العبيد أحمد مروّح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية التقته «الإنتباهة» في حوار مطول بعد الجدل الذي أثارته تصريحات المبعوث الأمريكي الأخيرة والداعية لعدم إسقاط النظام في الخرطوم والتي قال فيها إن إسقاط النظام ليس من مصلحة الولاياتالمتحدةالأمريكية حيث أكد الأستاذ مروح نهم لم يطربوا لها خاصة وأنها لا تحتوي على جديد يُذكر بل هي نابعة من مصلحة تخص أمريكا نفسها مبيناً أن الولاياتالمتحدة عندما أطلقت هذه التصريحات لم يكن فيها مجاملة للنظام أو حب له لأن السياسة الخارجية لا تقوم على العواطف بل تقوم على المصالح.. وقال السفير العبيد إن الذين يدعُون لإسقاط النظام يعوِّلون على السند الخارجي ولكن العالم يدرك أن هذه أمانٍ قد لا تتحقق أصلاً، ومن يدعو لذلك فهو يخطرف خطرفة سياسية لا ينبغي أن يسمح بها عاقل.. وأكد أن تحالف القوى الثورية السودانية الداعي لإسقاط النظام لن يفلح في ذلك لأنه من مصلحة أمريكا الحفاظ على استقرار السودان لأن عدم استقراره سوف ينعكس سلباً على الدولة الوليدة التي أنتجها المجتمع الدولي بضغوطه وأجندته. أما فيما يختص برفض المبعوثين الدوليين لمقابلة البشير فهذا الأمر أكد أن الخارجية لا تقرره بمفردها، أي مقابلة الرئيس، موضحاً أن زمن البشير أغلى من أن يضيع في مقابلة مبعوث قد لا يكون هناك جديد لديه.. وأن مقابلة المبعوث تتوقف على هُويته وأجندته.. وقد ترفض الخارجية أحياناً طلب المبعوث لمقابلة الرئيس.. وقد لا يطلب المبعوث أصلاً مقابلة البشير.. هذا وغيره من المحاور بشأن العلاقات السودانية الخارجية والسياسة العامة الخارجية للبلاد، فلنقف على آرائه في هذه المساحة. أولاً: نريد أن نقف على المرتكزات العامة لسياسة السودان الخارجية؟ سياسة السودان الخارجية تقوم على استقلال القرار الوطني، والذي يميِّز السياسة الخارجية للسودان هو أن ما نقوله نعنيه ونطبقه، بمعنى أننا عندما نتحدث عن استقلال القرار الوطني نعني أن حساسيتنا بالغة تجاه أي أمر يمكن أن يمس استقلال القرار الوطني، وعندما نتحدث عن القرار الوطني لا نتحدث عن الحكومة فقط، نعتبر أن الدولة بأطرافها المختلفة، ونفخر بأن الدولة ديمقراطية وفيها نظام تعددي، فيه حكومة ومعارضة، وما يمس القرار الوطني، عند التحدث عنه فإننا نتحدث عن بُعد متعلق بالحكم والمعارضة إجمالاً.. من المهم جداً أن نشير إلى أن السياسة الخارجية هي شأن يخص رأس الدولة، وبالتالي تعتبر وزارة الخارجية الذراع الرئيسي للدولة في إنفاذ السياسة الخارجية. هل يمكن القول إن إنفاذ برامج السياسة الخارجية حكر على وزارة الخارجية؟ هناك عدد آخر من مؤسسات الدولة لديها صلة بالسياسة الخارجية حتى في بُعدها التنفيذي، وهذا الحديث يمكن أن يلاحَظ من خلال المبعوثين الذين يبعثهم الرئيس لرؤساء الدول، وللرئيس أن يكلف وزير الخارجية بعمل بعينه وله وأن يكلف في مهمة محددة أيًا من مستشاريه أو أيًا من مساعديه، لذلك أقول إن السياسة الخارجية ليست حكراً على وزارة الخارجية، والبرلمان يلعب دوراً في السياسة الخارجية، ولكن هي المنسق الرئيسي لأدوار السياسة الخارجية.. الرئاسة نفسها تلعب دوراً في ذلك، وكذلك أجهزة الأمن والمخابرات، وأيضاً وزارات الدفاع، وهذا نسق عالمي.. والسياسة الخارجية تجاه السودان في