فتحية موسى السيد: بدأت الإدارة العامة للمرور في تطبيق قوانين وأنظمة أكثر صرامة وإجراءات مشددة بحق عدد من المخالفات التي يقوم بها السائقون للمركبات، خاصة المركبات بدون لوحات وهي أخطر المخالفات المرورية وذلك لكونها تتسبب في جرائم الإرهاب والتفلتات الأمنية التى تؤدى إلى إزهاق أرواح الكثير من الضحايا، وتحدث مخالفة مرورية وتمثل تعدياً صارخاً على الأنظمة المعمول بها، و بناءً لما سبق طالبت شرطة مرور ولاية الخرطوم بوضع قانون أكثر تشدداً في ما يتعلق بالمخالفات المرورية حيث نجد أن مخالفة المركبات التي تسير دون لوحات وأن كل المركبات تخضع لقانون المرور، حيث أصدرت وزارة الداخلية قرارا قضى بحجز أية عربة أو مركبة تسير فى الطريق دون لوحات. ووجه القرار وفقا للناطق الرسمى باسم قوات الشرطة اللواء السر أحمد عمر بمناسبة تفويج المركبات للولايات لقضاء عطلة العيد وجه إدارة المرور بالتشديد على حجز المركبات التى لا تحمل لوحات واتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة في مواجهة المخالفين فى هذا الصدد، ووفقا لضبطيات الشرطة فى يوم واحد أكثر من «30» مركبة مختلفة لا تحمل لوحات ومن بينها ركشات ومواتر، وبحسب التقارير الأمنية فإن معظم جرائم النهب والخطف والإرهاب ترتكب بواسطة مركبات هي في الغالب لا تحمل لوحات مما يسهل مهمة مرتكبيها في الفرار دون الوصول إليهم. والحملات التي تنفذها شرطة المرور ووحدات الشرطة المختلفة لضبط تلك المركبات يجب مباركتها ودعمها وتحفيزها من قبل كل أجهزة الدولة وألا تقتصر مهمتها على المركبات بلا لوحات فحسب، بل يجب أن تشمل حتى المركبات ذات اللوحات القديمة، وهنا يكمن السؤال لمن تتبع تلك المركبات؟ وهل أصحابها من ذات النفوذ التى تجعلها تسير بكل الطرقات بدون حساب؟ ولماذا لا توقف تلك المركبات ويلزم أصحابها بترخيصها حسبما هو ساري فكما يطبق القانون على المواطن يجب أن يطبق على العامة، أم أن عناصر المرور يتعرضون للإرهاب من قبل بعض أصحاب تلك المركبات عند تطبيقهم للقانون؟ فإن صح ذلك فهنا يجب أن تعمل كل جهات الدولة على تطبيق القانون باتخاذ الآليات التى تراها مناسبة لإنفاذ القانون وإلا فلمن سُن القانون؟ ولماذا يطبق على جهات دون الأخرى؟ إضافة الى ذلك وزارة الداخلية لم تصدر هذا القرار للمرة الأولى بل أصدراته عدة مرات لكن لم تكن هناك صرامة في التنفيذ مما حدا بالمتفلتين ارتكاب جرائمهم على هذا النهج وآخر هذه الجرائم على سبيل المثال ما حدث لرئيس صحيفة «التيار» الأستاذ عثمان ميرغني والهجوم الذى تعرض له من قبل ملثمين بقيادة سيارات بدون لوحات. الشواهد في بعض المركبات التي ضبطت بلا لوحات تشير إلى أن سائقيها كانوا يدعون تبعيتهم لبعض الأجهزة النظامية، ولكن بالتحري تنتفي عنهم الصفة تماماً ويتبين أنهم مواطنون عاديون؟ وفى بعض الأحيان بالفعل يتضح كذلك، هنا يجب أن تقام حملات مستمرة بمشاركة كل الأجهزة الأمنية والجهات الدستورية والتشريعية لضبط المركبات بدون لوحات، كما أن أصحاب اللوحات «الوهمية» ولم تعرفها أضابير شرطة المرور إذ أثبتت التقارير الجنائية خطورة المركبات غير المرخصة التي لا تحمل لوحات بمشاركتها في عدد من الجرائم وأبرزها جرائم خطف حقائب السيدات وخطف الموبايلات والمشاركة في جرائم السرقات، كذلك حيث تستخدم في نقل المسروقات ويصعب التعرف عليها وفرزها من بين المركبات لعدم وجود لوحات تميزها. وقال العقيد مالك ساتي ل «الإنتباهة» من الصعب لاية جهة ما وفى كل بلدان العالم ضبط المخالفات المرورية فى الشارع إلا من خلال الحملات المرورية الدورية لرجال المرور، حيث يم ضبطها بهذاالصدد، مشيرا إلى ان إدارة المرور قامت بإعداد خطة أمنية لحماية المرافق العامة بالعاصمة والأسواق خلال فترة عيد الفطر المبارك. وأوضح أن الخطة أعدت كمبادرة من قبل رجال الشرطة وجميعا في انتظار حملات مختلفة عن الحملات التي عهدناها تستهدف المركبات التى لا تحمل لوحات شريطة أن تكون الحملات مفاجئة وبلا استثناء وتضم كل الجهات حتى لا يدعى من يتم ضبطه بأنه ينتمي لجهة ما، وأن تخضع تلك السيارات للترخيص العام. وأكد ساتي ليست بالضرورة كل التفلتات والجرائم تنفذ بعربة دون لوحات وعلى سبيل المثال نذكر حادث الشهيد محمد طه كانت بعربة بها لوحة. إذن تبقى ملاحقة السيارات بدون لوحات تحدياً ينتظر إدارة المرور والمواطنين عامة لمنع كثير من الجرائم التي ترتكب بتلك السيارات.