في الوقت الذي يسعى فيه والي جنوب كردفان أحمد هارون وأهل منطقة جبال النوبة على رأسهم القيادي البارز بالحركة دانيال كودي لوقف اطلاق النار بالمنطقة نهائيا عبر طرح مبادرات لنزع فتيل الازمة بمساندة ابناء الجبال لها، فضلاً عن استعادة الحياة الطبيعية للولاية بعد تذوقها مررات الحروب المستعرة التي استدامت لاكثر من عشرين عاما، تسعى جهات اخرى تسبح عكس التيار بإشعالها الحرب في المنطقة، فالتوقيع الذي تم أمس الأول بضاحية كاودا بجنوب كردفان بتحالف الحركة الشعبية قطاع الشمال وحركات تحرير السودان جناحي مني اركو مناوي وعبد الواحد محمد نور تحت مسمي «تحالف الجبهة الثورية»، أكبر دليل على ان الحركات والحركة الشعبية تسعى لما هو أخطر بحسب الوثيقة التي تم التوقيع عليها، إذ أن أهم وأبرز بنود الاتفاق الموقع بين الاطراف إسقاط النظام بكل الوسائل المتاحة «عسكرية، ثورية»، بجانب تكوين دولة علمانية، واتفاقها على تشكيل حكومة وحدة وطنية بفترة انتقالية مدتها ستة أعوام تضطلع بمهام وضع دستور انتقالي للدولة يُضمَّن فيه حل قضايا السودان وتأمين خصوصيات جميع المناطق التي تضررت بالحروب والنزاعات المسلحة، واتفاق بهذه المنظومة والترتيب الدقيق يؤكد تماماً وقوف جهات مساندة. وبحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية وعن مصدر مطلع، فإن دولة الجنوب لعبت دورا فعالا في الرعاية الكاملة لجانب التمويل والحركة والتنقل، فضلا عن تأمين الشخصيات القائمة بالمهمة، مؤكداً أن الجانب العسكري لدمج القوات بين الحركات والجيش الشعبي يجد الدعم المباشر من رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي جيمس هوث، الى جانب الدور الذي لعبه الأمين العام للحركة قطاع الشمال في الاتفاق الذى تطرق لموضوع الدولة العلمانية، غير أن الوطني قلل من الاتفاق في محاولة لوأده في طوره المائي، وقال إن خليل وعرمان لا يملكان القدرة على إسقاط النظام وقال: «موجهاً رسالة لعرمان بأن يكمل إجراءات تسجيل حزبه لفتح الباب لعملية سياسية والتفاوض حول القضايا الخلافية»، غير أن عدداً من المراقيبن أشاروا إلى أن الخطوة التي اقدمت عليه الاطراف يمكن الامعان والنظر اليها من نواحٍ كثيرة، فربما تكون محاولة لالتفاف الحركات والإشعار بوحدتها يداً، بيد بغية الضغط على الحكومة بإضافة الصراع في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور. غير أن المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر اعتبر وثيقة كاودا محاولة للضغط على المركز للتنازل عن حقوق تعتبرها الحركات المتمردة طبيعية خاصة بالأقاليم، وفي الوقت نفسه ضغط للاتفاق بشكل كامل، خاصة أن اتفاق أبوجا أرجع الناس لمربع الحرب مرة ثانية، إلى جانب مفهوم الحلو للمشورة الشعبية في النيل الأزرق وجنوب كردفان. ويرى خاطر أن الأمر برمته نزاع وصراع بين السودانيين في ما يتعلق بالأزمة في مسألتي السلطة والثروة، ودعا خاطر الحكومة إلى الالتزام بالاتفاقيات التي تمت بينها وبين الحركات، وأن تمنح الوظائف بدون سند مالي أو أخلاقي، مبيناً أن القضية ليست قضية أشخاص بعينهم، وإنما هو احتجاج على عدم تلبية احتياجات الأقاليم.