تواصلت المظاهرات بمدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور ودخلت يومها الثاني بصورة أعنف من اليوم الأول حيث أدت إلى مقتل «3» من المواطنين أحدهم طالب يُدعى موسى خميس محمد بعد أن جلس لامتحانات مادة الكيمياء وإصابة «19» آخرين واقتحم متظاهرون مقر أمانة حكومة الولاية الأمر الذي حدا بالقوات المسلحة التدخل لحماية الوالي وأعضاء حكومته ونقل إقامته إلى داخل الفرقة «16» مشاة أثناء وصول المتظاهرين للأمانة في وقت قامت فيه بتأمين مقر أمانة الحكومة والشارع الرئيس المؤدي إلى قيادة الفرقة ومقر الأمانة وتعامل الجيش مع المتظاهرين بصورة وصفها مراقبون بالحكيمة بينما عمّت المظاهرات بعض أحياء محلية نيالا شمال وأحرق المتظاهرون رئاسة المحلية وعربة المعتمد بجانب حرق مقر رئاسة المؤتمر الوطني بمحلية نيالا شمال وانتشر المتظاهرون بشوارع المدينة الرئيسية وقاموا بتحطيم «استوبات المرور» وبعض أعمدة الكهرباء بطريق جبل مرة وبالقرب من سوق الملجة كما تم حرق صومعة بسط الأمن بشبكة المواصلات العامة وأكدت حكومة الولاية سيطرة الأجهزة الأمنية على الموقف، وقال والي جنوب دارفور حماد إسماعيل في مؤتمر صحفي ليلة أمس إن حكومته عقب اجتماع لجنة الأمن وضعت تدابير أمنية للتحسب لليوم «الخميس» وعدم توسيع دائرة الشغب كما تم عقد مجلس الوزراء الأول وناقش من خلاله وضع الموجهات للمرحلة المقبلة، وأصدر الوالي قرارًا بإغلاق جامعة نيالا لفترة مؤقتة بجانب قرار وزير التربية والتعليم بتعليق الدراسة بكافة المراحل التعليمية ولمدة أسبوع. وحول حجم الخسائر قال الوالي إن هنالك عددًا من الجرحى لم يذكرهم بجانب أنه قال إن هناك طفلاً وحيدًا في صفوف القتلى ولم يُفصح عن المعتقلين، وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ولاحتواء الأزمة من جذورها لها الحق في اعتقال كل المشتبه فيهم، ونفى حماد المعلومات التي راجت حول تقديم استقالته، وقال إنه لن يفكر في ذلك وسيظل بالولاية لحفظ الأمن، وأضاف: «لا يمكن أن يقدم والٍ استقالته بسبب أزمة عابرة»، ودعا وسائل الإعلام إلى نقل ما شاهدته بمهنية وتجرد، وقال إنه سيذهب إلى محلية برام اليوم لختام الدورة المدرسية. وفي ذات السياق أصدرت لجنة أمن الولاية بيانًا دعت فيه كافة المواطنين إلى الاهتداء بنور العقل الساطع والسليم والمنطق السوي والجنوح للسلام والهدوء وعدم الانسياق وراء الصغار في أعمارهم وأعمالهم وعقولهم وأجندتهم، كما دعتهم إلى صيانة النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق والمحافظة على الممتلكات العامة واحترام الملكية الخاصة للأفراد وحرمة الأموال الشخصية ومراعاة الأمن وسلامة المواطنين أطفالاً ونساء ورجالاً وعجزة ومرضى ومعاقين، وأضاف البيان «نحن في الأجهزة التنفيذية والتشريعية والأمنية والأهلية إذ ندعوكم إلى الالتزام بمبادئ الحياة المدنية الهادئة المستقرة ولا يفوت علينا أن نحذِّر تحذيرًا قاطعًا كل من يسعى إلى إشعال نار الفتنة أن للسلطة سيفًا مشرعًا وعينًا لا تنام، ونؤكد أنه في سبيل المحافظة على السلامة العامة ستلجأ السلطة إلى إعمال نصوص قانون الطوارئ وتأخذ المجرمين بجرائمهم وتبسط الأمن من منطلق المسؤولية الدينية والدستورية والقانونية.