مجلس الوزراء يعلن ترحيبه بالبعثة الأممية للسودان    القوات المسلحة تؤكد حل الدفاع الشعبي    كَيْفَ نَحْمي السُّودان من أخطار سد النهضة ؟! .. بقلم: د. فيصل عوض حسن    مسامرات زمن حظر التجوال .. بقلم: عثمان أحمد حسن    المراية .. بقلم: حسن عباس    قون المريخ والعنصرية .. بقلم: إسماعيل عبدالله    تكامل الأدوار في محاربة مافيا الفساد .. بقلم: نورالدين مدني    "أحمد شاويش." ذلك العبقري المتواضع ... بقلم: مهدي يوسف إبراهيم    وزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة تسلّم كروت الدعم النقديّ لعدد من الجمعيّات النسائيّة    المباحث تلقي القبض على قاتل ضابط الشرطة بولاية شمال كردفان    نحو صياغة برنامج اقتصادي وطني يراعي خصوصية الواقع السوداني .. بقلم: د. محمد محمود الطيب    أنا والفنان حمد الريح .. شافاه الله !! .. بقلم: حمد مدنى حمد    حول نقد الإمام الصادق للفكرة الجمهورية (2-4) .. بقلم: بدر موسى    أخطاء الترجمة: Bible تعني الكتاب المقدس لا الإنجيل .. بقلم: عبد المنعم عجب الفَيا    ترامب يتشبه بالرؤساء العرب .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى    ذكريات وأسرار الحركة البيئية العالمية ومصائر الدول النامية .. بقلم: بروفيسور عبدالرحمن إبراهيم محمد    باتافيزيقيا السّاحة الخضراء (1) .. بقلم: عوض شيخ إدريس حسن /ولاية أريزونا أمريكا    الدولة في الاسلام مدنيه السلطة دينيه اصول التشريع متجاوزه للعلمانية والثيوقراطية والكهنوت .. بقلم: د. صبري محمد خليل    قانون لحماية الأطباء فمن يحمى المرضى ؟ .. بقلم: د. زاهد زيد    الفقر الضكر .. فقر ناس أكرت .. بقلم: د سيد حلالي موسي    التعليم بالمصاحبة ( education by association ) .. بقلم: حمدالنيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي    إحباط تهريب مصابين بكورونا من البحر الأحمر    الشرطة تنفذ حملة لمواجهة مخالفات الحظر الصحي ومعتادي الاجرام    كل ما هو مُتاح: مناعة القطيع .. مناعة المُراح .. بقلم: د. بشير إدريس محمد زين    موسى محمد الدود جبارة : مداخل ونقرشات علي حواف بيان اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني    حملة لتوزيع غاز الطبخ في الميادين العامّة بولاية الخرطوم    خالد التيجاني النور يكتب :السلام المختطف    إحالة ملف متهم بقتل وكيل نيابة إلى الجنائية ببحري    اعتراف قضائي للمتهم الأول بقتل شاب    الغرامة لشاب ادين بتعاطي المخدرات    ترامب يهدد بتعليق عمل الكونغرس لإقرار التعيينات التي يريدها    كورونا في ألمانيا.. 2866 إصابة جديدة والعدد الكلي يتجاوز 130 ألف إصابة    حمد بن جاسم يكشف "الدروس المستفادة" من الوباء الذي يجتاح العالم    مدثر خيري:الاتحاد العام ليس الجهة التي تحدد بطلان جمعية المريخ    الكاردينال ينصح (الكوارتي) بخدمة اهله واسرته    الاتحاد السوداني يطبق الحظر الكلي    لجان مقاومة القطاع الاقتصادي تتمسك باقالة وزير المالية    تحديد (7) ساعات لتحرك المواطنين أثناء أيام حظر التجوال بالخرطوم    عبد الباري عطوان :ترامب يعيش أسوَأ أيّامه.. وجشعه الاقتصاديّ حوّله إلى مُهرِّجٍ    البدوي: زيادة الأجور للعاملين بنسبة (569%)    مشاركة المطرب...!    الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا    مجمع الفقة: لا تمنع صلاة الجماعة والجمعة إلا بوقف التجمعات    توتنهام يتدرب رغم الحظر    نصر الدين مفرح :نحن نتابع كل التّطوُّرات ولن نتوانى في منع إقامة صلوات الجماعة    أمير تاج السر:أيام العزلة    ردود أفعال قرار كاس تتواصل.. إشادات حمراء وحسرة زرقاء    «كاس» توجه ضربة ثانية للهلال وترفض شكواه حول النقاط المخصومة بأمر الفيفا    البرهان يتلقى برقية شكر من ملك البحرين    البرهان يعزي أسرة الراحل فضل الله محمد    5 ملايين درهم جائزة "الأول" في مسابقة "شاعر المليون"    ميناء بورتسودان يستقبل كميات من الجازولين    وزير الري يتعهد بتأهيل مشاريع الأيلولة بالشمالية    لجنة التحقيق في أحداث "الجنينة" تتلقى شكاوى المواطنين    برلمان العراق يصوت على إنهاء تواجد القوات الأجنبية    إيران تهدد بالرد على مقتل سليماني    الإعدام شنقاً ل (27) شخصاً في قضية المعلم أحمد الخير    حريق محدود بمبني قيادة القوات البرية للجيش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





محلية الخرطوم تغلق ورشاً صناعية لعجزها عن سداد الرسوم !!
نشر في الانتباهة يوم 07 - 12 - 2014

دون سابق إنذار تفاجأ عدد من أصحاب الورش الصناعية الجديدة بالحلة الجديدة بإغلاق ورشهم الصناعية التى تعمل على سمكرة السيارات فالإجراء التى اتخذته محلية الخرطوم غير قانونى لان إغلاق الورش يجب ان يتم بقرار من المحكمة أولا ومن ثم تقوم المحلية بتنفيذ القرار إلا انها قامت بإلغاء دور المحكمة وأصدرت حكما من قبلها حيث قامت بإرسال متحصلين وبرفقتهم أفراد من الشرطة للمنطقة الصناعية بغرض جمع الرسوم وعندما عجز أصحاب الورش عن تسديدها قامت بإغلاق الورش ومن ثم وضعت عليها أقفالاً بالرغم من التزام أصحاب الورش بتسديد الرسوم خلال أيام معدودة، والسؤال الذى يطرح نفسه هنا اي قانون استندت إليه محلية الخرطوم فى إغلاق الورش؟ وهل مجلس تشريعى الخرطوم راض عن تلك الممارسات التى تمارسها المحلية حيال الورش الصناعية؟ أم أن المحلية لديها قوانين خاصة تفعل من خلالها ما تريد؟
تذمر
قال عدد مقدر من اصحاب الورش الصناعية بالمنطقة الصناعية الجديدة التى تقع بمنطقة الحلة الجديدة للصحيفة ان زيادة رسوم العوائد والرسوم الأخرى التى أقرها مجلس تشريعى الخرطوم وقامت بتنفيذها محلية الخرطوم جعلت أصحاب الورش الصناعية والعاملين بها يتذمرون من هذه الزيادات الكبيرة التى قالوا إنها لا تتناسب مع دخلهم المحدود. وأضافوا معظم الورش تم إغلاقها بأمر من محلية الخرطوم بعد أن عجزنا عن تسديد الرسوم علما بأن هناك ورشا قام أصاحبها بدفع جزء كبير من الرسوم إلا ان المحلية أصرت على إغلاقها لحين تسديد الرسوم كاملة. وتساءل أصحاب الورش كيف نقوم بتسديد الرسوم وورشنا مغلقة؟ وأضافوا الغريب فى الأمر ان المتحصلين دائما يأتون لاخذ الرسوم برفقة افراد من الشرطة. وزاد اصحاب الورش هناك رسوم يتم تحصيلها منا تسمى رسوم خدمات، فهذه الرسوم لا تنعكس على الخدمات في المنطقة حيث تفتقد دورات مياه حيث يقضى العاملون حاجاتهم بالعراء إضافة لذلك فإن المنطقة تعانى من انعدام الإنارة بالشوارع الداخلية لها، والجدير بالذكر ان هناك مسجدا واحدا موجودا بالمنطقة قام ببنائه أصحاب الورش عن طريق العون الذاتى. واضافوا كذلك هناك رسوم نفايات يتم تحصيلها شهريا. فى الوقت الذى تعانى فيه المنطقة من تكدس النفايات الأمر الذى جعلهم يقومون بدور عمال النظافة، هذا الى جانب ان هناك بعض أصحاب الورش يتبادلون الحراسة الليلية بمعاونة افراد الشرطة إضافة لذلك فإن المنطقة تفتقد لمركز صحى لإجراء الاسعافات الاولية للمرضى بالمنطقة الصناعية علما بأن هناك عمالا يصابون بجروح خطيرة اثناء عملهم ولكن يضطرون لأخذهم لمستشفى حوادث الخرطوم، فبعد المسافة يمكن ان يفقد المريض كميات كبيرة من الدم.
