السؤال الذي انتهينا له في إطار ما نقوم به من قراءة وإثارة للإشارات الكامنة والدلالات ذات المغزى البعيد المدى كما جاءت واردة في اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل المبرمة بشأن السودان في مطلع العام 2005م، إنما يتمثل، كما أشرنا، في لماذا تعذر وتعثر إصلاح الحال بالإحلال والإبدال الذي ينطوي عليه هذا المسار وما نجم ونتج عنه من آثار كان ينبغي أن تفضي وتؤدي إلى تغيير إيجابي يأتي على نحو ثوري سواء فيما يتعلق بالعمل من أجل المحافظة على الوحدة الوطنية السودانية بين الجنوب والشمال حتى ولو في حدها الأدنى، أو فيما يتعلق بالنجاح والفلاح في إقرار معالجة ناجعة وصالحة لتحقيق السلام والاطمئنان والاستقرار في المناطق الشمالية الثلاث المتاخمة للجنوب والتي تم القبول بالموافقة على إدراجها والاستدراج لتخصيص بروتوكولات منفصلة خاصة بها في سياق هذه الاتفاقية وضمنها كما جرى، وكما ذكرنا في مداخلة سابقة فإن الإجابة التي ستبقى منشودة ومطلوبة لمثل هذا السؤال لن تكون سهلة، وذلك لأنها ليست مسألة بسيطة، وإنما هي قضية عويصة وشائكة ومعقدة، وثقيلة الوزن، وبالغة الحدة، وشديدة الوطأة كما نرى لدى النظر لها برؤية ثاقبة، وبصيرة نافذة، ويقظة متقدة، وإرادة صلبة وواعية ومدركة لأبعادها ذات التأثير الإستراتيجي في الطابع السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والحضاري بصفة شاملة ومتكاملة ومترابطة ومتداخلة على كل الأصعدة الفاعلة والمتفاعلة في المستوى الوطني الداخلي والمحيط الخارجي الإقليمي والدولي المؤثر فيها والمتأثر بها. وبناء على مثل هذا الإطار للرؤية المتعمقة والمتمعنة التي تنطلق منها ونستند ونرتكز عليها في ما نقوم به من نظرة متأملة، فربما قد يمكن ويجوز ويصح القول، كما نرى، إن إقدام السلطة الحاكمة الراهنة والمعبرة عن الحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة، والمؤسسة لها في العام 1989م بانقلاب ثوري مدني وعسكري، على القيام بإبرام اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل، على النحو الذي تمكنت من الوصول إليه، والموافقة على القبول به في مطلع العام 2005م، إنما كان في واقع الأمر بمثابة وثبة كبرى، وكان من الممكن إذا ما تم النجاح والفلاح في الاستفادة منها، والبناء عليها وتطويرها وتجذيرها وترسيخها، وتوسيع الآفاق المفتوحة بسببها والمنفتحة نتيجة لها، أن تصير هي الاختراق الكبير الذي لن يكون بإمكان أية جهة أخرى أن تتراجع عنه أو تنقلب عليه. بل وكان بالإمكان بناء على هذا المعنى للمغزى البعيد المدى للدلالة الكامنة في مثل هذه الاتفاقية، وما تنطوي وتحتوي عليه في أبعادها، أن تكون بمثابة قاعدة ثابتة لفتح صفحة جديدة ومغايرة لكل ما جرى في المراحل الوطنية المنصرمة في التجارب السابقة من الحكم الوطني في السودان منذ الحصول على الاستقلال من الاستعمار الأجنبي البريطاني على النحو الذي حدث في مطلع النصف الثاني من القرن الميلادي الماضي لكنه فشل واتسم بالعجز والقصور المزمن والمستمر والمتواصل والمتزايد والمتفاقم منذ ذلك الحين، وحتى صارت النخب المتعاقبة التي كانت سائدة على سدة مقاليد السلطة في كل تلك المراحل والتجارب الوطنية السابقة والمنصرمة متهمة بأنها أضحت مدمنة للفشل. وفي سياق ذات الإطار للرؤية التي تنطلق منها ونستند ونرتكز عليها كما نرى، فربما قد يمكن ويجوز ويصح القول إن السبب الذي أفضى وأدى إلى ما انتهى إليه على النحو الذي أسفر عن انفصال للجنوب عن الشمال بناء على ما نتج عن الاستفتاء الذي تم للمواطنين في الجنوب بعد أكثر من خمس سنوات على الإبرام النهائي لاتفاقية نيفاشا للسلام الشامل في السودان، إضافة إلى ما ظل يجري من محاولات بلغت أوجها في الإطار العدائي الذي أدى إلى الانفصال حتى وصلت إلى المحاولة السابعة لكنها لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى الحصول على تسوية ناجحة ومفلحة في المعالجة الناجعة للأوضاع المزرية والمتردية والمتخلفة المزروعة منذ عهد الاستعمار في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق إلى جانب منطقة أبيي وقضية دارفور المضافة مؤخراً لمثل هذه المؤامرة، إنما هو أمر يعود في الحقيقة الكامنة فيه إلى ما يسود من صراعات مزمنة وساذجة ومتخلفة ومدمنة للمنافسة والمزايدة الصارخة والضيقة والرفيعة في سعيها للهيمنة والسيطرة المنفردة على سدة مقاليد الحكم والسلطة الزائلة.. وهذا هو الداء الذي لم تشف منه حتى الحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة.. وهو الداء الذي يمكن أن يذهب بريحها في خاتمة المطاف ونهاية الطواف وإذا لم تنجح في المسارعة المتداركة لها. وربما كانت لنا عودة.