حث عضو مجلس السيادة الإنتقالي محمد الفكي سليمان، الولاة الجدد على الإسراع في ملء إقرارات الذمة أمام النيابة المختصة، وأشار إلى أن الإقرار ملزم بنص القانون. وقال الفكي في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان اقرار الذمة المالية أمر ملزم بنص القانون ،مشيرا الي وجود قانون ينظمه ونيابة مختصة تشرف علي متابعة ملء الاقرارات وتُحدّد شاغلي المناصب والموظفين العموميين ممن يجب عليهم ملء هذا الإقرار قبل الشروع في عملهم. وأضاف ان النقاشات تلخصت بين قادحٍ يعتبر أن إقرارات الذمة المالية لها طريقة محددة وقانون يُنظمها ولا يمكن تقديمها في ورقة بيضاء على السوشيال ميديا؛ وبين مادحٍ يؤكد أن هذا عصرٌ جديدٌ يُعلن فيه كلُّ مسؤول عن ممتلكاته قبل تولي الوظيفة العامة، والتي ظلّت لسنوات في العهد السابق مدخلاً مباشراً للثراء. وتابع عضو مجلس السيادة الإنتقالي ان كل الرأيين صحيح ، فإقرار الذمة المالية يُحدده القانون، ولكن ليس هناك ما يمنع المسؤول من أن يُخبر المواطن صاحب الحق الأصيل في الرقابة بموقفه المالي، إذ أثبتت التجارب أن للمواطنين دوراً فاعلاً في كشف فساد المسؤولين. وقال الفكي : "تلقينا في لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، عشرات المعلومات بالغة الأهمية والدقة من مواطنين راقبوا مسيرة مسؤولين، صعوداً في سلم الثراء باستغلال النفوذ والسلطة". وفي وت سابق، قدم ثلاثة من الولاة المدنيين، إقرار ذمة مالية للشعب السوداني قبيل تسلم مناصبهم كولاة للولايات في إطار مبدأ الشفافية. وقدم كلًا من والي الولاية الشمالية، امال محمد عزالدين عثمان، ووالي ولاية سنار الماحي محمد سليمان، ووالي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي إقرار ذمة مالية . وأشاد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتقدم الولاة لإقرار الذمة المالية حيث أعتبروها بادرة جيدة في إطار الشفافية ومحاربة الفساد . الجدير بالذكر، ادى ولاة الولايات الجدد، القسم بالقصر الجمهوري، (الأثنين) الماضي، أمام رئيس القضاء مولانا نعمات عبد الله، بحضور رئيس مجلسا السيادة والوزراء .