عقابيل ختام أعمال مجلس الشورى القومي للمؤتمر الوطني أكد الرئيس عمر البشير رئيس الجمهورية رئيس حزب المؤتمر الوطني، أنهم يريدون الخروج من تلك المؤتمرات والحزب عندهم اكثر تماسكاً وتوحداً لمجابهة المرحلة المقبلة التي سيواجه الحزب خلالها منافسة قوية من الأحزاب في الانتخابات القادمة بحسب قول البشير، ولم يكتف البشير بهذا حيث إنه دعا لعدم تعرض اعضاء الحزب للمضايقات في الرأي، بل إنه دعا لجعل مساحة كبيرة من الرأي متروكة لهذا الغرض، بل ونادى بضرورة أن تكون هناك مساحة أكبر للشورى ليضمن الحزب القوة التي تنقله من القناعة الداخلية إلى الممارسة الخارجية بحسب نطاسي الحزب الكبير.. ولم يكتف الحزب بذلك فقد فرد مساحة كبيرة من الحرية للأحزاب الاخرى لنفس الغرض، في وقت دعا فيه المشير البشير إلى ضرورة تداعي جميع المكونات السياسية لحرية العمل السياسي والمشاركة في البناء النهضوي الذي يقوده حزبه، بعد أن أفرد لذلك مساحات كبيرة من الحرية والديمقراطية التي جاءت متزامنة مع الدعوة التي قدمها سيادته للحوار الوطني الكبير والمهم. وبحسب متابعين فإن أعظم خطوة قدمها الوطني للأحزاب السياسية الأخرى المشاركة وغير المشاركة هي التي بدأ الحزب فيها الممارسة السياسية «بنعومة» لم تكن معهودة، بل إأن الكثير من القوى السياسية بدأت تفاسير لهم حول الخطوة التي اتخذها الحزب من أنها «خطوة غرض»، حيث أن الحزب بدأ يتعرض لضغط متواصل من القوى السياسية المعارضة بالداخل والخارج مدعومة بدعوات ومواقف سياسية من مكونات خارجية لها المصلحة في ذهاب النظام أو الحصول منه على تنازلات لمصلحة القوى السياسية الاخرى المعادية من قبل المؤتمر الوطني. وبدأت جموع القوى السياسية التفاؤل بخطوة جديدة وفترة مقبلة من عمر الحزب الحاكم بدأت تدب في أوصالها من خلال الاسلوب «الناعم» الذي ابتدره، ولكن سرعان ما تخلى عنه، وبدأ الحزب يظهر أساليب وأوجه جديدة من الشد واللعب الخشن فسره البعض بالانتقال من اللعب الناعم للعب الخشن، في وقت يتطلع فيه الكل إلى الحكمة والممارسة السياسية المرنة من الحزب الكبير الذي عرض للقوى السياسية موقفاً استحسنته كل القوى وبدأت معه صفحة جديدة بحسب حديث المحلل السياسي الدكتور السر محمد احمد ل «الإنتباهة».. وبدأ الوجه الجديد للحزب الحاكم في الظهور بعد إعلانه إجراء تعديلات أثارت الكثير من الجدل على قانون الانتخابات الذي تمت إجازته من قبل البرلمان الذي شهد هو الآخر ميلاد المرحلة الجديدة للوطني في التعامل مع القضايا السياسية وانتقاله من مرحلة اللين إلى الخشونة حينما أقدم رئيس البرلمان الفاتح عز الدين «مؤتمر وطني» على طرد العضو إسماعيل حسين، ممثل الشعبي «كتلة المعارضة» من جلسات مناقشة التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات بعد الوقفة الصلبة للرجل للحيلولة دون إجازة القانون باعتبار بطلان تلك التعديلات وإرجاعه لطاولة الحوار الوطني المعروض من قبل الرئيس البشير للحذف أو الاضافة، إضافة لذلك قيام البرلمان تباعاً