شكا رئيس لجنة التدريب والبحوث والإحصاء بالاتحاد العام لرعاة السودان علي أبو الكرام الزين كريف من تغول الأراضي الزراعية على المراعي مشدداً على أهمية تدخل الدولة لحل مشكلة الأراضي دراً للمشكلات والاقتتال، وقال من أكبر المعوقات التي تواجه الاتحاد ضريبة القطعان وتحديد المسارات وخطوط النار وحفر الحفائر لحصاد المياه (الإنتباهة) جلست معه وخرجت بالحصيلة التالية.. في البداية حدثنا عن المشكلات التي تواجه قطاع الرعاة؟ كثير هي المشكلات التي تقلق مضاجع اتحاد الرعاة لكن اهمها تغول الأراضي الزراعية على أراضي الرعاة وفتح المسارات وخطوط النار وعدم توفر مزارع رعوية حديثه بحانب حفر الحفائر وصيانتها لبرنامج حفظ المياه من هنا نشدد على أهمية أن تتدخل الدولة خاصة فيما يخص تحديد الأراضي الزاعية التي تفوق معدلات الأمطار فيها 350 هكتار فما فوق وأقل من ذلك تحدد للمرعى على حسب الإرصاد الجوي تفادياً للاقتتال بين الزراع والرعاة. وماذا عن الرسوم والجبايات والضرائب المفروضة على قطاع الرعاة والصعوبات التي تواجهكم؟ هذه من المعوقات الحقيقية التي تواجهنا خاصة ضريبة القطعان باعتبارها أساساً للمشكلات التي يعاني منها القطاع، ونص القانون يقول أن أي ضريبة تأخذ من مواطن ينبغي أن تقابلها خدمة ما عدا ضريبة القطعان التي تأخذ من الرعاة دون تقديم خدمات، والجبايات التي تفرضها المحليات تخالف القانون لتحصيلها مرتين في العام بالرغم أن القانون نص على أخذها مرة واحدة في العام ورغم الاتفاق مع المحليات أن يتم تحصيلها في (الدرت) موسم الحصاد وهذا ظلم بائن للرعاة لعدم توظيفها للخدمة التي فرضت من أجلها نحو حيوان لا يشكو جوعاً ولا عطشاً أو مرض، ولم تنعكس على الرعاة وحياتهم ومن هنا نطالب بتغيير القانون والزام المحليات بتوظيف المال لخدمة الرعاة علماً بأن الإنجليز كانوا يأخذون ضريبة على البهائم المنتجة فقط والآن حتى الحملان الصغار تأخذ منها ضريبة، ومن هنا نطالب بتعديل القانون ونأمل في أن يرى قانون اصحاب المهن والإنتاج الزراعي والحيواني النور وان ينزل على أرض الواقع وتذليل الصعاب التي تحول دون تنفيذه. هل من مشكلات تواجهكم كاتحاد في تحديد المسارات خاصة مع الولايات الحدودية؟ نعم، هناك مسارات داخل الولايات وعبر المحليات وأخرى عابرة للوطن ومن المفترض ان تتوفر في هذه المسارات صواني للخدمات البيطرية والبشرية لتحديد حرية انسياب الحيوان عبر تلك المسارات لكن للأسف لاتوجد خدمات في تلك المناطق، ودائماً ما تحصل مشكلات خاصة في المناطق الحدودية، لذلك لا بد من تحديد الأراضي الزراعية من أراضي المراعي درءاً لوقوع المشكلات. وماذا عن الاستيراد والتصدير؟ هناك عدة اسواق مفتوحة للصادر مثل اسواق السعودية والامارات والخليج ومصر وعلى حسب وزير الثروة الحيوانية ان الصادر وصل إلى 4 الف رأس من الثروة الحيوانية وهذا يضعنا أمام تحدٍ كبير لزيادة الطلب على الثروة الحيوانية ويتطلب ذلك الأمر زيادة الإنتاج والإنتاجية وهذا لايتأتى الا بتوفير المزارع الرعوية على طراز حديث وتقليل تكلفة الأعلاف حيث وصل سعر الجوال الى 450 جنيه بدلاً من 70 جنيه رغم ان انتاجها يتم محلياً ونحن كاتحاد نطالب بضبط الأسعار من قبل الجهات ذات الصله رغم إيماننا القاطع بسياسة التحرير، وارتفاع أسعار الالبان واللحوم ناتجة من ارتفاع أسعار الاعلاف وليست لها اي مبررات ونحن مع سياسة تخفيف اعباء المعيشة على المواطن ولكن بالمقابل سيف المصانع مسلول علينا. علا قتكم بوزارة الثروة الحيوانية ومدى توفيرها للرعاية البيطريه للماشية؟ الرعاية البيطرية متوفرة فعلياً من أمصال ولقاحات وغيرها، وذلك بفضل وزارة الثروة الحيوانية التي ما زالت تبذل جهوداً كبيرة من خلال فرق العمل الخاصة بها والمنتشرة في جميع ولايات السودان لإنقاذ صحة الحيوان على قلة الموارد التي تمتلكها. وماذا عن البحث العلمي؟ لنا اهتمامات كبيرة بإجراء الدراسات والبحوث في مجال صحة الحيوان والإنتاج الحيواني والمنتجات البايولوجية لأجل المزيد من التجويد والتطوير، ونشجع البحث العلمي وندعمه ولنا مراكز بحوث منتشرة في ولايات السودان ونأمل في دعم المراكز لانتاج سلالات جديدة توفر اللحم والالبان ولنا أسوة في التعاون مع دولة تركيا لإقامتها مصنع للتلقيح الصناعي وهو أول مركز في الوطن العربي وافريقيا بمدينة المناقل لإنتاج النطف من سلالات محسنة لتلقيح أرحام الابقار لانتاج سلالات ذات قيمة اقتصادية اكبر، ونعول على التدريب ورفع القدرات وتبادل الخبرات والتجارب. هل لديك إضافة؟ أعتقد أن قطاع الثروة الحيوانية قطاع مهم جدًا وبقليل من الدعم والاهتمام سوف يوفر عائدًا قومياً كبيراً للبلاد من العملات الصعبة التي تدفع بالاقتصاد الوطني خطوات للأمام.