} وتغيير آخر لا يقل أهمية عن تبديل الحكومة جرى أمس (الأحد) بإعفاء محافظ بنك السودان "محمد خير الزبير"، وتعيين مدير عام بنك أم درمان الوطني المصرفي (الشاطر) والمميز "عبد الرحمن حسن عبد الرحمن". } الإدارة السابقة لبنك السودان (المركزي) تتحمل مسؤولية قدر غير يسير من الأخطاء الاقتصادية الفادحة التي وقعت فيها الحكومة خلال العامين الأخيرين ما أدى إلى ارتفاع جنوني لأسعار صرف (الدولار) وبقية العملات الأجنبية بما فيها (الجنيه المصري) و(البر الإثيوبي) و(النكفة الإريترية) مقابل (الجنيه السوداني). } عدم ثبات قيمة (الجنيه السوداني) هي أهم أخطاء الفريق الاقتصادي الراحل، وهذا ما أقر به الدكتور "حسن أحمد طه" أمين الأمانة الاقتصادية بالحزب الحاكم في حواره مع (المجهر) المنشور أمس. } تنتظر السيد "عبد الرحمن حسن" المحافظ الجديد للبنك المركزي تحديات جسام، وعمل كثير، وإجراءات وبرامج كثيفة لإعادة التوازن والاستقرار للعملة الوطنية. } ولكي ينجح الفريق الاقتصادي الذي تولى أخيراً مال البلاد والعباد، يجب أن يقطع حبل الصلة الذي كان متصلاً لسنوات بين مركز القرار الاقتصادي ومصالح (التجار) وأباطرة (البزنس)، وينفتح على مصالح الشعب وحاجاته الأساسية من غذاء ودواء وكساء وخدمات صحة وتعليم حكومي بتكلفة مناسبة لا ترهق كواهل السواد الأعظم من الفقراء والمساكين وهم حزب الأغلبية في بلادنا. } المطلوب من السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني "بدر الدين محمود"- وقد كان واحداً من أعضاء الفريق الذي يتحمل الأخطاء السابقة وإن لم يكن في موقع متقدم- ومحافظ بنك السودان "عبد الرحمن حسن" أن ينتبها جيداً إلى أن مفهوماً ترسخ في أذهان الملايين من الشعب العريض بالممارسة السالبة للتنفيذيين لا بالشائعات أن حكومتنا (حكومة تجار) تراعي مصالح اتحاد أصحاب العمل، والغرف التجارية، ومستوردي الأدوية واتحاد الصناعات، وحتى اتحاد المخابز واتحاد وكلاء الغاز، على حساب الغالبية العظمى من أهل الوطن الذين لا يحميهم (اتحاد)، ولا يدافع عنه (وزير) ولا (محافظ) ولا (مدير)!! } التحدي الأكبر أمام الوزير والمحافظ هو القدرة على تخفيض سعر صرف (الدولار) و(اليورو) و(الريال) و(الدرهم) مقابل (الجنيه السوداني) في السوق الموازية والوصول إلى نقطة (تقارب) إن لم تكن (تطابق) بين السعر الرسمي للبنك المركزي والبنوك التجارية، وسعر السوق (السوداء)، وليس ذلك بعسير، فقد كان واقعاً لثلاث سنوات من العام 1997م إلى العام 2000م في عهد الوزير الأعظم الدكتور "عبد الوهاب عثمان شيخ موسى". } لقد قدنا حرباً ضد وزير المالية ومحافظ بنك السودان (السابقين) وقد كنا على حق، وإلا لما تمت إقالتهما ولو بعد حين، ونرجو أن نكون عوناً وسنداً للوزير والمحافظ القادمين في عهد مختلف، ونرجو ونأمل أن نصفق لإنجازاتهما عندما يهبط سعر (الدولار) إلى (خمسة) جنيهات، فنكرمهما في الصحافة وعبر منابر الرأي العام، قبل أن تكرمهما رئاسة الجمهورية. } الشعب يعول عليكم وفي انتظاركم. } "بدر الدين" و"عبد الرحمن".. أعانكما الله.
