دنيا الاقتصاد: صفاء مدثر شايب شهدت أسواق الخرطوم ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار والتي شملت كافة السلع الاستهلاكية اليومية والإستراتيجية.. وبشكل سريع وليس مفاجئاً.. إذا ما كان أهل الشأن قد قرأوا الوضع الراهن.. والمستقبل القريب الذي ستفرزه المرحلة القادمة، فارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق كثير منها غير مبرّر وغير موضوعي.. وكأنما هنالك جهة ما قد جهزت لهذه الزيادات.. وفي كافة السلع حيث بغلت أسعار اللحوم «24» جنيهاً للضأن.. «16» جنيهًا للعجالي.. كما ارتفعت أسعار الخضروات خاصة الطماطم فبلغ سعر الصفيحة منها «30» جنيهًا وبلغ جوال الفلفلية «75» جنيهًا، بجانب ذلك ارتفعت أسعار الدقيق بصورة كبيرة فبلغ سعر الجوال «34» جنيهًا بدلاً من «30» جنيهًا كما ارتفع سعر كرتونة زيت صباح زنة «250» مل من «70» جنيهًا إلى «85» جنيهًا، أما أسعار المحاصيل الزراعية فهي الأخرى شهدت ارتفاعًا في الأسعار، حيث بلغ جوال الدخن «220» جنيهًا فيما وصل أردب الفتريتة ل «250» جنيهًا على الرغم من فترة موسم الحصاد ما زالت الأسعار مرتفعة. وحتى الغاز شهد زيادة كبيرة بجانب انعدامه في بعض المناطق، فبلغ سعر أنبوبة ألغاز 20 جنيهًا، والأخطر من ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار الأدوية.. جميعها وخاصة الأودية المنقذة للحياة.. كأدوية ارتفاع ضغط الدم والسكر وأمراض القلب..وصل إلى سقف لم يتوقعه أحد.. والوضع يشير إلى أن هذه الأسعار ستواصل الارتفاع.. قبل حدوث الانفصال وبعده الحكومة لم تتعامل مع ارتفاع الأسعار بجدية.. ولم تفكِّر في حلول جذرية.. بل أصبح السوق يسير عكس توجهاتها.. فكلما أعلنت عزمها على تخفيض سلعة ما يرتفع سعرها اليوم التالي.. وإذا أعلنت عن تكوين لجان لخفض الأسعار تجد الأسعار في اليوم التالي قد ارتفعت بشكل جنوني. كل أجهزة الدولة لم تفلح في معالجة الوضع.. ولا تعرف كيف توقف «غول» الأسعار ولجمه، وأعداء الشعب وسارقو قوته يستغلون كل الأسباب لمزيد من الارتفاع من أجل مزيد من الأرباح.. التجار يؤكدون أن ارتفاع سعر الدولار هو السبب في ارتفاع الأسعار، وفشل الحكومة في السيطرة على سعر الدولار والسوق الموازي هما السبب في ارتفاع أسعاره أيضًا.. من المعروف أن أخطر ما يواجه الحكومات في بلدان العالم الثالث هو انفلات السوق بزيادة أسعار السلع الاستهلاكية اليومية.. التي يصحبها ارتفاع أسعار كل شيء وخاصة العلاج والدواء وحتى المواصلات، والخوف أن تستغل العديد من القوى السياسية وإدراك السوق من «الانطلاق» وأيضاً ارتفاع الأسعار بكافة السبل، والعمل على إنقاذ الجنيه السوداني مقابل الدولار وبقية العملات الأجنبية الأخرى بهذا التراخي الذي تعيشه المؤسسات المسؤولة عن السلع والأسعار.. سيأتي بأسوأ النتائج إن لم تدرك الأمر وتتعامل معه بجدية كاملة لخفض أسعار الدولار.. حيث قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني بابكر محمد توم خلال حديثه ل (الإنتباهة): ما زال الاقتصاد يتحدى استقرار البلاد كافة رغم التناول اليومي والمستمر لتلك التظاهرة التي سميت بانفلات الأسعار.!. وتساءل إلى أين تتجه الأوضاع الاقتصادية في ظل إنكار الحقائق والأرقام التي تكشف عمليات الاستهلاك العالي في الواردات التي لا تتناسب مع عائدات الصادر وضعف الإنتاج الذي بدوره يعلن إعصار الأسعار وتدني العملية الاقتصادية، فارتفاع سعر العملة الصعبة التي يعتمد عليها المستهلك في حياته اليومية، مشيرًا إلى الزيادة الكبيرة في نسبة التعداد السكاني دون حدوث أي تغيير في الاقتصاد الذي يحقق النمو، وقال: كيف يمكن السيطرة على العملية الاقتصادية التي تعاني من تدهور المشروعات الزراعية بسبب قلة الأمطار وضعف الإنتاج وزيادة حجم البطالة وانتشار الفقر وتجفيف الأسر التي لم تعد تملك ما يعينها على تطوير موارده وتصدي الأزمات الاقتصادية مع تراجع الرواتب والأجور وعجزها عن مواكبة السوق بفعل التضخم وترهل القطاع الحكومي والمحاباة وتعدد الموارد الأجنبية (العملات الصعبة) وعدم وضوح السياسات الاقتصادية مع تزايد الفوارق الطبيعية وكيفيات المجتمع وبعض الموالين للنظام وفشل سياسات التحرير الاقتصادي وتضخم جرائم المال العام.. وأشار الخبير الاقتصادي محمد إبرهيم كبج إلى أن أسباب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية يرجع لقلة الأيدي العاملة في المزارع والمصانع وصعف الإنتاج وقلة أجور العاملين مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي ظلت كامنة ولم تتم معالجتها.