بالأمس القريب ضبطت الشرطة أكثر من (30) مركبة مختلفة لاتحمل لوحات ومن بينها ركشات ومواتر، وبحسب التقارير الأمنية فإن معظم جرائم النهب والخطف والإرهاب ترتكب بواسطة مركبات هي في الغالب لا تحمل لوحات مما يسهل مهمة مرتكبيها في الفرار دون الوصول إليهم. الحملات التي تنفذها شرطة المرور ووحدات الشرطة المختلفة لضبط تلك المركبات يجب مباركتها ودعمها وتحفيزها من قبل كل أجهزة الدولة، وألا تقتصر مهمتها على المركبات بلا لوحات فحسب بل يجب أن تشمل حتى المركبات ذات اللوحات القديمة وهنا يكمن السؤال ، لمن تتبع تلك المركبات؟؟ وهل أصحابها نافذون للدرجة التى تجعلها تسير بكافة الطرقات بلا حساب؟؟ ولماذا لا توقف تلك المركبات ويلزم أصحابها بترخيصها حسبما هو ساري، فكما يطبق القانون على المواطن يجب أن يطبق على الكافة بلا فرز ، أم أن عناصر المرور يتعرضون للإرهاب من قبل بعض أصحاب تلك المركبات عند تطبيقهم للقانون ؟؟ فإن صح ذلك فهنا يجب أن تعمل كافة جهات الدولة على تطبيق القانون باتخاذ الآليات التى تراها مناسبة لإنفاذ القانون وإلا فلمن سُن القانون ؟؟ ولماذا يطبق على جهات دون الأخرى؟؟ الشواهد في بعض المركبات التي ضبطت بلا لوحات تشير إلى أن سائقيها كانوا يدعون تبعيتهم لبعض الأجهزة النظامية ولكن بالتحري تنتفي عنهم الصفة تماماً ويتبين أنهم مواطنون عاديون فلماذا ينتحلون صفة نظاميين إذن؟؟ ، هنا يجب أن تقام حملات مستمرة بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية والجهات الدستورية والتشريعية لضبط تلك المركبات ذات اللوحات (القديمة) أم أن على رؤوسهم تيجاناً ؟؟ وكمان أصحاب اللوحات (المقطوعة من رؤوسهم) بأحرف ما أنزل الله بها من سلطان ولم تعرفها أضابير شرطة المرور إذ أثبتت التقارير الجنائية خطورة المركبات غير المرخصة والتي لا تحمل لوحات بمشاركتها في عدد من الجرائم وأبرزها جرائم خطف حقائب السيدات وخطف الموبايلات والمشاركة في جرائم السرقات كذلك حيث تستخدم في نقل المسروقات ويصعب التعرف إليها وفرزها من بين المركبات لعدم وجود لوحات تميزها. رصاصة أخيرة الما بيصيبك بيقويك .. وجميعنا في انتظار حملات مختلفة عن الحملات التي عهدناها تستهدف لوحات المركبات ... شريطة أن تكون الحملات مفاجئة وبلا استثناء وتضم كافة الجهات حتى لا يدعى من يتم ضبطه بأنه ينتمي لجهة ما، وأن تخضع تلك السيارات للترخيص العام ، وإن لم يحدث ذلك فنحن بانتظار فتواكم باللوحات التي على رؤوس أصحابها الريش والديباج.