الحزب القائد هو من يقود جميع الأحزاب للنضال ضد الاستعمار الا حزبنا هذا رغم دوره الفاعل فى الاستقلال وفوزه بالمقاعد فى اول انتخابات بعد الاستقلال. وكان الاحرى بنا ان نبقى فى قيادة الاحزاب، الا اننا تراجعنا الى الصفوف الخلفية، وبالتالى كان لا بد لنا ان نعيد للحزب مجده وألقه من جديد. كأنكم تذهبون الى ارض الاحلام بهذا الحديث، خاصة أن المؤتمر العام لم يقم منذ الستينيات؟ هى احلام ولكننا نسعى لتحقيقها على أرض الواقع، وهذا يتطلب تضحيات كثيرة ونحن ندرك ذلك. من أين يبدأ الإصلاح؟ هنالك الآن مؤتمرات تنعقد بكل الولايات بشأن الاتفاق على تكوين الكيان الاتحادى المعارض، واقمنا الى الآن حوالى سبعة اجتماعات ولائية، وبعد تكملة العمل بالولايات سنجرى اجتماعات بولاية الخرطوم، وسنتفق مع عدد من التيارات: الميثاق والاصلاح الجماهرى حول توحيد الرؤى لأن مساحة الخلاف بيننا ليست كبيرة. من سيتولى رئاسة التيار الجديد؟ هذا التيار ليس لديه رئيس، بل هى قيادة جماعية مكونة من شكل تكوينى من قيادة بها حوالى «20» شخصاً، وهمنا الاول ان نتبرأ من المشاركة مع الحكومة والعمل على قيام المؤتمر. بمحاولاتكم هذه هل تعتقدون أنكم ستتمكنون من ارغام القيادات العليا على قيام المؤتمر؟ نعم.. لأن المؤيدين لقيام المؤتمر اكثرية، الا ان هنالك معيقات تحول دون قيام المؤتمر سنعمل نحن على إزالتها. كثيراً ما نسمع منكم تصريحات تقول سنفعل كذا وكذا، ولكنكم لم تفعلوا جديداً، فهل قيام المؤتمر مرهون بفترة زمنية محددة؟ هذا العمل يحتاج الى اقناع، ولن نستطيع ربطه بفترة زمنية محددة، الا ان الخط الاعلامى سيبرز، ولكن الترتيبات والتجميعات ستتأخر قليلاً.. الا اننا قبل نهاية الفترة الانتقالية الحالية «الشهور التسعة القادمة» سنتمكن من قيام المؤتمر واختيار القيادة والمؤسسات، واتمنى هذه المرة ألا تكون تصريحاتى فى الهواء، وأن يتفاعل معها الآخرون.