الولاياتالمتحدةالأمريكية لا تضعها وزارة الخارجية الأمريكية فقط بل يضعها الكونغرس وهو الجهة التشريعية، وكذلك «البنتاغون» وزارة الدفاع وال«CIA» أجهزة المخابرات وكذلك البيت الأبيض الذي يدير كل هذه المؤسسات.. تصورات هذه الأجهزة وطبيعة عملها ذو الصلة الخارجية يؤثر على السياسة الخارجية، فالأساس الذي تقوم عليه السياسة الخارجية قيم الحياد والاستقلالية وحسن الجوار والالتزامات الدولية الموجودة في المعاهدات الدولية وأي التزامات أخرى تقرَّر على مستوى المجتمع الدولي. كيف فسرتم تصريحات المبعوث الأمريكي الأخيرة والتي تقول إنه ليس من المصلحة إسقاط النظام في الخرطوم؟ إجمالاً نحن نظرنا لها إيجابياً ولم نطرب لها، لأنها لم تحتوِ على جديد، ونحن مدركون أنها حينما قيلت لم تقل على أساس مجاملة النظام أو حباً فيه أو تعاطفاً معه لأن السياسة الخارجية أصلاً لا تقوم على العواطف بل تقوم على المصالح، وبالتالي نحن مدركوون أن مصلحتنا ومصلحة أمريكا على الأقل على مستوى الإدارة ينبغي أن تستند بشكل أساسي إلى ترسيخ قيم السلام والاستقرار في السودان والإقليم.. والترسيخ هذا أمر استثمرت فيه الإدارة الأمريكية حتى من قبل إدارة أوباما واستثمر فيه العالم إجمالاً. ما المقصود بكلمة استثمار هنا؟ بمعنى أنه بذل جهداً سياسياً ودبلوماسياً وجهداً عسكرياً وضخ مالاً لصالح مشروعات قامت هنا، مما يعني أن العالم في رسالته الأساسية للسودان أنه يريد الاستقرار. ولكن هناك دعوة من بعض الأطراف السودانية لإطاحة النظام عن طريق العمل العسكري المسلح .. فإذا أخذنا حديثك خلفية لا يوجد تعارض في ذلك؟ العمل العسكري الموجه لإطاحة النظام عمل موجه من استثمارات العالم في السودان، والعالم يدرك ونحن كذلك أنه ليس بمقدور من يتصدون أو يدعون لإطاحة النظام أن يفعلوا ذلك ما لم يجدوا سنداً خارجياً لأن رهانهم الأساسي هو السند الخارجي الذي يعتقدون أن من شأنه إسقاط النظام وبالتالي تحريض قوة المجتمع الداخلي للثورة عليه، ولكن العالم يدرك أن هذه أمانٍ قد لا تتحقق أصلاً أو قد تتحقق على مدى بعيد، وبالتالي السودان يمكن أن يدفع ثمن الاضطراب الذي يمكن أن تثيره هذه المجموعات. إذن ما رأيك في تحالف القوى الثورية السودانية «تحالف الحركات المسلحة» كيف تراه؟ يخلق عدم استقرار في السودان، يعني عدم الاستقرار في جنوب السودان، فعلى الأقل من باب المحرص على الاستقرار في الدولة الوليدة التي أنتجها المجتمع الدولي بضغوطه وأجندته على الأقل من الأفضل أن يحافظ على الاستقرار في السودان لكي يحدث استقرار في الجنوب.. إذا حدث عدم استقرار في السودان وفي جمهورية جنوب السودان هذا يعني بالضرورة حدوث أثر سالب على الإقليم كله، والإقليم ليس في حاجة للمزيد، فقط إذا تخطينا إثيوبيا شرقاً سنجد الصومال منطقة ملتهبة، هذا الالتهاب يؤثر على كينيا وإثيوبيا وإرتريا وإلى حد ما على جيبوتي، وإذا التهب السودان أو جنوبه فهذا يعني أن الأثر سوف يمتد على قارة إفريقيا «المنطقة ما ناقصة مزيد من المغامرات» لذلك بالعقل ليس من المصلحة للعالم ولا للولايات المتحدة أن تأتي مجموعة تقول إنها تريد تغيير بنية النظام في السودان، فهذا نوع من الخطرفات السياسية التي لا ينبغي لأي عاقل أن يسمح بها خاصة أن الحكم في السودان وبحسب الدستور أنه بإمكانك أن