بإسقاط عضوية كل من غازي صلاح الدين رئيس الاصلاح الآن عضو الوطني سابقاً، بالإضافة لإسقاط عضوية كل من د. فضل الله محمد ود. سامية هباني.. الخطوة التي أظهرت جدية الحزب في الانتقال بعلاقته مع القوى الحزبية من مرحلة التعامل باللين إلى اللعب الضاغط. وقد فسر متابعون الأسلوب الجديد بأن الوطني تعرض لضغوط كثيفة من قبل القوى السياسية والمجتمع الدولي بشأن الحوار الوطني والانتخابات القادمة، إضافة إلى أن الحزب يواجه ضغوطات داخلية من قبل أتباعه الذين يأملون في تحسين صورة الحزب التي انتشرت بين الناس بعد الاوضاع الاقتصادية الحرجة التي مرت بها البلاد ومازالت آثارها، في وقت ظهرت فيه مواقف امتعاض لبعض قيادات وقواعد الحزب بشأن الممارسة الديمقراطية فيه وعملية الترفيع من الولايات للمركز، مما تركت آثارها على قياديي الحزب الكبير، والنظر بضرورة تغيير الأسلوب والمنهج الذي انتهجه الحزب في التعامل مع الشأن السلطوي والسياسي في بعض المواقع مع القوى الحزبية الاخرى من غير عضويته الراغبة في التغيير، وقال متحدثون إن ما حدث تحت قبة البرلمان من إسقاط للعضوية لبعض الأعضاء المشاكسين وطرد رئيس كتلة المعارضة إنما يأتيان لتمكين الحزب من إعادة سطوته ووضع بصماته على الاحداث التي كادت تخرج من بين أصابعه بفعل السياسة الناعمة غير المعهودة التي ابتدرها الحزب أخيراً لإعادة سطوته وجبروته على الساحة، في وقت رجح فيه آخرون أن تلك الخطوة من شأنها أن تعمق الهوة بين الحزب والقوى السياسية في الطرف الآخر.. وأشار متحدثون من الحزب نفسه إلى أن القوة الدافعة للتنظيم والضابطة له تعرضت في الفترة السابقة لاختبارات وعواصف كبيرة أسهمت في إرخاء القبضة مما ساهم في بروز مراكز قوى جديدة بالخارج وداخل الحزب، مما رجح ضرورة عودة الحزب للعب الضاغط الذي كان يمارسه وأفلح من خلاله في وضع الأشياء نصابها.. ورجح بعض النقاد والمحللين السياسيين أن الانفتاح الأخير الذي انتهجه الوطني في تعامله مع الأحزاب السياسية المعارضة جعل بعض كروت اللعب تخرج من أصابع الحزب الكبير الشيء الذي جعله يعجل بالرجوع لأسلوبه القديم. ولم يدافع الحزب عن نفسه رغم بيانات الشجب والإدانة التي أودعتها معظم الأحزاب السياسية منضدة الرأى العام آخرها حزب المؤتمر الشعبي حينما طرد ممثله من البرلمان أثناء مداولة جلسات البرلمان أمر اعتماد التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون الانتخابات، وهذا بدوره يرجح ما ساقه بعض المتابعين من أن الحزب سيستمر في اختيار هذا الأسلوب كوسيلة ضغط في المنافسات القادمة بينه وبين القوى السياسية، أو حتى الداخلية، لحسم صور وظاهرة التفلتات التي بدأت تنتظم الحزب أخيراً وأدت لخروج قيادات تاريخية ومؤثرة فيه، ويشير البعض إلى أن هذا الأسلوب سيجلب الكثير من الامتعاض والتذمر او المواقف المتباينة على الساحة السياسية، وربما أدى ذلك إلى خلق واقع سياسي وتعبوي جديد قد تشهده الساحة السياسية التي أبدت موقفاً شبه موحد من عملية الحوار المطروح.