رسوم غير معروفة
وتكشف الايصالات التى تحصلت «الإنتباهة» عليها من بعض اصحاب الورش ان زيادة رسوم العوائد فى العام الماضى بلغت 2 الف 837 جنيها علما بأن هذا المبلغ يشمل رسوم رخصة تجارية ورسوم خدمات وعوائد تجارية بلغت 2 ألف جنيه ورسوم اخرى، اضافة لذلك فإن رسوم العام الحالى بلغت 6 آلاف و305 جنيهات، وقد شمل هذا المبلغ رسوم رخصة تجارة ورسوم خدمات ورسوم عوائد تجارية والتى بلغت 5 آلاف و160 جنيها، بالاضافة لرسوم اتحاد عام اصحاب العمل ورسوم اخرى غير معروفة، فأرتفاع الرسوم اثار غضب العاملين بالورش علما بأن الارتفاع فاق الحد المعقول فى وقت قال فيه اصحاب الورش ان المتحصلين يأتون برفقة أفراد الشرطة بغرض تحصيل الرسوم بالرغم من أن وزارة العدل مكتب المدعى العام رئيس القطاع الجنائي أصدر منشوراً لسنة 2011م بالرقم (4) قضي بعدم إصدار اي أوامر قبض فيما يتعلق برسوم النفايات والخدمات والعوائد وهذا انفاذا لتوجيهات وزير العدل واضاف الى ذلك هناك رسوم ليس لها مسمى مثل رسوم اخرى، وخدمات اعتاد أصحاب الورش على تسديدها علما بأنهم لا يدرون فى اى شيء يتم انفاق هذه الأموال بالرغم من ان رئيس لجنة العدل والتشريع والحكم المحلى بمجلس تشريعى الخرطوم، قال فى تصريح ل «الإنتباهة» من المفترض لا يقوم المواطن بدفع اى رسوم ليس لها مسمى. علما بأن صفة المجلس إصدار لوائح وقوانين واذا هناك لائحة صدرت مخالفة للوائح والقوانين التى اصدرها فمن المفترض ان يتخذ اجراءاته حيالها ولا يتبرأ منها، مع العلم ان المواطن ليس الجهة التى تقوم بتطبيق ومراقبة القانون بل هذه المهام تقع على عاتق مجلس تشريعى الخرطوم وليس المواطن.
وسطاء يتدخلون
اكد مصدر مطلع ل «الإنتباهة» أن هناك اشخاصاً يعملون بمحلية الخرطوم يستغلون عملهم بالمحلية حيث يقومون بإبلاغ اصحاب الورش الصناعية الجديدة بالحلة الجديدة بمواعيد قدوم المتحصلين للرسوم للمنطقة الصناعية وبحسب علاقتهم بالمتحصلين فانهم يطلبون منهم ترك ورش معينة وعدم إغلاقها وبالمقابل يضطر صاحب الورشة التى لم يتم إغلاقها بدفع مبلغ مالى للوسيط وذلك لكى يضمن استمرارية عمله وبالتالى يتمكن من تسديد الرسوم المطلوبة منه، وفى ذات الوقت فقد قال عدد من اصحاب الورش المغلقة انهم اضطروا للعمل خارج الورش بعد ان قامت المحلية بإغلاقها نسبة للظروف المعيشية القاسية التى يمرون بها، وأضاف عملنا توقف منذ ان أغلقت الورش، فهناك من اصبح يعمل خارج ورشته وهناك من توقف عن العمل إلى حين التمكن من سداد الرسوم المطلوبة، وأضاف اصحاب الورش إن الإغلاق سوف يزيد من نسبة البطالة.
