كثير من العقبات والتحديات التي تواجه التمويل الأصغر أجملها عدد من الخبراء في معايير الاختيار والشرائح المستهدفة والمتابعة والتقييم والضمانات كل هذه التحديات والمعوقات أدت الى إفراز العديد من المشكلات التي واجهت المستفيدين وتخوفهم من الولوج إلى التمويل، في هذا الصدد نظمت وزارة الرعاية والضمان وبنك السودان المركزي الملتقى الجامع لقضايا التمويل الأصغر بحضور عدد من ولاة الولايات وزراء المالية والرعاية الاجتماعية بالولايات والخبراء. ولدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية وجّه نائب رئيس الجمهورية د. حسبو محمد عبد الرحمن، وزارة المالية والبنك المركزي والرعاية بتشكيل لجنة فنية وفريق عمل لدراسة قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشروعات التمويل الاصغر، وطالب بانشاء نوافذ للتمويل الاصغر والنزول لكل الولايات، وقال إن الهدف العام للدولة زيادة الإنتاج والإنتاجية وتذليل كافة العقابات التي تواجه التمويل لتخفيف حدة الفقر، واقر بوجود عقبات ادت الى عدم الوصول الى النسبة المحددة للتمويل الاصغر (12%) وشدد على أهمية معرفة التحديات وتجاوزها وتطوير المؤشرات الوطنية في كافة المجالات المختلفة. من جانبه أقر محافظ بنك السودان المركزي د. عبد الرحمن حسن بارتفاع نسبة الموارد الموجهة للتمويل الاصغر، وقال على الرغم من المشكلات التي تواجه التمويل إلا أن محفظة الامان حققت نجاحاً كبيراً، ووصف نسبة التعثر بأنها لم تتجاوز 5إلى 6%، معلناً عن إستراتيجية البنك لانشاء وكالة الضمان بالجملة ومحفظة الضمان (2)، ودعا الى توجيه التمويل الاصغر لتوسيع قاعدة الصناعات في الولايات، مؤكداً اهتمام البنك ودعمه المتواصل لخطط الدولة في مجال التمويل الاصغر معلناً عن جهود البنك في تنشيط المشروعات. من جهته أشارت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب الى تخوف وتشكيك البعض من الاقبال على التمويل الاصغر بجانب عقبات في انتشار نوافذ التمويل في الولايات وطالبت الدولة بانشاء مؤسسة تتبع للرعاية للمتابعة والتقييم والمساعدات التي تقدم للفقراء، وأشارت الى حاجة الوزارة بزيادة النوافذ وتطوير المشروعات والمبادرات، ودعت الى تعزيز الثقة وجعل العمل الجماعي أحد الضمانات القوية. وفي ذات السياق عرض رئيس وحدة التمويل الاصغر ببنك السودان البروفسير بدر الدين عبد الرحيم السياسات والإستراتيجيات وجمعية مؤسسات التمويل الاصغر وقال ان اهم سياسات البنك المركزي في قطاع التمويل الاصغر 2007 2014 توظيف نسبة 12% من المحفظة التمويلية وتوجهها للقطاعات الإنتاجية والبرامج الموجهة للخريجين والمرأة الريفية والحرفيين والشباب وغيرها، بجانب تشجيع التوسع في استخدام وثيقة التامين الشاملة كضمان بالاضافة الى الضمانات الاخرى فضلاً عن تطبيق الصيغ التمويلية بحيث لا يتجاوز التمويل بالرابحة نسبة 70% مع مراعاة تحديد هوامش تغطي تكلفة التمويل. وفي سياق متصل أكد مركز تنسيق مشروعات الفقر ان التسويق يعتبر الحلقة الاضعف في التمويل الاصغر باعتبار الابعاد التشريعية والاقتصادية وغيرها ويأتي على قمة التحديات التي تواجه التمويل، رغم تحقيقة لكثير من النجاحات، مقراً بعقبات وتحديات تعترض وتعوق تحقيق غايات التمويل.