قال أحدهم «عندما كانت بريطانيا تحكم العالم أرسلت إلى السودان باحثة تدعى مارغريت أوهان استطاعت تلك أن تؤسس خلال 10 أعوام من عملها بالسودا، قاعدة للحكم المحلي في السودان، تناولت تلك في دراساتها القضايا الدستورية والاقتصادية ونظم الإدارة في أقاليم البلاد وغيرها. ومن تلك الأقاليم أفردت لولاية جنوب كردفان حيزا كبيرا من التفصيل». وأحد الأجانب أيضا الذين أسسوا للحكم المحلي في جنوب كردفان هو السير دوغلاس الذي كان حاكما للإقليم، اهتم بالتفاصيل المتعلقة بالعمل، وربما ذلك استشهاد بأن بنية الحكم المحلي في السودان وجنوب كردفان راسخة، ولكن ماذا حدث؟ ربما الولايات تجد نفسها محرجة عندما ترى حال محلياتها عاجزة عن تلبية احتياجاتها الخاصة ناهيك عن تلبية حاجة خزينة الولاية ببعض المال. وحكى لي أحد الضباط الإداريين أنهم يواجهون أوضاعاً صعبة إذا طرأ أي أمر يحتاج إلى تدخل سريع مثل الوضع الأمني. وقال «قد لا نجد في الخزينة مبلغ العشرة جنيهات الأمر الذي نضطر معه إلى الاستدانة من التجار بالمحلية الذين يتهربون في بعض المواقف بدواعي الصرف على الزراعة وغيرها». وأضاف: الأمر أصبح مخجلاً، ولأن الأسف والبكاء لا يجديان فإن الحال كما يقول بعض الناس«من بعضه». تلك قضية السودان في كيف يدار الحكم، وبعد مرور سنوات من تطبيق تجربة الحكم اللامركزي في السودان نجد أنفسنا كأنما نبدأ من الصفر عندما نتلمس مشكلات الحكم المحلي في ظل النظام الفيدرالي المطبق في السودان. ولعل ولاية جنوب كردفان التي وفرت بيئة حاضنة للمحليات ورؤية واضحة في تلبية الاحتياجات الأساسية للمحليات، أمعنت النظر كثيراً تجاه تصويب المشكلات التي تعاني منها كل الولايات خاصة ولاية جنوب كردفان في ظل التحدي الكبير الذي ظلت تواجهه، وفقدت فيه أهم إيراداتها وهو البترول عقب قيام ولاية غرب كردفان، ورغم ذلك ظلت الولاية تواظب على الصرف على الخدمات والتنمية، وأحسنت أيضاً عندما أقامت الورشة التي تعتبر الثالثة حول تجربة تطبيق الحكم المحلي حول دور المحليات في تقوية الحكم المحلي بالتنسق مع المجلس الأعلى للحكم المحلي. وللحديث عن الحكم المحلي لا بد من معرفة فلسفة تطبيق الحكم اللامركزي في السودان «الفيدرالي»، ولعل الحكم المحلي أهم ما فيه هو الدور الذي تلعبه بينها ومستويات الحكم المحلي، ورغم العيوب الكبيرة التي عانت منه المحليات في تطبيق القانون السابق «2008»، نجد أن كثيراً من المشكلات الخاصة بالحكم موجودة في معظم المحليات منها غياب المجالس التشريعية الأمر الذي يلجأ فيه المعتمد الى إصدار قرارات لتسيير أموره بدلاً عن الأوامر المحلية الذي يستند إلى القانون، ويعتبر أقوى من قوة القرار إلى جانب ازدواجية المعايير بين مركز الولاية ووزارة المالية والمحليات، خاصة في عملية الإيرادات ومطالبة المحليات بخروج وزارة المالية من إيرادات المحليات عدا البعض منها. ويرى د. أحمد علي سبيل أحد مبتدري النقاش في الورشة، أن الحكم المحلي مطلوب منه تحقيق مبادئ أساسية في المشاركة والمحاسبة والشفافية ورفع الكفاءة والجودة. ويقول إن هناك نهجاً محدداً يتبع في الحكم المحلي وهي المشاركة أو الشراكة الكاملة في البيانات والتخطيط، ولكنه أكد أن البيئة الداخلية تحدد عنصر القوة والضعف بالنسبة للمحليات، وبالتالي من المهم عندما نتحدث عن المحليات لا بد أن نفرق بينها في كثير من الأوجه، كما أن الأمر يحتاج إلى تصنيف دقيق لكل محلية حتى تحصل عملية التوازن في تقديم عملية الصرف عليها. ولأن الورشة تمس جوهر المشكلات التي تعاني منها المحليات مع مستويات الحكم الأخرى، فإن الورشة شهدت جدلاً كثيفاً وسخونة في طرق العلاقات بين بعض الوزارات المركزية والمحليات على مستوى الولاية، وهو الأمر الذي دفع بالمعتمدين في الوشة إلى توجيه نقد لاذع لوزارة التخطيط العمراني خاصة فيما يتعلق بالأراضي، إلى جانب وزارة المالية، وهو أمر دفع بوالي الولاية المهندس آدم الفكي إلى أن يتدخل بمقترح لإفراد ورش خاصة بين تلك الوزارات والمحليات لمناقشة الخصومة المكبوتة بينهما، وربما أراد الفكي ذلك لجهة أنه يريد دخول المرحلة الجديدة من إستراتيجيته في الولاية بخطط علمية مبنية على قواعد بيانات صحيحة عن كل محلية، إلى جانب تأطير العلاقة الأفقية مع المحليات. ولعل الفكي في ذلك يمعن النظر إلى الأمام وهو يرى أن المستقبل لن يكون إلا بذلك. وقال مازحاً«العك ده كله جاي من الفلس»، ودعا للخروج من الفلس بالتفكير والتخطيط. ولم يخل البيان الختامي للورشة من الإشارة إلى التحديات التي تواجه المحليات وضرورة تلافيها في المستقبل. ولكن البيان أكد ضرورة إحكام التنسيق بين مستويات الحكم والولاية وأهمية قيام المجالس التشريعية بالمحليات، وأن تسرع كل محلية في تكملة هياكلها بالكوادر المقتدرة. واللافت في البيان الختامي، الإشارة إلى ضرورة إعلاء شأن المحاسبة والمساءلة وقيام جهاز التفتيش الإداري بالولاية لمراقبة أداء المحليات والتوازن بين إيرادات المحلية والمنصرفات والاتجاه نحو ترويج الاستثمار بالمحليات، وفوق كل ذلك دعا البيان إلى اعتماد الحوار منهجاً في كل المحليات. الورشة التي امتدت ثلاثة أيام لم أشعر أنها ورشة مخصصة لجنوب كردفان رغم أنها أُقيمت في كادوقلي لجهة أن القضايا المطروحة والمثارة هي قضايا السودان، وما تعانيه محليات جنوب كردفان جزء أصيل من مشكلات المحليات في السودان. والمؤسف أن ورشة بهذا المستوى من النقد والتصويب تظل حبيسة الولاية دون التعميم، ويبدو أن والي الولاية آدم الفكي، المهندس هو تخصص يدفع بصاحبه إلى الترتيب والتنظيم، ولذلك كما وصفت الورشة من أنجح الورش المتخصصة في الولاية، جمع فيها الوالي المعتمدين والضباط التنفيذيين والإداريين في أيام شبهها البعض بأيام التفاوض حول السلام بضاحية ميشاكوس الكينية.