سودارس : عودة للدور الوطني للجيش السوداني في قراءة للحراك السياسي الحالي ومآلاته المحتملة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عودة للدور الوطني للجيش السوداني في قراءة للحراك السياسي الحالي ومآلاته المحتملة

نواصل غدا إن شاء الله نشر في الانتباهة يوم 06 - 11 - 2014

أشرنا أمس إلى أن التجربة الأول للحكم الوطني التي تولت فيها القوات المسلحة سدة مقاليد السلطة في السودان، استجابة لدعوة ورغبة من رئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة المدنية المنتخبة على النحو الذي حدث عام 1958م، كانت قد انتهت الى الاطاحة بها نتيجة لانتفاضة شعبية في عام 1964م، ثم جاءت التجربة الثانية في عام 1969م، حتي تمت الاطاحة بها بانتفاضة شعبية أخري عام 1985م. بيد ان هذه التجربة الثانية لم تكن مماثلة للتجربة الاولى فيما يتعلق بالطريقة التي سعت فيها الى التعبير عن هذا الدور الوطني للقوات المسلحة، وذلك عبر أسلوب وصيغة كانت هادفة إلى إضفاء طابع مدني على المشاركة المدنية والعسكرية المتضامنة والمتضافرة والمتلاحمة في تولي سدة مقاليد الحكم والسلطة، وتأسيس حزب سياسي داعم لها ضمن ما كان يسمى حينها بتحالف قوى الشعب العاملة الممثلة في حزب الاتحاد الاشتراكي كحزب وحيد في تلك الفترة.
وتجدر العودة في سياق هذا الاطار للرؤية الى ما ورد في هذا الصدد وبهذا الخصوص في ما يتعلق بالإشارة للدور الوطني للقوات المسلحة، على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي أو الحضاري بصفة عامة على الصعيد الاستراتيجي، كما حدث في التجربة الثانية التي تولت فيها سدة مقاليد الحكم والسلطة، وذلك على النحو الذي ورد تحت عنوان «ملامح التحول الحضاري والقوات النظامية» في العدد السادس من مجلة «السياسة والإستراتيجية» الصادرة عن معهد الدراسات السياسية والإستراتيجية في الاتحاد الاشتراكي السوداني بالخرطوم بتاريخ يناير 1984م.
فتحت العنوان المشار إليه اعلاه جاء في ذلك العدد من مجلة «السياسة والإستراتيجية»، وهو العدد الاول الذي صدر منها بعد ان أصدر السيد رئيس الجمهورية ورئيس حزب الاتحاد الاشتراكي الحاكم حينها الزعيم الوطني الراحل المرحوم جعفر نميري القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية في ذلك الحين، وهي القوانين التي صارت مشهورة ومعروفة باسم ما تسمى قوانين سبتمبر 1983م، جاء في ذلك العدد من المجلة: إن قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخرى قبل ثورة الخامس والعشرين من مايو 1969م كانت بعيدة عن المشاركة الفعلية في هموم الوطن، وذلك لأن الحكومات الوطنية المتعاقبة بعد الاستقلال الوطني للسودان عام 1956م أرادت وعملت على ترسيخ مفهوم عدم إشراك هذه القوات في السياسة بحجة طبيعة تكوينها والتزاماتها ومهامها.
وأضافت المجلة أن الحكومات الوطنية المتعاقبة، وذلك في إشارة للحكومات المدنية التي تولت سدة مقاليد الحكم والسلطة قبل عام 1969م، كانت تقصد بذلك إبعاد قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخرى عن المسرح السياسي الوطني في الدولة حتى تستطيع بهذه الجفوة المفتعلة عزل القوات المسلحة عن هذه الساحة المهمة، وبالتالي بث هموم التشتت والتخريب بين فئات الشعب وقطاعاته المختلفة لتنفرد قلة بالسلطة ومن ثم التحكم في مصير السودان والشعب السوداني.
وتشير المجلة الى أنه «ومع ذلك كانت الانتفاضات الثورية والمواقف البطولية لهذه القوات تعكر صفو قادة الأحزاب، فأصبحوا يتحينون الفرص لاستقطاب البعض والعمل على احتوائهم ليكونوا مراكز قوى تحفظ لهم كراسي الحكم، وكان طبيعياً إزاء ما كان يحيط بالوطن من كوارث ومشكلات، وإزاء ما كان ينتظره من تفكك وفوضى، وإزاء ما كان يتهدده من مخاطر، أن تعي الكوادر الوطنية المخلصة في قوات الشعب المسلحة دورها الطليعي لتفجر ثورة التغيير التي انطلقت كالمارد في الخامس والعشرين من مايو 1969م».
وتضيف المجلة أنه «كان من الطبيعي بناءً على هذا ان تتلاحق الثورات في كل المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، كما كان لا بد مع هذا من جميع الإجراءات والقرارات السياسية الحاسمة التي ألغت الحزبية والإدارة الأهلية وحفظت السودان من التفكك والشتات، وحققت الرخاء وحفظت للسودان وحدته وقوته، ونتيجة لهذا فقد كان طبيعياً أن تأخذ قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخرى مكانها الطبيعي في العمل الوطني والسياسي من خلال أمانة القوات النظامية في الاتحاد الاشتراكي السوداني. ولا شك أن قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخرى وبحكم مسؤولياتها وواجباتها القومية والوطنية، وباعتبارها الفصيلة التي كان لها شرف تفجير الثورة، يقع عليها العبء الأكبر لحمايتها والحفاظ عليها، وهي تعي طبيعة المرحلة وحجم التآمر الخارجي على السودان وشعبه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.