إذا كان هناك من يستغرب حدوث ما يبدو أنه حالة من التناغم والتفاهم والتشاور والتنسيق والانسجام في التقارب الجاري في الوقت الحالي بين كل من السيد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ورئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم ورئيس مكتب التنسيق القيادي للحركة الإسلامية المؤسسة والمؤيدة للسلطة الحاكمة القائمة من جهة، وبين د. حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض والزعيم التاريخي للحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة وملهمها ومرشدها قبل انقسامها بين المؤتمرين الوطني والشعبي من جهة أخرى لدى حدوث ما يسمى المفاصلة بين البشير والترابي أو القصر والمنشية في العام الميلادي 1999 أو الرابع من رمضان في العام الهجري آنذاك. إذا كان هناك من يستغرب لذلك، فإن الذي يمكن أن نلفت نظره إليه هو أن عليه أن يدري، إن لم يكن يدرك، أن السياسة لا عداوة دائمة ولا صداقة دائمة فيها، وإنما هناك دائماً ضرورة ملحة وضاغطة تطرح نفسها بقوة تكون في العادة ثقيلة الوزن وشديدة الوطأة، وتفرض على من يتعرض لها أن يستجيب لمقتضياتها على النحو الذي يرى أنه قد يفضي إلى تحقيق ما يسعى إليه ويأمل فيه ويعمل من أجله ويتمادى ويتفانى في سبيله، ويستوي في ذلك أن يكون مثل هذا الهدف المشار إليه عبارة عن مصلحة مباشرة ومحدودة ومحددة، أو مسألة بعيدة المدى في التأثير الناجم عنها والناتج منها والمأمول أو المنشود والمرغوب فيها على كل الأصعدة وجميع المستويات المقصورة لدى النظر إليها برؤية عميقة وذات مغزى في ما تنطوي عليه وتؤدي إليه من الناحية الاستراتيجية. وبناء على مثل هذه الرؤية لما جرى في الماضي وما يجري في الوقت الحالي بين كل من الرئيس البشير وزعيم الحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة وملهمها ومرشدها التاريخي د. حسن الترابي، فإن المقارنة بينها كتجربة مع ما سبق أن جرى في تجربة أخرى تبدو مماثلة كما حدث بين كل من الرئيس السابق جعفر نميري من جهة ود. الترابي، كرمز للحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة، ربما قد تكون جائزة. وتجدر الإشارة بناءً على هذا إلى أنه عندما وصل الرئيس السابق الزعيم الوطني الراحل المرحوم جعفر نميري إلى سُدة مقاليد الحكم والسلطة بانقلاب ثوري وعسكري يساري تولى قيادته في عام 1969م، كانت الحركة الإسلامية وزعيمها د. حسن الترابي حينها هي الجهة الأولى التي جرى استهدافها وشن حملة مضايقة ومحاصرة معادية لها وهادفة إلى تصفيتها والقضاء عليها بشراسة من قبل السلطة الثورية اليسارية التي أتى بها ذلك الانقلاب العسكري بدعم من الحزب الشيوعي السوداني وفصائل اليسار السوداني الأخرى حينها. بيد أنه ولحكمة يعلم سرها رب العزة والجلالة المولى سبحانه وتعالى، سرعان ما حدث انقسام عميق كان قد بدأ في الحزب الشيوعي أثناء التحضير لذلك الانقلاب، ثم تنامى عقب المشاركة فيه، ثم ترتب على ذلك الانقسام حدوث صدام دموي بين السلطة الثورية الحاكمة والجناح الذي سعى للانقلاب عليها من الحزب الشيوعي بقيادة زعيمه وملهمه ومرشده الراحل إثر الحكم عليه بالإعدام حينها المرحوم عبد الخالق محجوب. والذي يهم بالنسبة لتأثير ذلك الانقسام في الحزب الشيوعي والصدام الدموي الذي جرى بينه وبين النظام الانقلابي الثوري الذي كان الحزب مشاركاً فيه قبل أن ينقسم عليه ويختلف معه، هو أن الزعيم الوطني الراحل المرحوم جعفر نميري الذي كان زميلاً وصديقاً للترابي أثناء مرحلة الدراسة في المرحلة الثانوية بمدرسة حنتوب، كان قد سعى بعد أن نجح في توجيه ضربة قاضية للحزب الشيوعي بعد إقدام الأخير على القيام بمحاولة انقلابية طائشة وفاشلة في تلك الفترة المبكرة من عمر النظام المايوي.. إلى أن يعيد المياه إلى مجاريها مع صديقه الترابي والحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة التي يقودها ويحظى فيها بموقع الزعامة الملهمة والمرشدة لها. وبالفعل، وكما أكدت مصادر موثوقة ووثيقة الصلة بما جرى آنذاك، فقد التقى النميري بالترابي على نحو سري واتفق معه على أن يسعى للاستفادة من الصراع الذي حدث بعد الضربة القاضية التي تعرض لها الحزب الشيوعي وحتى لا تقوم له قائمة مرة أخرى. وكما تقول تلك المصادر الموثوقة والمطلقة والوثيقة الصلة بما جرى، فقد ظل د. الترابي يسعى منذ ذلك اللقاء السري الذي عقده معه صديقه النميري في السنوات الأولى من سبعينيات القرن الميلادي العشرين الماضي، يسعى إلى أن تتهيأ الظروف السانحة والفرصة المواتية لإجراء مصالحة وطنية شاملة بين الحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة، وبين الرئيس نميري ونظامه الذي كان يتحكم فيه بهيمنة وسيطرة منفردة وقادرة على إخضاعه لكل ما يريد أن يفعل به، وذلك على النحو الذي ثبت بالفعل بعد إجراء تلك المصالحة وما حدث بعدها حتى انتهى إلى إعلان النميري للحكم بالشريعة الإسلامية في عام 1983م.