تحصل على حقوقك من خلال نظام الحكم الموجود ومن خلال الدستور ومن خلال الانتخابات.. عن طريق العمل المسلح يمكن أن يستمر الصراع لعشرين سنة قياساً على التجربة الأخيرة للحركة الشعبية «جون قرنق»، عن طريق العمل الديمقراطي يمكن بعد ثلاث سنوات إذا أنت تدعي أن الجماهير تؤيدك يمكن أن تصل لقمة السلطة وتحوز على الأكثرية في البرلمان وتفرض عن طريق البرلمان وربما الجهاز التنفيذي السياسات التي يمكن أن تقوم بها، فأيهما أوجب؟! هناك هدر للطاقات وتدمير وهنا عملية بناء وترسيخ لقيم ديمقراطية، لذلك مهما حاول البعض التشكيك في النظام التعددي السوداني فهذا حديث يعتبر من قبيل المزايدة لأن الواقع الآن هو نتاج انتخاباتراقبها وأدارها ومولها العالم أجمع ووقف عليها نقطة نقطة وشهد بنزاهتها.. لذلك من الافضل أن تستثمر في الديمقراطية وترسيخها من أن تستثمر في الحرب. بعد «48» ساعة من التصريحات الأمريكية برأ الكنغرس ساحة السودان من الإبادة الجماعية فكيف قرأتم هذا الموقف الجديد من الكنغرس؟ هذا الحديث بالنسبة لي حتى الآن أمر مشكوك فيه وغير مؤكد وأنا أميل لعدم تصديقه، فهذا حديث التقطته بعض الصحف من بعض المواقع وأنا لديّ اعتقاد شخصي بأن الالتقاط لم يكن صحيحاً. إذن في اعتقادك ما هو الصحيح؟ الصحيح أن هناك مجموعات من مجموعات اللوبي والضغط تحاول أن تستثمر في النزاعات التي نشأت الآن بعد انفصال الجنوب لكي تحرض أعضاء الكنغرس لكي تضغط على الإدارة الأمريكية لكي تتخذ مزيدًا من الإجراءات الضاغطة على السودان من عقوبات وغيره وأنا في إعتقادي أن هذا الأمر والتخطيط لم يُكتب له النجاح بدليل ما صدر على الأقل من البيت الأبيض من رساله واضحة نُقلت لحكومة جنوب السودان بأنكم يجب أن تتوقفوا عن دعم التمرد، وما صدر قبل يومين من «الترويكا» من وزارة الخارجية الأمريكية والبريطانية والنرويجية وهي دول مهتمة بالأوضاع في السودان ما بعد الانفصال في ملفات معينة من حث للطرفين على الأسراع في التفاوض والإقبال على ذلك بروح إيجابية لتحقيق قيم الاستقرار في المنطقة. على صعيد الموقف الأمريكي المفاجئ تجاه السودان بتجميد مطالبة مجلس النواب لمذكرة المحكمة الجنائية ضد البشير.. بم تفسر هذا التحول إزاء هذه القضية؟ لا يوجد موقف أمريكي مفاجئ بل هو متسق لحد ما مع ما يقولونه.. مجموعات ضاغطة موجودة في الولاياتالمتحدة مؤثرة على أعضاء الكنغرس يشنون حملة لفرض المزيد من العقوبات على السودان، هذا جزء من الموقف الأمريكي إدارة أمريكية ممثلة في البيت الأبيض في مبعوثيه ومبعوثه الخاص يحاولون ممارسة ضغوط أقل حدة مما يمارسها هؤلاء ويحاولون أيضاً أن يصلوا مع الحكومة السودانية لأرضية مشتركة تنتج عنها نتائج عملية ونحن لدينا رغبة في الوصول لنتائج، وواحدة من مآخذنا على المواقف الأمريكية تجاه السودان أنها ظلت مواقف «كلام لا يتبعه فعل» ووعود لا يترتب عليها فعل، وقلنا مراراً ما إن يفي السودان بواحد من متطلباتها إلا ويظهر بند جديد في قائمة المطلوبات وكأن الرسالة التي تُفهم من ذلك أن هذه المطلوبات لا نهاية لها.. لذلك لم نعد نعوِّل على هذا الأمر لكي يُحدث انفراجاً في علاقاتنا، هنالك بعض المطالب نرى أنها موضوعية وعقلانية ونتعاطى معها.. وأي مطلب نحس أن به عدم موضوعية أو سيمس سياستنا الخارجية من المؤكد أننا لن نوافق عليه. المبعوثون الدوليون يجوبون شوارع الخرطوم ويرفضون مقابلة البشير بوصفه مطلوباً من المحكمة الجنائية.. أليس في ذلك إهانة لسيادتنا الوطنية؟ يجب ألّا ننظر لهذا الأمر من هذه الزاوية، ولقاء المبعوثين من عدمه بالبشير لا تقرره الخارجية منفردة.. أي مبعوث من أي دولة هو يخطر السفارة السودانية الموجودة في بلده أنه يريد الذهاب للسودان في الوقت المعين وأنه يريد أن يلتقي ب«فلان وفلان» والأمر عندما يأتي للخارجية تقوم الوزارة بمخاطبة هذه الأطراف، وغالباً ما توصي الخارجية بتوصية معينة إما بالقبول أو على الأقل تعطي الخلفية وتترك للمسؤول تقدير ما إذا كان وقته يسمح بذلك.. إذن الخارجية تنسق حركة المبعوثين.. وإذا لم تكن للمبعوث رغبة في مقابلة الرئيس ليس من الضروري أن تقول له لابد لك من مقابلة الرئيس، ونحن ندرك أن زمن الرئيس أغلى من أن يضيع مع مبعوثين يمكن ما يكون لديهم جديد.. فنحن لا ننظر للأمر على الأقل بحساسية مفرطة أنه يتعين عليكم مقابلة رئيس الجمهورية.. وأحياناً هناك مبعوثون يطلبون مقابلة الرئيس ونحن نوصي بعدم الموافقة، فالأمر لحد كبير يعتمد على من هو المبعوث؟ وما هي أجندته؟ ماذا يريد أن يفعل؟ مستوى المقابلة كيف يكون؟ فالأمر يحتمل أكثر من طريقة في التعامل، ووزارة الخارجية عندما تعلق أو توصي على أمر تعلق على هذه الخلفية. ما تقييمك لمسيرة تطبيع العلاقات السودانية مع المجتمع الدولي وفك العزلة الدولية السابقة؟ صحيح أن المجتمع الدولي يتأثر بعضه ببعض وأن المجتمع الدولي ليس كتلة صماء واحدة، هنالك دول لها القدرة على التأثير مثل أمريكا هي كما تسمى في المصطلح السياسي «سوبر بور» هي عظمى ومهيمنة ولها القدرة على التأثير المباشر على كثير من الدول ولكن أيضاً هناك قوى أخرى مثل بريطانيا وفرنسا فهذه دول إما لها عضوية دائمة في مجلس الأمن وبالتالي القدرة على التأثير فيه وهناك قوى أخرى مثل الصين وروسيا هي قوى ليست دائماً على اتفاق مع القوى الغربية فيما تذهب إليه.. هناك الكثير من نقاط الخلاف والاتفاق بينهم، فأي دولة تحسب لمصالحها.. وحينما نتحدث عن العدل بالمعنى المباشر فهذا يعني أن السودان ليس على أي صلة بأي دولة في العالم أو صلته ضعيفة مع الدول المؤثرة.. هذه الصورة لا تنطبق علينا.. نحن على صلة وحوار مستمر بيننا وبين الولاياتالمتحدةالأمريكية.. لا يمر شهر إلا وحضر مسؤول أمريكي زار السودان وبعث عددًا من القضايا وكذلك يزور مسؤول سوداني أمريكا وكذلك علاقتنا مع أوروبا ومع بقية الدول وليس من باب المكابرة أو الترويج السودان ليس في عزلة دولية بل هو متصل مع جميع أطراف العالم، وصحيح أننا لا نضع أنفسنا في المجموعات التي تنفذ كل ما يطلب منها غربياً ونحن لدينا موقف مستقل من النظرة الغربية للأوضاع ولكن هذا ليس بالضرورة يشكل تناقضًا هناك كثير من المصالح التي تجمعنا كدولة وكشعب من الشعوب الغربية ودولهم.. ونحن علاقتنا مع الغرب عموماً وأمريكا ليست في أحسن حالاتها وهناك أسباب لذلك وهي مطلوبات من السودان لا يستطيع أن يفعلها وهي متعلقة بأن تكون جزءًا من تنفيذ إستراتيجية هذه الدول في المنطقة فهذا يتناقض مع عدد من القيم التي تشكل سياستنا الخارجية ونعتقد أنها تحفظ استقلالنا لكن هذا لا يعني أننا في حالة مواجهة مع المجتمع الدولي.