قال تعالى (أعدلوا هو أقرب للتقوى) صدق الله العظيم.. أخي الكريم حارس العدل، في يوم الأربعاء 17 صفر1433ه الموافق للحادي عشر من يناير 2012م في الصفحة السادسة بصحيفة الإنتباهة الغرّاء نشرتُ مقالاً تحدثتُ فيه عن شلكاوي أدين بقتل دينكاوي وتوقف الأمر لمعرفة رأي أولياء الدم وكان رأيي أنها أصبحت الآن قضية مثل كل قضايا المحكومين الجنوبيين، قضية سياسية مكانها اتفاقيات تبادل المجرمين وأثرت كثيراً من النقاط والتي مكانها في تقديري المتواضع قاعات التفاوض أو على الأقل تطبيق القانون الأصلح أو طلب العون القانوني من وزارة عدل الجنوب لمباشرة إجراءات المراجعة أو الطعن الدستوري ونحوه أو مخاطبة وزارة الخارجية للبحث عن أولياء الدم في دولتهم بواسطة وزاراتهم المتخصصة. ما خاب فألنا جزاك الله خيراً، فقد أثبت أنه ما خاب فيك مؤمل وما يئس منك راجٍ ففي صبيحة نفس اليوم جاء رجال النيابة وجمعوا ما جمعوا من معلومات توطئة لتخليصها فيما نظن ورفع التوصية المناسبة للسيد رئيس الجمهورية المعني بالمناشدة ولأنه ولي من لا ولي له هذا بالطبع إن كان سودانياً، أما غير السوداني فلم يحدد القانون من هو وليه. أخي الكريم، لعلك توافقني أن الأمر يستحق التريث والدراسة ربما سهى المستشار المعني (وما سمي الإنسان إلا لنسيانه) أن يحظر المحكمة العليا أن هناك طلباً معنوناً لرئيس الجمهورية لم يبث فيه سلباً أو إيجاباً حتى توقف التنفيذ فأمرت به أخي الكريم. أكمل ما بدأته من مسيرة ظافرة من مجانية التقاضي الجنائي وإنشاء النيابات المتخصصة وأرسل طلباً لقاضي المحكمة العليا لوقف التنفيذ والذي أمرت المحكمة العليا بمولاته لحين صدور القرار المناسب بعد توصيتكم من فخامة الرئيس البشير حتى لا يحدث ما لا يمكن تلافيه.. لكم التقدير.