أحسن المشير "عمر البشير" رئيس الجمهورية، حينما أعاد إصدار الجواز الدبلوماسي، إلى وزارة الخارجية، بدلاً من وزارة الداخلية. وقيل إن السيد رئيس الجمهورية، أعاد للبرلمان القانون المتعلق بذلك ولم يوقع عليه، وسبق لهذا القانون أن منح وزارة الداخلية سلطة إصدار الجواز الدبلوماسي لها، إلا أن السيد وزير الخارجية الأستاذ "على كرتي"، لم (يبلع) تلك الصلاحية المأخوذة منه في إصدار الجواز، ومنحها لوزارة الداخلية، فمنذ أن قمنا وشبينا كنا نسمع بهذا جواز دبلوماسي وهذا شخص دبلوماسي، والدبلوماسية تتسم بالهدوء والرقة واللين والتعامل الحضاري، ولذلك أعطيت تلك الميزة ليعطى الشخص، حتى الذي لم ينتمِ لوزارة الخارجية هذا الجواز، الذي يجئ التعامل معه دبلوماسياً. ولا ندري لماذا أرادت وزارة الداخلية أن تسلب هذا الحق من الجهة المعنية لتكون الصلاحية لها. نعلم جيداً أن وزارة الخارجية ومنذ أن أنشئت، تتعامل مع منسوبيها بتلك الصفة الدبلوماسية، وحتى إبان الحكم المايوي الذي يمكن أن يسلب سلطات أي جهة، لم يجرؤ على سلب هذا الحق من وزارة الخارجية، فكيف يأتي السلب من وزارة لا تقل أهمية ومكانة عن وزارة تريد أن تسلب الآخرين حقوقهم. ولمصلحة من أو من الذين تريد وزارة الداخلية أن تعطيهم تلك الجوازات، وهل وزارة الخارجية فرطت في حقها حتى تنتزعه الداخلية. وبعد أن قرر رئيس الجمهورية بإعادة سلطات إصدار الجواز الدبلوماسي لوزارة الخارجية، نأمل أيضاً أن يصدر السيد الرئيس قراراً بعدم إلحاق أي مسئول انتهت فترة عمله، بالمؤسسات التي كان يعمل فيها كضابط انتهت قترة عمله، أو سياسي تحاول الدولة أن تجد له خانة في وزارة الخارجية في منصب السفير أو الوكيل، أو غيرها من الوظائف العليا داخل وزارة الخارجية. وأن يبقى الاختيار على منسوبي وزارة الخارجية الذين تدرجوا في الوظائف من وظيفة السكرتير الثالث حتى منصب السفير، حتى لا يضيقوا الفرص على أهل الوظيفة الأصليين، لكي يتمكن كل شخص من تجويد عمله في الوظيفة التي يعمل فيها، فليس من المعقول أن يكون شخص، بدأ حياته في صفوف القوات المسلحة، بدأ من رتبة الملازم ثاني وتدرج في العمل، إلى أن وصل رتبة اللواء أو الفريق. وبعد أن تنتهي فترة خدمته التي استمرت لثلاثين عاماً أو أكثر، بقدرة قادر ينسب إلى وزارة الخارجية كسفير، ويلحق بكشف الدبلوماسيين، ولم يمض شهور داخل الوزارة، ينقل لإحدى سفاراتنا بالخارج سفيراً كامل الدسم بكل مخصصات السفير. ويحرم هذا السفير القادم للوزارة للتو، طاقم الوزارة الذي كان ينبغي أن يوضع في تلك الخانة، التي تعدى عليها هذا الشخص الذي انتهت فترة عمله في مكان آخر، ليبدأ حياة وظيفية من جديد ضمن طاقم وزارة الخارجية. الأمر في السودان مقلوب ومحير، ففي العالم الدبلوماسي الذي ألحق بهذا السلك، يبدأ حياته متدرجاً في وظيفته، وإذا بلغ السن القانونية تقاعد عن العمل، ولكن في السودان من أكمل عمله في مكان ما، يعاد تعيينه بوزارة الخارجية، أو يعين في وظيفة بالمؤسسات الصحفية، وهذا وضع شاذ، فلا يمكن للدبلوماسي إذا انتهت فترة خدمته، أن يعاد تعيينه كضابط أو قاضٍ أو طبيب، والقاضي كذلك وخريج الزراعة والاقتصاد، فكل مهنة لها طبيعتها ولها وضعها، وكل شخص يعرف مهنته تماماً. أذكر من الذين عينوا سفراء وكانت قد انتهت فترة عملهم في موقع ما، فعندما زار السيد رئيس الجمهورية هذا الشخص الذي احتل بين يوم وليلة منصب سفير للسودان بدولة كبرى، فعندما حاول رئيس الجمهورية أن يلتقي بالجالية هناك، هذا السفير عندما أراد أن يقدم رئيس الجمهورية، خانته الدبلوماسية التي لم يعرفها، وبدأ يتحدث ويتحدث، حتى قال له رئيس الجمهورية، وماذا سأقول أنا.. أعيدوا الجواز الدبلوماسي لأهله فهم أولى به.!!
