في الوقت الذي اتجهت فيه التوقعات لانضمام رئيس حزب الأمة القومي الإمام "الصادق المهدي" لطاولة الحوار الوطني وإحداث تغيير سياسي عقب ثلاثين شهراً قضاه في منفاه الاختياري بقاهرة المعز قبل أن يعود في يناير 2017م، وذلك على خلفية تدوين بلاغ ضده من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني يتعلق بإشانة سمعة قوات الدعم السريع، حملت الأنباء أخباراً مفاجئة عن تحرير جهاز الأمن بلاغات وصلت عقوبتها حد الإعدام في مواجهة "المهدي" لاختياره رئيساً لتحالف قوى (نداء السودان)، المكون من تشكيلات سياسية وعسكرية. وفيما دفع جهاز الأمن بعريضة لنيابة أمن الدولة لتقييد دعاوى جنائية في مواجهته نسبة لتعامله وتنسيقه مع الحركات المسلحة، وجه وكيل النيابة الأعلى "معتصم عبد الله" بتقييد دعاوى تحت المواد (21، 25، 26، 50، 51، 53، 63 و66) من القانون الجنائي والمادتين (5 و6) من قانون مكافحة الإرهاب على خلفية توقيعه- "الصادق المهدي"- إعلاناً دستورياً وإصدار بيان ختامي يعلن عن التعامل والتنسيق المشترك لأجل إسقاط النظام بقوة السلاح، بجانب تحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الخروج على الدولة والتمرد عليها وإحداث الفوضى والزعزعة.. ليبقى السؤال: هل ستقف هذه البلاغات أمام عودة "الصادق المهدي" مجدداً للبلاد؟ { حزب الأمة يرفض الدعوى لم يخلُ خطاب الرئيس أمام الهيئة التشريعية الأسبوع الماضي من نبرة الحزم والوعيد ضد من يمس أمن البلاد، داعياً إلى عدم الجمع بين العمل السياسي والعسكري، في وقت ذهبت فيه كل التوقعات إلى أن ما يحمله الخطاب من رسائل لم تكن إلا لعناية السيد "الصادق المهدي"، ولم يمض يوم حتى حملت الأخبار بلاغات وجهت من قبل جهاز الأمن في مواجهة زعيم حزب الأمة. حالة من الجدل حول مواقف وتلون العلاقة بين حزب الأمة والحكومة، الأمر الذي يرجعه الكثيرون لامتلاك الحزب على قدر عالٍ من خاصية التمدد والتحرك السياسي وفق ما تقتضيه الظروف الوطنية الراهنة، في الوقت الذي رفض فيه حزب الأمة القومي البلاغات التي دونت في مواجهة رئيسه الإمام "الصادق المهدي" وبعض قادة تحالف (نداء السودان) من قبل جهاز الأمن، ووصفها بالبلاغات الكيدية واستهداف لمسيرة الشعب نحو التغيير الكامل، معلناً في (بيان النصر حول استهداف الإمام الصادق المهدي وقيادات نداء السودان) الذي جاء ممهوراً بتوقيع الأمين العام للحزب "سارة نقد الله" أن حزب الأمة سيتخذ عدّة تدابير ضرورية ولازمة لحماية مؤسساته وقيادته من النظام، كما أنه سيناهض بكل قوة هذه الإجراءات، وأن (نداء السودان) ليس سوى تحالف سياسي مدني، تعضده وثائقه منذ تأسيسه وحتى آخر وثيقة "الإعلان الدستوري"، فضلاً عن أنه يتخذ النضال السلمي والمقاومة "اللا عنفية" وسيلة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والعدالة والديمقراطية. وأشار البيان، إلى أن الحركات المسلحة بالتحالف تؤكد أولوية الحل السلمي وتستجيب للحوار باستحقاقاته، ولم توجه لها أية جهة رقابية تهماً بالإرهاب لأنها الأبعد عن استهداف المدنيين كما أن النظام نفسه جلس إليها مفاوضاً عشرات المرات. وفي الأثناء، استنكر القيادي بحزب الأمة اللواء (م) "فضل الله برمة ناصر" توجيه اتهام تصل عقوبته الإعدام في حق الإمام "الصادق المهدي"، مؤكداً ل(المجهر) توقيع الحكومة ذاتها على (نداء السودان)، لافتاً إلى أنه لابد من عودة "الصادق المهدي" يوماً ما لبلاده، وقال: (الإمام كان عائداً للبلاد قبل إصدار