قرر مجلس الوزراء السوداني التنسيق مع الأعضاء العسكريين بمجلس السيادة الانتقالي لإيجاد حلول سريعة لآثار إغلاق الموانئ البحرية على الوضع الاقتصادي بالبلاد. ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، فإن المجلس أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك وعضوية عدد من الوزراء "للاتصال بالمكون العسكري بمجلس السيادة للتوافق حول حلول عملية للملف". وجدد مجلس الوزراء التحذير والتنبيه إلى ما يترتب على إغلاق الموانئ وإقفال الطرق من آثار وانعكاسات على البلاد. وكان مجلس الوزراء قال يوم الأحد إن مخزون البلاد من الأدوية الأساسية والوقود والقمح يوشك على النفاد بسبب إغلاق ميناء بورتسودان. يذكر أن محتجين من قبائل البجا بشرق السودان تظاهروا احتجاجا على ما يصفونها بالأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في المنطقة، وأغلقوا الطرق وموانئ البحر الأحمر في الأسابيع القليلة الماضية. المصدر
