في مدينة أم بدة بأمدرمان وتحديداً في شارع شهير يسمى ال «11» ينفذ منه شارع فرعي في اتجاه الجنوب عُرف ومنذ عدة سنوات باسم شارع الوزير، وللوهلة الأولى قد لا تتوقع أن مسؤولاً يقطن ذلك الشارع الذي يبدو عليه كثير من الاتساخ جراء المياه المندلقة فيه والإهمال الذي يعانيه.. لكن حينما تصل منتصف الشارع تجد منزل الوزير الأسبق مكي بلايل احتل المكان.. ولعل البساطة والزهد هي شيمة الرجل الإسلامي المعروف الذي أدار ظهره لحزبه المؤتمر الوطني قبل سنوات خلت واختار مع مجموعة من القيادات على رأسهم الوزيران السابقان أمين بناني ولام أكول تأسيس حزب العدالة.. ومن ثم بدأ الخصام بينه وبين إخوانه في الحكومة وصل إلى مرحلة الفجور في الخصومة، وبدأ مكي محاربة الوطني بشتى الأساليب عبر مؤسسات حزبه حتى بعد الفراق الذي حدث بينه وبين بناني وتأسيس كل منهما لحزب منفصل، ومن ثم سخَّر بلايل قلمه لتوجيه سهام نقده للحكومة وللأوضاع بالبلاد إذ ظل يكتب بصفة راتبة مقالات في عدة صحف أبرزها الزميلة «الصحافة»، لكن علاقة الرجل بالحكومة انطبق عليها في الآونة الأخيرة المثل القائل «رب ضارة نافعة»، فعندما ألحقت الحركة الشعبية الضرر بالحكومة في جنوب كردفان وهي موطن مكي وتحديداً منطقة الصبي غرب مدينة الدلنج دعم الحكومة بمواقفه الرافضة للحرب، فالآلة الإعلامية التي أدار بها الأزمة فاقت إمكانات الحكومة من خلال طرحه الجريء وتشريحه الدقيق للأزمة في منابر ومنتديات مراكز البحوث والدراسات بالخرطوم طيلة شهري يونيو ويوليو الماضيين مما قارب المسافة بينه وبين إخوانه الذين يعتقد كثيرون منهم أن مكان مكي في المؤتمر الوطني ما زال شاغراً خاصة أن قيادات بارزة مثل مستشار الرئيس غازي صلاح الدين أصحاب رأي إيجابي فيه وقد رشحه بعد المفاصلة مباشرة لدخول المكتب القيادي، في وقت كانت فيه جل القيادات الحالية خارج دائرة الفعل السياسي وتفصل بينها وبين العمل العام والتنظيمي مسافة شاسعة ما يؤكد علو كعب الرجل داخل التنظيم، وفي ذات عام «الرمادة» على الإسلاميين دخل الوزارة الاتحادية لأول مرة وزيراً للطيران وقد كان قبل ذلك وزيراً للمالية بحكومة جنوب كردفان ثم وزيراً للتجارة الاتحادية العام 2000، وحدثت بعدها نقلة كبيرة له عندما عُيِّن مستشاراً للرئيس لشؤون السلام العام 2001 وفي بواكير الإنقاذ في العام 1991 عمل مستشاراً بسفارة السودان بالقاهرة، كل تلك المحطات تؤكد توفر الثقة فيه خاصة أن الوطني ما بعد المفاصلة كان يعاني حالة من الارتباك ونقص من القيادات التي تفتقر إلى الثقة بنفسها أكثر من كل شيء. حاجة الوطني لمكي في الوقت الراهن أشار إليها كثيرون على الأقل استناداً لما حدث في جنوب كردفان، ومعلومة الشعبية التي يتمتع بها بلايل وسط أهله حتى أن حزبه شكل حضوراً في انتخابات الولاية التي كان هو الآخر مرشحاً لمنصب الوالي فيها حال بينه وبين ذلك ضيق اليد وهي واحدة من ميزات بلايل مسألة الزهد التي تتطلب أن تتوفر في مسؤولي الحكومة الجديدة لجهة تدعيم الحرب على الفساد والمفسدين.. وقد ظل مكي يشكل حضوراً في المشهد السياسي حتى قبل أحداث جنوب كردفان التي لم ينقطع عن أهلها في أحلك الظروف حتى إنه كاد يفقد حياته في أغسطس الماضي عندما نصبت له الحركة الشعبية كميناً قبالة جبل «أوكندي» غرب مدينة الدلنج وكان في طريقه لأهله بالريف الغربي لتأدية واجب العزاء في إمام وخطيب مسجد القرية الذي اغتالته الحركة، وكان مكي يتفقد الولاية في وقت فضّل فيه كثير من قيادات الحكومة إطلاق التصريحات عن الأوضاع من الخرطوم عدا الوزير المجاهد حاج ماجد سوار الذي زار الولاية وقت الشدة وتعرض موكبه هو الآخر لإطلاق نار. المهم أن الحكومة تعهدت في وقت سابق أن تولي جنوب كردفان اهتمامًا أكبر، وفيما يبدو أن جزءاً من ذلك الاهتمام وجود أبنائها في حكومة المركز وهو أمر ليس بجديد وحادث الآن، لكن مشاركة بلايل ذات طابع خاص لجهة قوة طرحه وشجاعته في إبداء النصح بحسب مراقبين فضلاً عن أن أبناء الولاية ممن هم في الوطني افتضح أمرهم في انتخابات جنوب كردفان عندما عجزوا عن إقناع أهلهم ومناطقهم بطرح الوطني، بل إن خسارة الوالي أحمد هارون لعدد كبير من الأصوات كانت في المناطق التي خرج من رحمها قيادات بالوطني، وحري هنا مقارنة ذلك مع الفوز الكبير الذي حققه بلايل للوطني في وقت سابق عندما دخل المجلس الوطني نائباً عن دائرة كادوقلي لمرتين على التوالي متغلباً على منافسيه من أبناء المدينة وهو أمرٌ له دلالاته.. ومهما يكن من أمر فإن الحكومة ستجني ثمار دعوتها للحكومة العريضة حال ضمت إلى صفوفها مكي على الأقل اسكاتاً لهتاف المؤتمر الشعبي «عائد عائد يابلايل ».