هذه البلاغات، لكن الآن الناس تنتظر أن تسمع الرأي القانوني). ودعا "برمة" إلى عدم وضع ما سماها بالعراقيل، مؤكداً على عدم وجود مبرر لاتخاذ تلك الإجراءات في مواجهة الإمام إلا إذا كانت الحكومة لا تريد سلاماً. في الوقت الذي أطلق فيه تساؤله، عن فداحة الجلوس مع الحركات المسلحة والنداء لإحداث تغيير سلمي، لافتاً إلى أنه واجب من حق المعارضة، وقال إن ما يحدث يعد عقبة أمام الحوار، وزاد: (البلاغ يُفتح لجريمة، فهل الجريمة أنني أقنعت الحركات على عدم استخدام العنف). { بلاغات يسندها القانون القيادي بالمؤتمر الوطني "ربيع عبد العاطي" قطع في حديثه ل(المجهر) بأن البلاغات ضد "الصادق المهدي" ليست ب(الكيدية) وإنما يسندها القانون، لافتاً إلى أن المسألة قانونية، مؤكداً أن "الصادق المهدي" إذا كان يمتلك الجرأة والصدق مع نفسه فليأتِ إلى البلاد ويثبت براءته، وقال: (هذه البلاغات لم تُفتح من قبل شخص ولكنها بلاغات فتحت من قبل الدولة، وأمام الصادق خياران إما العودة ومواجهة الحجة بالحجة، أو أن لا يعود)، وزاد: (هذه بلاغات، والبلاغات لا تعني الإدانة). في وقت توقع فيه عودته والعدول عن رأيه، وأن لا يضع يده في يد حملة السلاح ليتم العفو عنه. وأكد "عبد العاطي" أن "الصادق المهدي" درج كعادته على نقض اتفاقه، لافتاً إلى أن ما يقوم به هو ديدنه وسلوكه السياسي منذ أمد بعيد، فيما أبدى أمله في تغيير هذا الأسلوب والاتجاه لمعاملة خالية من الخشونة والعنف على حد تعبيره. { إجراء عقيم بروفيسور "حسن مكي" الخبير الإستراتيجي والمحلل السياسي رأى في حديث مقتضب ل(المجهر) أن البلاغات ضد "الصادق المهدي" لن تقف حائلاً أمام عودته، عادّاً إياها مجرد تهديد ووعيد سياسي، وقال إنه من ناحية سياسية يجوز، ويرى "مكي" أن الإجراء من ناحية قانونية عقيم وعديم الجدوى. { وبعد يظل السؤال قائماً حول مدى وقوف هذه البلاغات الأمنية حجر عثرة في عودة "الصادق" مجدداً للبلاد، وانضمامه لركب الحوار الوطني وبقية الأحزاب الأخرى الرافضة، في وقت قطعت فيه قوى سياسية معارضة، (أمس الأول) خلال احتفالية الحزب بذكرى شهر رجب، قطعت بعدم سماحها مطلقاً باتخاذ أي إجراءات قانونية ضد "المهدي" لمشاركته في اجتماعات (نداء السودان) الأخيرة، وشددت القوى على عدم قبولها إهانة ل"الصادق" بهذه الإجراءات باعتباره رمزاً للحرية، فيما أكدوا أن الدستور والقانون في صالحه. الجدير بالذكر أن البلاغات الموجهة ضد الإمام "الصادق المهدي" لم تكن هي الأولى من نوعها، فقد سبقها بلاغ دونه جهاز الأمن والمخابرات تحت تهم تتعلق بإشانة السمعة والإخلال بالسلامة العامة في أعقاب انتقادات لاذعة وجهها "المهدي" لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن في العام 2014، حيث اتهمه فيها جهاز الأمن بالانتقاص من هيبة الدولة وتشويه سمعة القوات النظامية وتهديد السلام العام، وتأليب المجتمع الدولي ضد البلاد، إلا أن الإمام "الصادق المهدي" أعلن تحديه للجهاز، وذلك عبر بيان أكد خلاله استعداده للمساءلة العادلة في الدعوى القضائية التي قيدت ضده، مشيراً إلى استعداده لمساءلة عادلة لا يكون فيها الشاكي هو الخصم والحكم، في وقت طالب فيه بمحاكمة عادلة وعلنية يسمح فيها بحق الدفاع الذي سيتولاه كل ذي ضمير وطني. وقطع "الصادق" وقتها بأن القضية ليست شخصية ولا حزبية بل قومية وهي مسؤولية أخلاقية قبل الاعتبارات السياسية على حد تعبيره، مشدداً على التزامه بما سبق، مؤكداً أن أفضل الجهاد هو كلمة حق.
