(...) هؤلاء من المُعيَّنِين سياسياً!! سياسيون في الخارجية.. الجدل لا زال مستمراً هكذا بكل بساطة؛ وهم يمارسون عملهم اليومي المعتاد، تلقى أحدهم اتصالاً من شخص يستفسره إن كان قد قدم أوراقه للالتحاق بوزارة الخارجية، فرد عليه مستغربا "طبعا لا"، إلا أن المتصل يؤكد له وجود اسمه ضمن كشف أسماء المتقدمين غير المستوفين لشروط للعمل في الخارجية. ذلك الشخص لم يكن الوحيد، فاللوحة المعلقة وردت فيها أسماء قيادات بارزة من المؤتمر الوطني، مثل وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي السابقة أميرة الفاضل، ووزيرة الدولة بالإعلام السابقة سناء حمد، والمتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني ياسر يوسف، ود.آمال البيلي وغيرهم. أحد الأسماء الموجودة في هذا الكشف، أعرب عن اندهاشه، وأكد أنه لم يدفع بأوراقه للعمل في الخارجية في التقديمات الأخيرة، ولم يجد مبرراً وافياً لوجود أسمائهم ضمن كشف الأسماء غير المستوفية للشروط. ترى.. كيف وردت أسمائهم؟ ولِمَ تم نشرها الآن؟ وهل مسألة التعيينات السياسية التي تضايق منسوبي السلك الدبلوماسي، لا زالت تلقي بظلالها على والوزارة ذات الاهمية العالية. تقرير: لينا يعقوب جميع دول العالم، تقوم بعملية "التعيين السياسي" في وزارة الخارجية، بمعنى أنه من حق رؤساء الدول تعيين شخصيات من القطاعات المختلفة للعمل كسفراء في وزارة الخارجية، والنسبة تختلف من دولة إلى أخرى، إلا أن دولاً معينة لا زالت تناهض هذا التعيين عبر نقابات الدبلوماسيين، باعتبار أنه يقلل من الأداء العام للوزارة والجهاز التنفيذي. غير أن ظهور هذه الأسماء، أشار إلى أن حزب المؤتمر الوطني، كان يرتب في وقت سابق لإدخالهم للعمل في الوزارة، إما عن طريق التعيين السياسي، أو التحاقهم بها بطريقة رسمية عبر بوابة الخدمة المدنية. ولكن يبقى السؤال، هل كان المؤتمر الوطني بحاجة مثلاً للدفع بأبرز أسمائه للعمل في الخارجية عبر بوابة الخدمة المدنية؟ فوزيرة الدولة السابقة في وزارة الإعلام سناء حمد، من المقرر أن تكون سفيرة، وهي حالياً تتلقى برنامجاً تأهيلياً في الوزارة، ولم يُسمع أنها ذهبت إلى مقر الخدمة المدنية. ويجيب مصدر، بأن استخدام هذه الطريقة قد يكون "للعلم فقط لا أكثر"، وأن الحزب ربما رأى في السنوات السابقة أنه من الأنسب الدفع بهذه الكوادر للعمل في الخارجية، إلا أن متغيرات حدثت، أدت إلى أن تنتقل تلك الشخصيات للعمل في أماكن مختلفة. تعيين سياسي التعيينات السياسية (للسفراء فقط)، إجراء متبع في كل الدول، لكن وجوده محدد بنسب بالقانون، ولا يستطيع أحد تجاوزها، كما أن كل المعيَّنين السياسيين من السفراء، يذهبون إلى حال سبيلهم متى ما ذهبت الحكومة التي عينتهم، إما بإكمال فترة حكم الرئيس، أو فشل الرئيس في الفوز في الانتخابات. أول تعيين سياسي شهده السودان في العمل الدبلوماسي، كان بعد خروج المستعمر البريطاني مباشرة، حيث تم إنشاء وزارة الخارجية لأول مرة, كونها جزءاً من السيادة التي لم تكن موجودة من قبل، (ليس كوزارات المالية والزراعة والمواصلات على سبيل المثال)، وهو تعيين طبيعي، بل ضروري في وقته من تلك المرحلة التأسيسية للدولة, لذلك تم اختيار سفراء وما دون ذلك من كل أطياف المهن من أطباء وضباط إداريين ومعلمين. المعروف أن فترة الرئيس جعفر نميري شهدت أول استغلال واضح للتعيينات السياسية في العمل الدبلوماسي, حيث جعل النميري وزارة الخارجية مكاناً إما لدفن العسكريين غير المرضي عنهم, أو أولئك الذين يخشى منهم من أن ينقلبوا عليه, أو في أحيان أخرى يعطيها كمكافئة لبعض الأشخاص. لكن نميري استمع لنصح وزارة الخارجية واكتفى بتعيين سفراء يختارهم هو من خارج وزارة الخارجية، لكن في سفارات محددة يعتقد أن لها علاقة خاصة بحكومته أو برامجه القومية، وهذه السفارات كانت تحديدا (واشنطون، القاهرة، لندن، موسكو). السوداني ترصد: السوداني قامت برصد للسفراء المعيَّنِين سياسياً، وهم إما تمّ تعيينهم كسفراء مباشرة، أو التحقوا بالخارجية دون بوابة الخدمة المدنية بمنصب مستشار أو وزير مفوض، وفي حالات قليلة جداً، في رتبة سكرتير ثالث، لكنهم لم يبقوا السنوات