ظل قطاع النقل يعاني العديد من الإشكالات المتمثلة في الزيادات الحكومية المفروضة على قطاع من ضرائب وجمارك وزيادات الوقود المتتالية التي ترفع تكاليف التشغيل بشكل كبير مما يزيد من الاضرار الواقعة على القطاع، ومن اكبر المشكلات التي تواجه وسائل النقل التي تستخدم في الطرق، رسوم العبور التي تتحصلها نقاط التحصيل والتي زادت بصورة مفاجئة ووصلت الى (400%) الامر الذي ادى الى احتجاجات كبيرة وسط اصحاب قطاع النقل الذين تخوفوا من ارتفاع تكاليف ترحيل المحاصيل والسلع والخدمات، علماً بان الزيادة قد بلغت «13» جنيهاً للعربات التجارية بدلاً من (3) جنيهات و(25) جنياً لعربات الملاكي بدلاً من (3) جنيهات فيما بلغت رسوم اللواري والشاحنات أكثر من (20) جنيهاً، هذه الزيادات واجهها اصحاب المركبات بتذمر شديد ورفض كبير بل وصفوها بالمهولة وهددوا بامكانية تجاوز نقاط العبور الرئيسة وانتهاج طرق أخرى تفادياً لدفع الرسوم، وعبروا عن استيائهم من القرارات العشوائية التي تزيد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة علماً بان رئاسة الجمهورية قد وافقت على زيادة الرسوم بنسبة «75%» بدلاً من «100%». هذا الأمر أثار امتعاض اتحاد غرف النقل السوداني الذين عبروا عن استيائهم لتلك الزيادات التي وصفوها بالمفاجأة الكبيرة وقال نائب الأمين العام لاتحاد غرف النقل السوداني في حديثه ل «الإنتباهة» أمس نرفض اي زيادات للقطاع وكشف عن اجتماعات مكثفة لجميع فروع الاتحاد بالمركز والولايات لمناقشة تلك الزيادات والوصول لرؤية موحدة يتم مناقشتها في اليوم الأحد في أروقة الاتحاد للخروج بقرارات يتم رفعها الى الجهات ذات الصلة، وأضاف أي زيادات تنعكس سلباً على على رسوم التشغيل الأمر الذي يؤدي إلى مشكلات كبيرة في القطاع (انحنا الفينا مكفينا). يقوم القطاع بدور كبير في دعم اقتصاد الدولة وبرامجها التنموية هكذا ابتدر الأمين العام لاتحاد غرف النقل السوداني عوض عبد الرحمن حديثه ل «الإنتباهة» وقال هذه الرسوم تمثل أعباءً اضافية تضاف لتكاليف عملية النقل والترحيل للركاب والبضائع فضلاً عن ضررها الكبير على قطاع النقل، وأضاف أن تلك الزيادات لاتقابلها اي معالجات من قبل الدولة، مشدداً على أهمية تطبيق نظام التحصيل الالكتروني في بوابات العبور ومن ثم معرفة الفاقد الحقيقي للتحصيل، علماً بأن هيئة الطرق والجسور أفادت بأنها تتحصل سنوياً على مبلغ «111» مليون جنيه. وفي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي أي زيادات في تكلفة الانتاج وتقديم الخدمات نتائجها تضخمية وتساهم في زيادة التضخم في أسعار السلع، وأضاف ان هذه الزيادات في رسوم العبور تضيف اعباء اضافية وتتنافى مع السياسات الاقتصادية الحكيمة والرشيدة، ووصف الإجراء بالتضخمي ويشعل مع التضخم ارتفاع الاسعار وارتفاع تكلفة التشغيل. مبيناً أن هذا الإجراء لا يقتصر على قطاع بعينه بل يشمل كافة قطاعات الاقتصاد في تكلفة التحريك والمواد الخام وزيادة تكلفة الانتاج والترحيل من مناطق الانتاج مهما كانت نسبة الزيادة لان مستوى الاسعار حالياً في زيادة مستمرة ولا يحتمل اي زيادات أخرى، مشدداً على أهمية أن تسعي الدولة إلى توفير موارد إضافية غير الجبايات للانفاق على تكلفة الحكم وعلى إقامة مشروعات الطرق أو ترميمها، منادياً الحكومة على أن لا ترفع يدها من توفير الموارد لتلك الخدمات وتبقى بالعبء على المواطن لكي توفر ما تحتاجه الطرق من ترميم للتوسعة بدلاً من أن تنفق الدولة على العمل السياسي، ونادى بضرورة خفض الانفاق على السياسة وجهاز الحكم المترهل وتوفير تلك المبالغ لتصرف على المشروعات كالطرق وغيرها من المشروعات الانتاجية.