قال د. "أمين حسن عمر" إن الحكومة وقعت اتفاقاً مع قادة ميدانيين من حركات دارفور بالعاصمة القطرية الدوحة، ونفى د. "أمين" توقيع الحكومة لأي اتفاق مع حركة العدل والمساواة بقيادة د. "جبريل إبراهيم".. والقادة الذين وقعت الحكومة معهم اتفاقاً هم من المنشقين عن حركة العدل والمساواة، ومنشقين عن جماعة "مني أركو مناوي" ليبلغ عدد الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع الفصائل الدارفورية أرقاماً قياسية حتى صار من الصعب إحصاؤها.. بينما الأوضاع على الأرض أمنياً لا تزال تتدحرج كل يوم إلى الأسوأ.. وسياسياً لم تثمر الاتفاقيات الموقعة إلا عن مزيد من تباعد أزمة الثقة بين أهل دارفور والمركز. فلماذا تبدو الحكومة حريصة على توقيع الاتفاقيات على طريقة تجار (التجزئة)، ولا تحدثها نفسها بالإقدام على حل دائم وشامل ينهي دورة العنف في البلاد ويؤسس لسلام تنعم به كل التخوم التي تئن من وطأة مأساة الحرب؟! الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع الجماعة المنشقة عن العدل والمساواة بقيادة "محمد بشير" وهو من الإسلاميين الذين انشقوا بعد الرابع من رمضان وكان يعمل (بائع وقود) في موقف مواصلات زالنجي بمدينة الجنينة، أسمر اللون، ذو لحية كثة ومعه جنرالا حرب دارفور "بخيت كريمة" و"أركو سليمان ضحية" وهؤلاء ممن حملوا السلاح باكراً وخاضوا كل معارك "مناوي" في الفاشر وحسكنيتة، ولكنهم انضموا للعدل والمساواة قبل مقتل رئيسها السابق د. "خليل إبراهيم".. وعودة جنرالات الحرب تمثل خصماً على العدل والمساواة، ولن تحقق سلاماً دائماً في دارفور في وجود مسلحين آخرين، بعد أن شهدت حركات دارفور تشظيات لأسباب قبلية وجهوية ومصالح اقتصادية بعد أن أصبحت الحرب استثماراً وتجارة ما بين الخرطوموالدوحة وأنجمينا ودبي.. ووجدت الحكومة القطرية نفسها في وضع لا تحسد عليه وهي تخوض في غمار قضية لا تُعرف لها نهاية.. كلما وقعت اتفاقاً مع جماعة خرجت من جوف صحراء دارفور جماعة أخرى.. ومنذ أن تصدت الدوحة لمبادرة سلام دارفور (باتت) الأراضي القطرية من فنادق واستراحات ملاجئ وملاذات لجماعات دارفورية من المناضلين والثوريين، يلتقون ويتسامرون ويضحكون ويأكلون ويشربون ويتزاوجون ويتناسلون.. وقطر كدولة عربية تتقمصها روح وثقافة العرب الذين لا يعترفون بالفشل و(لا يركنون) للهزيمة حتى لو كانت على غرار هزيمة النكسة أو النكبة 1967م.. والحكومة القطرية جمعت تحت قيادة الدكتور "التجاني سيسي" الأستاذ الجامعي والقيادي السابق في حزب الأمة شتات جماعات من مرجعيات فكرية متعددة، وتم (تخليق) حركة جديدة باسم التحرير والعدالة، ووقعت اتفاقية الدوحة المفتوحة على مصراعيها لاستيعاب كل من تعجبه صيغة الاتفاق، أو يدفعه بريق الدولار القطري للعودة إلى دارفور، أو يحدثه عقله وضميره بأن ما يجري من قتل وتقتيل لن يزرع مشروعاً أو يبني مدرسة ويشفي مريضاً ويطعم جائعاً وينبت فولاً وعدساً.. و(يرخي) على الأرض سلاماً به تنهض دارفور من (عللها) التي لا تحصى. { وجوه وأقنعة بدا الدكتور "أمين حسن" طروباً مزهواً بالتوقيع على