إجراء غير قانوني
قال رئيس لجنة العدل والتشريع والحكم المحلي بمجلس تشريعي الخرطوم على ابو الحسن، يتم اعداد الميزانية بواسطة عدد كبير من أصحاب المصالح، فمثلا عندما تمت زيادة رسوم العوائد التجارية وقدر العائد التجارى تم الجلوس مع اصحاب المصلحة كاتحاد الغرف التجارية وغيرها من الجهات، واضاف من المعروف انه يتم تقدير العائد حسب النشاط التجارى، وهناك موجه عام يقدر نسبة لزيادة فى الميزانية ومن ثم يتم توزيع هذه الزيادة على كافة الرسوم المفروضة على صاحب النشاط التجارى. واضاف أبو الحسن أما فيما يختص بالورش الصناعية التى تعمل فى مجال السمكرة فهى تختلف من ورشة لأخرى. فالورشة التى بها عمل صنايعى باليد الرسوم المفروضة عليها تكون اقل من الورش التى بها تاجر وصنايعى معاً، علما بأن رسوم العوائد بالنسبة للورش يتم تحديدها على حسب مساحة الورش حيث يتراوح سعر المتر بين(24\30) جنيها. ومضى قائلا أما عن الرسوم التى لا تحمل مسمى كرسوم أخرى ورسوم خدمات وغيرها من المفترض الا يقوم صاحب الورشة بتسديدها إلا بعد ان يستفسر من الجهة التى تأخذها منه، ويعرف لها مسمى بعدها يقوم بدفعها واذا لم يعرف لها مسمى يجب ان يتمسك بحقه، وأضاف ابو الحسن اما الإجراء الذى اتخذته محلية الخرطوم حيال الورش وإغلاقها عبر المتحصلين فهذا الاجراء غير قانونى لأن اى إغلاق لورشة يجب ان يكون بقرار صادر من المحكمة لذا المحلية ليس لديها حق بإغلاق الورش. وأضاف أما فيما يتعلق مرافقة أفراد الشرطة للمتحصلين للرسوم فهذا أيضاً يعتبر إجراء غير قانوني.
رأي القانون
قال المحامي بشير عثمان ان الخطوة التى اتخذتها محلية الخرطوم وهى إغلاق الورش الصناعية الجديدة بالخرطوم اجراء غير قانوني لان المحلية ليست لديها سلطة لإغلاق الورش، بل المفترض ان تقوم بمنح صاحب الورش إنذاراً لعدم تسديده الرسوم وإذاعجز بعد ذلك عليها ان تقوم بفتح بلاغ ضده لدى النيابة وبعدها يتم تحويل البلاغ للمحكمة وإذا صدر قرار منها بإغلاق الورشة بعدها يتم تنفيذ القرار. وأضاف: أما مرافقة أفراد الشرطة للمتحصلين فالمعروف ان التحصيل لا يتم بواسطة الشرطة، إذ أن الشرطة مهمتها حماية الشعب، وكما أن لها دورها المنوط بها. وأضاف بشير أما بالنسبة للتحصيل خارج أورنيك 15 الذى تعمل به المحليات فهذا غير قانونى لأن قانون وزارة المالية محدد ونص على ان اي تحصيل يتم وفق اورنيك 15 «أ» واذا تم التحصيل دون اورنيك 15 فأن التحصيل يعتبر غير صحيح حتى لو كان مجازاً من قبل المجلس التشريعي وذلك لاتباع القنوات المالية المحددة.
من المحرر
تجاوز محلية الخرطوم للقوانين أمر خطير ولا يمكن السكوت عنه، لذلك يجب على جهات الاختصاص معالجة هذا الأمر بصورة عاجلة، إضافة لذلك فإن المحلية قامت بإغلاق الورش الصناعية بالحلة الجديدة، علماً بأن هذا الإجراء غير قانوني وهي بذلك لم تراع القوانين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.