السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلفني موكلي السادة شركة النيل للخرصانة المحدودة نرجو أن ننقل إليكم ما يلي: 1/ بتاريخ 29 ديسمبر 2011 وفي العدد «2086» وعلى «ص» «11» من جريدة (الإنتباهة) نشرت الأستاذة هناء عز الدين تحقيقاً تحت عنوان «خواجة يتحكَّم في مصير مصنع أدوية سوداني» «هدَّد بإغلاقه» وقد ورد فيما ورد في التحقيق أن المصنع مستأجر قطعة الأرض التي عليها المصنع من مستثمر إيطالي وورد على لسان د. صبري محمد خيري عبد الرازق «مدير المصنع» أن ثمة قرارًا صدر بنزع مساحة الأرض التي عليها المصنع لتمليكها لشركة هيومافت ثم أشار التحقيق إلى أنهم تكبَّدوا مبلغ 3.9 ألف جنيه في تأهيل المصنع وتضمن التحقيق الكثير من الادعاءات غير المؤسسة والوقائع التي يدفعها واقع الحال والمستندات. عليه وإعمالاً لأحكام المادة «30» بفقراتها من «1 3» من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية وممارسة لحق المتضرر في النشر رداً على أية وقائع أو تصريحات يتم نشرها نرجو نشر ما يلي رداً على ما ورد في التحقيق الصحفي المذكور: أولا: إن المالك للعقار رقم «28» مربع «3» المنطقة الصناعية بحري هي شركة النيل للخرصانة المحدودة «نبكو» وهي شركة سودانية مسجلة تحت الرقم 1871 وفقاً لقانون الشركات لسنة 1925 ومن ثم فإن العقار ليس مملوكاً لشخص أجنبي كما ورد في التحقيق الصحفي. ثانياً: إن المساهم الرئيس في الشركة هو السيد/ ليفيو مارتشيلو فوكاسي جورجي وهو سوداني الحنسية بموجب شهادة الجنسية رقم 0300992 والبطاقة رقم KHRW101221015 وليس شخصاً أجنبياً كما ورد في التحقيق الصحفي. ثالثاً: الجزء الذي تستأجره شركة هيومافت العالمية للأدوية من العقار هو مبانٍ وليست قطعة أرض وكانت مستأجرة من قبلها لشركة ستيرلينق العالمية. رابعاً: بتاريخ 5/8/1992م خاطب مولانا محمد يوسف محمد «عليه الرحمة» نيابة عن شركة ستيرلينق الهيئة العامة للاستثمار طالباً الموافقة على استمرار شركة هيومافت في إجارة المبنى وأشار الخطاب إلى أن شركة هيومافت ترغب في استمرار إجارة المبنى إلى حين اكتمال المصنع الخاص بها «مرفق صورة الخطاب» وليس إجارة إلى أجل غير مسمى كما ورد في التحقيق علماً بأنه ومنذ عام 1992م لم تقُم شركة هيومافت ببناء المصنع الخاص بها. خامساً: فشلت شركة هيومافت في سداد الأجرة لمدة عامين مما دفع شركة النيل للخرصانة لرفع الدعوى تحت الرقم 979/2010 أمام محكمة الخرطوم بحري الجزئية ولن تتعرَّض لوقائع الدعوى إذ أن الأمر ما زال أمام القضاء، وكان من الخطأ أن تتعرَّض الصحيفة المذكورة للتحقيق في أمر ما زال قيد النظر أمام القضاء. سادساً: لقد حاولت شركة هيومافت بشتى السبل تعطيل دعوى الإخلاء بسبب المتأخرات وتقدَّمت بدعوى فرعية تحت نفس الادعاء الوارد في التحقيق بإجراء إصلاحات في العقار وتم شطبها انتهاءً بالمحكمة العليا «مرفق صورة من قرار المحكمة العليا للعلم». سابعاً: إن التحقيق الصحفي «حتى وإن جاز إجراؤه في ظل الظروف المذكورة» يستلزم تقصي وجهة نظر كل الأطراف المعنية قبل النشر إذ أن شركة النيل لأعمال الخرصانة قد تضرّرت كثيراً من التحقيق الأحادي الذي تم نشره. ثامناً: إن قانون الاستثمار لا يميِّز بين المستثمرين، وكفل القانون حماية المال المستثمر من المصادرة ولا نحسب أن تتم مصادرة عقار خاص لتمليكه لشركة خاصة فشلت في الوفاء بالتزاماتها في الأجرة علماً بأن شركة النيل لأعمال الخرصانة ظلت تساهم بشكل فعال وإيجابي في تطوير البنية التحتية ومشروعات التنمية والمقاولات والمشروعات الإنشائية في السودان. تاسعاً: إن الأجرة التي تتقاضاها شركة النيل أجرة زهيدة للغاية وفي غنى عن القول إن فشل هيومافت في الوفاء بالتزامها يجعل ظلالاً من الشك الكثيف تدور حول مقدرتها المالية. عاشراً: لقد مدت شركة النيل للخرصانة حبال الصبر عاماً كاملاً لشركة هيومافت لسداد مستحقاتها وفشلت الأخيرة في الوفاء بالتزامها المالي مما دفع شركة النيل للأعمال الخرصانية لتحريك الدعوى المدنية المشار إليها ولن تتعرّض لتفاصيلها باعتبار أنها مسألة مطروحة أمام القضاء وذلك مراعاة للأصول المهنية. عليه نأمل نشر هذا الرد خلال المدة الواردة بنص المادة «30/2» من القانون المشار إليه. ولكم شكرنا..