المحددة في كل رتبة. وبالنظر إليهم؛ فهم موجودون في مصر, السعودية, ليبيا, الأردن, لبنان, موريتانيا, اليمن, البحرين, الكويت, بريطانيا, استنبول, إيطاليا, هولندا, ألمانيا, بلجيكا, نيجيريا, كينيا, جزر القمر, جيبوتي, باكستان, الهند, إيران, أندونيسيا, ماليزيا, الصين, تونس, قطر, دبي, سلطنة عمان. ويرى مراقبون أن بعض الشخصيات مؤهلة لأن تشغل منصب "السفير"، وإن لم تتدرج في العمل الدبلوماسي. ويضرب أحدهم مثلاً بالوزيرة سناء حمد، فيقول ل(السوداني) إنها امرأة مؤهلة أكاديمياً، نالت عدد من الشهادات، وتلقت العديد من الدورات التدريبية، وشاركت في أحداث خارجية، واستطاعت أن تمثل السودان جيدا، كما أن دفاعها بصورة منطقية عن الحكومة أثناء الحرب مع الجنوب، أظهر مقدراتها، ويعتبر "أن سناء كانت تؤهل في نفسها في ذات الوقت الذي يتدرج فيه الدبلوماسيون في العمل بالخارجية". واختتم حديثه بالقول "ما المانع من أن تكون سفيرة؟". لكن يختلف شخص آخر مع هذا الرأي، ويرى أنه من غير العدل والإنصاف أن تقفز سناء حمد فوق زملائها و(دفعتها في الجامعة) ممن تدرجوا في السلك ولا زالوا برتبة مستشار أو سكرتير، على الرغم من عدم خبرتها في هذا المجال. وكيل وزارة الخارجية رحمة الله عثمان اكتفى في رده على استفسار السوداني حول ظهور أسماء شخصيات من المؤتمر الوطني في كشف إداري، بأن وزارته لا دخل لها في نشر هذا الأسماء، فهي تبلغ الخدمة المدنية بما تحتاج إليه من أعداد للعمل في الوزارة، سواء كانوا دبلوماسيين أم إداريين، حيث تقوم بعدها الخدمة المدنية بعملية الاختيار عبر الامتحانات، وقال: "وجود هذه الأسماء تُسأل عنه الخدمة المدنية وليس وزارة الخارجية". رأيان التعيين السياسي الذي يتم في السودان حسب سفراء من وزارة الخارجية تحدثوا ل(السوداني) بأنه لا يخضع لأي مؤهلات أو معايير معمول بها عند عملية الاختيار الطبيعية في دول العالم، ويضربون مثلاً بأن السفير المُعيَّن سياسياً لا يعرف اللوائح المنظمة للعمل الدبلوماسي، ولا يعمل بها، بل إنه في أغلب الأحيان لا يعيرها اهتماماً، وفي هذه الحالة لا يوجد من يسأله أو يحاسبه على خلفية تعيينه السياسي، ويعتبر أحدهم أن هذا الأمر في حد ذاته منقصة كبيرة للعمل الدبلوماسي، وبذرة سيئة تنتشر عدواها بين أهل المهنة، فتقود تدريجيا إلى تدهورها وانحطاطها. غير أن سفيراً آخر، فضل أيضاً حجب اسمه، يختلف معه في الرأي، ويؤكد ل(السوداني) أن التعيين السياسي لا يتم إلا عبر موافقة مجلس الوزراء، كما أنه حق مكفول لرئيس الجمهورية، ويعتبر أن معظم من عينوا بهذه الطريقة، إما أنهم كانوا وزراء أو ولاة أو ضباطاً أو سياسيين، تراكمت لديهم الخبرة في العمل السياسي والتنفيذي، فكانوا هم من يضيفون للوزارة أكثر مما تضيف إليهم، ونوه إلى أن اتفاقية السلام الشامل حينما جاءت استوعبت نسبة 20% من أبناء دولة جنوب السودان، وحينها لم يكن جميعهم مؤهلين أو متدرجين في العمل الدبلوماسي، "وقد تم تعيينهم سياسياً، بعد أن اختارتهم الحركة الشعبية بالاتفاق مع الخارجية". رؤية معارضة السفير السوداني السابق وأمين العلاقات الخارجية بحزب الأمة القومي نجيب الخير عبد الوهاب، يشير إلى ما ذكرته الى أن معظم سفراء السودان في دول الجوار من المُعيَّنِين سياسياً والمنتمين للمؤتمر الوطني. ويقول في حديثه ل(السوداني) "إن الحكومات الديمقراطية كانت لا تتبع نهج التعيينات السياسية"، وأشار إلى أن حزبه أبدى قلقه من تغول المؤتمر الوطني على الصلاحيات الأصيلة وغير القابلة للتصرف لوزارة الخارجية, والتي ظلت تحافظ عليها منذ الاستقلال، وعلى رأسها حق إصدار الجواز الدبلوماسي. مشيراً إلى أن الخطوة قد تعكس رغبة المؤتمر الوطني في العودة لما أسماها الأيام الكالحة، التي وزع فيها الجواز الدبلوماسي السوداني على عناصر تسبب حصولها عليه في وضع السودان في قائمة الدول الداعمة للإرهاب. قائمة الاسماء التي خرجت الى العلن وتحمل اسماء قيادات تجاوزوا بأعمارهم ومناصبهم فترة التعيين عبر وظائف الخدمة العامة قالت بعض المصادر ان الأمر لا يتجاوز أن يكون خطأ فني تم بلا قصد حيث تم نشر قائمة قديمة أكل الزمن على ظهرها وشرب.
