العرب اللندنية – استبقت السلطات السودانية مسيرات مليونية دعت إليها قوى عدة الثلاثاء، بانتشار مكثف في المناطق المفترض أن يتوجه إليها المتظاهرون، لاسيما المداخل المؤدية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة والمقرات الحيوية، مثل القصر الجمهوري ورئاسة مجلس الوزراء. وتثير مسيرات "تصحيح المسار" مخاوف عبّرت عنها أيضا جهات خارجية من إمكانية انحرافها عن الأهداف المعلنة، في ظل مشاركة أطراف لديها أجندات متضادة، فضلا عن وجود أطراف إقليمية كانت متضررة من انهيار المنظومة السابقة، وتحاول اليوم جاهدة تقويض الفترة الانتقالية. وشهدت الساعات الماضية انتشارا أمنيا مكثفا على الجسور التي تربط مدن العاصمة السودانية الخرطوم الثلاث، فيما تم تشكيل غرفة متابعة تضم مجلس السيادة والحكومة وقوى الحرية والتغيير. ودعت سفارة الولاياتالمتحدة لدى الخرطوم في بيان الاثنين، متظاهري "تصحيح المسار" إلى الالتزام بالسلمية. وأفاد البيان أن "السفارة الأميركية تدرك دعوات السودانيين لممارسة حقهم الذي حصلوا عليه بصعوبة في التجمع السلمي للتعبير عن آرائهم في 30 يونيو الجاري". وأضافت السفارة أنها تشجع المتظاهرين على القيام بذلك "بشكل سلمي"، حاثة "السودانيين على تنفيذ الوثيقة الدستورية وتقديم الدعم لانتقال ناجح وإجراء الانتخابات عام 2022". تنازلات السلطة الانتقالية وقبولها بدفع ثمن جرائم وأخطاء ارتكبها النظام السابق على حساب المواطن من الأسباب التي أججت حالة الاحتقان وكان تجمع المهنيين، وهو تحالف لمجموعة من النقابات تصدر الاحتجاجات التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير، قد دعا إلى مسيرات مليونية باسم "تصحيح المسار"، لاستكمال مطالب الثورة، و"للتأكيد على أنه لا مجال للتهرب أو التلاعب بأهدافها". وللمفارقة فإن تجمع المهنيين هو أحد مكونات السلطة الانتقالية التي بدأت عملها في 21 أغسطس 2019، والمؤلفة من تحالف بين المؤسسة العسكرية وقوى مدنية ممثلة في "إعلان الحرية والتغيير"، بجانب حكومة انتقالية. ويتوقع أن يلبي الآلاف من السودانيين الدعوة للمشاركة في المسيرات، في ظل حالة من الغضب المتزايدة تجاه السلطة الانتقالية، وأدائها السياسي الذي اتسم بالاهتزاز والتردد، لاسيما في ما يتعلق باستئصال المنظومة القديمة الضاربة بجذورها في مفاصل الدولة، وتعاطيها الضعيف مع المجتمع الدولي. ويقول محللون سودانيون إن دوافع كثيرة تشكل حافزا للخروج إلى الشارع، لعل أهمها استمرار تدهور الوضع الاقتصادي، حيث تجاوز معدل التضخم حاجز 110 في المئة ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 8 في المئة هذا العام بعد انكماشه بنسبة 2.5 في المئة في 2019. فيما بلغ الدين الخارجي للسودان مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي حوالي 190 في المئة، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم. ويشير المحللون إلى أن تنازلات السلطة الانتقالية وقبولها بدفع ثمن جرائم وأخطاء ارتكبها النظام السابق على حساب المواطن من الأسباب التي أججت حالة الاحتقان، فضلا عن فشل السلطة إلى حد الآن في التوصل لاتفاق سلام شامل مع الحركات المسلحة. ويقول هؤلاء إن هناك شعورا عاما بضرورة التحرك الشعبي لتصحيح المسار الانتقالي، محذرين في الآن ذاته من وجود أطراف عدة تتربص بالسودان وتسعى إلى إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل ديسمبر 2018. وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت يواجه السودان تزايد الإصابات بفايروس كورونا، حيث سجل 9258 حالة إصابة مؤكدة بالفايروس بينها 572 حالة وفاة.
