تعرض السودان لانتكاسة قانونية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية، (الإثنين)، بعدم إمكان أن يتجنب دفع تعويضات بموجب دعاوى قضائية اتهمته بالتواطؤ في تفجيرات تنظيم «القاعدة» عام 1998 لسفارتين أميركيتين في كينيا وتنزانيا، أسفرت عن مقتل 224 شخصاً. وانحيازاً لمئات المصابين وأقارب القتلى في التفجيرات، صوّت 8 قضاة بالإجماع لإسقاط قرار محكمة أدنى عام 2017 أعفى السودان من تعويضات تأديبية مقررة، بخلاف نحو 6 مليارات دولار تعويضات أخرى، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وتوقفت هذه القضية على رأي المحكمة العليا في تعديل جرى عام 2008 لقانون فدرالي يعرف باسم قانون الحصانات السيادية الأجنبية الذي يسمح بالتعويضات التأديبية. وأيّدت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا في عام 2017 مسؤولية السودان، لكنها قضت بأن التعديل قد تم بعد وقوع التفجيرات، ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي. الى ذلك أعلنت وزارة العدل، أن حكومة السودان ستستأنف حكم المحكمة العليا الأمريكية الصادر "الإثنين"، بالأحكام الغيابية التي صدرت قبل عدة سنوات في قضايا تفجير سفارتي الولاياتالمتحدة في نيروبي ودار السلام، القاضي بدفع تعويضات كلية 10.2 مليار دولار، وأكدت أنه "لا علاقة لحكومة السودان بالتفجيرين أو أي أعمال إرهابية". وقالت وزارة العدل في بيان لها، إن المحكمة العليا أعادت في حكمها فرض تعويضات عقابية بمبلغ 826 مليون دولار على حكومة السودان، لكنها في ذات الوقت امتنعت عن التقرير بشأن صحة فرض تعويضات عقابية بموجب القانون الولائي (وليس القانون الفيدرالي) على حكومة السودان. وأوضحت الوزارة، أن معظم التعويضات العقابية التي فرضت على السودان، والبالغة 3.5 مليارات دولار من جملة التعويضات العقابية الكلية 4.3 مليارات، فُرضت بناءً على القانون الولائي، وليس القانون الفيدرالي، ونوهت إلى أن بقية التعويضات العقابية البالغة 3.5 مليارات دولار لا تزال خاضعة للتقاضي أمام محكمة الاستئناف بين السودان والمدعين. وذكرت وزارة العدل، أن حكم المحكمة العليا امتنع عن الجزم بمدى صحة منح أية تعويضات أخرى للمدعين بموجب القانون الولائي، وأشارت إلى أن حجم التعويضات المختلفة التي منحتها المحكمة للمدعين بموجب القانون الولائي تمثل الجزء الأكبر من مبلغ التعويضات الكلي؛ الذي حكمت به المحكمة في هذه القضايا، إذ يعادل حوالي 7.5 مليارات دولار من إجمالي مبلغ ال 10.2 مليار دولار كتعويضات شاملة، بما في ذلك التعويضات العقابية والتعويضات عن الخسائر. أضافت :"بالتالي، ووفقاً لقرار المحكمة العليا الصادر الاثنين، فإن مبلغ 7.4 مليارات من إجمالي الأحكام الغيابية البالغة 10.2 مليار دولار، سيكون عرضة للتقاضي مجدداً بين السودان والمدعين أمام محكمة الاستئناف في الفترة القادمة". وقال البيان :"إن حكومة السودان تتطلع إلى متابعة الإجراءات القضائية القادمة في هذه القضايا، تؤكد أنها ستظل منخرطة في التفاوض مع الولاياتالمتحدة لتسوية هذه القضايا وتطبيع العلاقات معها بشكل كامل، وتحرير الشعب السوداني من إحدى التركات الثقيلة للنظام المباد"، وأضاف :"تعبر حكومة السودان عن تعاطفها الثابت مع ضحايا العمليتين الإرهابيتين على سفارتي الولاياتالمتحدة في نيروبي ودار السلام".
