عبدالرحيم البرعي محمد فرح مغترب عاد للسودان ليفيد وطنه وأهله من عائد اغترابه فقرر استصلاح أرض زراعية ليستثمرها وتعود عليه وعلى اقتصاد البلاد بالخير، فقام بشراء هذه الأرض بولاية الخرطوم الا انه واجهته معوقات لهذا الاستثمار بعد ان صرف عليه كثير من المال دون جدوى فقال ل«قضايا»: اغتربت منذ العام 1976م وبعد احالتي للتقاعد رجعت السودان وتقدمت بطلب لوحدة استثمار الأراضي الزراعية بوزارة الزراعة بولاية الخرطوم وكان ذلك في العام 2011م وتم منحي قطعة أرض زراعية لأستثمرها في منطقة تسمى مطري المرخيات بشمال امدرمان في مساحة عشرين فدان وسددت ما علي من ضرائب ورسوم وبناءً على ذلك تم تخصيص الأرض عن طريق مهندس المساحة المختص وقعت عقد مع شركة سورية حتى تقوم بحفر البئر وأستطيع زراعة الأرض الا ان بعض الأهالي اعترضونا ومنعونا من ذلك بحجة أن هذه الأراضي ملك لهم علماً بأنهم لم يأتوا بما يثبت حقهم فيها، وعلى إثر ذلك استعنت بالشرطة لحمايتنا من الأهالي وبالرغم من ذلك أتى الأهالي واعترضواالشرطة والشركة التي تحفر فقام أفراد الشرطة بالقبض على ثمانية منهم وايداعهم الحراسة نسبة لتعديهم، وبعدها دخلنا في محاكم استمرت لعام وصدر الحكم بأن الاعتداء غير جنائي ويجب إطلاق سراحهم، ويشير عبدالرحيم الى أن الأهالي لا يمتلكون ما يثبت ان هذه الأرض تخصهم، وبعد هذه الحادثة أشارت علي وزارة الزراعة بأن أترك هذه المنطقة نسبة لاعتراض الأهالي على الاستثمار فيها وأنهم سوف يعوضوني في مكان آخر لاستثمر فيه وقلت لهم ليس لدي مانع وقد كان، فقد قاموا بتعويضي بقطعة أرض أخرى في منطقة بغرب أمدرمان تسمى مطري امبدة وبنفس الطريقة قامت وزارة الزراعة بمساعدتي وتسليمي الأرض عبر مهندس المساحة وأتيت بشركة الحفريات التي وقعت معي العقد لتنفيذ حفر البئر الا انه وبنفس الطريقة تكرر سيناريو اعتراض الأهالي لنا بحجة أن هذه الأرض تخصهم. ويوضح عبدالرحيم أنه ذهب لوزارة الزراعة وبما أن العقد بينهما ينص بأن يقوم الطرف الأول وهو وزارة الزراعة بتسليم الطرف الثاني وهو شخصي الأرض خالية من الموانع فوضحت لهم أن اعتراض الأهالي لي بعدم السماح باستثمار الأرض هذا يعتبر مانعاً لأني لا أستطيع العمل فقالوا لي أننا كوزارة زراعة قمنا بتسليمك الأرض لكن لا نستطيع حمايتك واذا أردت الحماية عليك الذهاب الى وحدة حماية الأراضي فذهبت بالفعل لهم وأشاروا علي بالذهاب لادارة العمليات فذهبت لهم فقالوا لي باني في حاجة لعدد ثلاثين شرطياً وضابط واحد وعليك توفير السكن والاعاشة لهم حتى تستطيع حفر البئر فقلت لهم خير وبالفعل أتيت بعربة لترحيلهم للمشروع وقالوا لي عليك بدفع مبلغ احد عشر ألف جنيه لاعاشتهم وقمت بتسديدها وبعد ذلك اشاروا علي بانهم في حاجة لأربع خيام وغيرها من مستلزمات ليسكنوا هناك فجلبتها لهم وبالفعل استقروا بالمشروع وبعد ذلك ذهبت لمنزلي وبعد ثلاث ساعات اتصلت عليهم لمعرفة أحوالهم فقالوا لي أن الأهالي جاؤا لمقر المشروع بعدد «15» عربة وهم يحملون أسلحة بيضاء ونحن كشرطة آثرنا الانسحاب فعبت عليهم ذلك لأنهم كشرطة فقد جلبتهم للحماية وقمت بعد يومين بمراجعة ادارة العمليات فقال لي مديرهم بأنني أحتاج لعدد مائة شرطي فقلت لهم أني لا أستطيع توفير مكان لسكنهم ومعيشتهم وأوضحت لهم أني أفضل أن أرفع يدي عن هذه الأرض بدلاً من التسبب في اراقة دماء لأنهم قالوا أنهم سوف يجلبون قاضي ليعطي أوامر ضرب النار الحية على الأهالي فرفضت ذلك لأنه ليس من المعقول أن أتسبب في قتل أحد مقابل عشرين فدان فاما ان يكون هنالك هيبة للدولة ويكون القانون فاعلاً في الدولة حتى ولو بالجلوس لمشايخ الأهالي وتوضيح أن هذه الأراضي ليست ملكاً لهم، وتساءل عبدالرحيم: ألا يوجد قانون يحمي المستثمرين؟ علماً بأن هذه الأراضي لو اخضرت سوف تعود بالنفع على البلاد ودعم اقتصادها وسف يكون أول المستفيدين منها هم الأهالي الذين يعترضونا الآن فسوف يستفيدون من الزراعة والانتاج الحيواني المصاحب وغير ذلك وسوف تقوم زراعة المنطقة بتغيير مناخ المنطقة للأفضل، ويضيف عبدالرحيم: كنت رئيس الجالية السودانية في الرياض بالمملكة العربية السعودية ولي علاقات طيبة مع المغتربين ومع السعوديين وأستطيع جلب الاستثمار للسودان. وحسب علمي اني لست الشخص الوحيد الذي اعترضه الأهالي في الاستثمار وان الكثير منهم ذهب لأثيوبيا واريتريا ليستثمروا هناك نسبة لاعطائهم أراضي خالية من الموانع. ويوضح عبدالرحيم: عندما كنا بالسعودية كنا نروج لجلب مدخرات المغتربين لاستثمارها في السودان حتى يستفيدوا وتستفيد البلاد وتنهض لذلك لابد للمسؤولين ان تكون لديهم حلول ناجعة لقضايا الاستثمار .