اتفاق مع جماعات من القادة الميدانيين لحركة العدل والمساواة، وسعيداً بأن الاتفاق لم يشمل القيادات السياسية.. ود. "أمين حسن عمر" مثقف واقعي وليس قائداً عسكرياً يجيد (التكتيكات) الظرفية، وهو يعلم أن الحرب فكرة في أدمغة وعقول البشر سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، والحرب تنشب حينما تعجز العقول السياسية عن بلوغ حلول للقضايا الحقيقية أو (متخيلة)، ولحكومة السودان تاريخ طويل في التسويات الجزئية والاتفاقيات مع المنشقين عن كياناتهم، وقد حصدت ثمرات ذلك وهناً وضعفاً لخصومها، ولكنها لم تحصد سلاماً ولا استقراراً في البلاد التي أعيتها الحروب، واستنفدت مواردها الصراعات وقتال الذات حتى بلغ ضحايا الحرب في السودان قبل 2005م ما يربو عن المليونين من الأنفس، وتتفاوت تقديرات ضحايا حرب دارفور ما بين (400) ألف نسمة إلى (100) ألف، وهي تقديرات لا تسندها مرجعية موثوقاً بصدقيتها، ولكن في كل الأحوال ما حصدته حرب دارفور خلال سنوات النزاع يفوق ضحايا الصراع العربي الإسرائيلي منذ 1948م، وحتى حرب غزة الأخيرة، وعدد ضحايا حرب المنطقتين- جبال النوبة والنيل الأزرق- منذ تجديد الصراع العام الماضي ربما فاق عدد ضحايا حرب البوسنة والهرسك، ولا تشعر النخب بمسؤوليتها نحو هذا النزيف الذي يعمّق المرارات ويباعد بين أبناء الوطن، الوطن ويورث الضغائن والإحن، وقد صرخ قبيل يومين أحد قيادات الحركة الإسلامية من جبال النوبة (صرختين) كلاهما يعزز مقولة الراحل "جمال محمد أحمد": (ليس أدمي من الحرب وأمر إلا الحرب). والقيادي "كندة غبوش الإمام" الذي يتبوأ مقعد الأمين العام لهيئة علماء السودان، صرخ أولاً في وجه دعاة تغيير والي جنوب كردفان رافضاً ومتوسلاً للمركز أن لا يقدم على خطوة كهذه حفاظاً على الأمن والاستقرار في المنطقة وحفظاً للدين ودرءاً لفتنة قد تصيب أهل المنطقة إن أذعنت الحكومة والقيادة في المركز لدعاوى بعض المتربصين.. واتكأ "كندة غبوش" على حائط صد شكلته الدعوة الأولى، ليطلق أخرى أقرب للتوسل والمناشدة للأمين العام الجديد للحركة الإسلامية "الزبير أحمد الحسن" بنصرة مسلمي جبال النوبة والنازحين منهم في الولايات الشمالية. وطفق "غبوش" يحدثنا عن الحياة القاسية التي يعيشونها، وأعرب عن أسفه لتجاهل مخرجات مؤتمر الحركة الإسلامية الأخير لقضية مسلمي جبال النوبة، وقال إنهم صدموا بعد نهاية المؤتمر، الذي قالت الهيئة شبه الحكومية أو التي تمشي في ظل الحكومة، إن الحركة الإسلامية دعمت وناصرت الشعب الفلسطيني البعيد ولم تتذكر شعب جبال النوبة القريب. وذرف "غبوش" الدموع لضعف مشاركة أبناء النوبة في مؤتمر الحركة الإسلامية.. وكأن الشيخ "كندة" يفتح صفحة مواجعه الخاصة حتى (يتذكر) البروفيسور "كمال عبيد" شيخاً من جبال النوبة لعب دوراً في تجنيده للحركة الإسلامية، والشيخ الذي لن نذكر اسمه كان قريباً من "علي عثمان محمد طه" ومشرفاً على أحد أهم معسكرات الطلاب الإسلاميين، يقبع الآن في جبال (كرتالا) ضريراً يتوكأ على عصاه ويلوذ بالفرار من هجمات الجيش الشعبي، لا يملك من زاد الدنيا إلا مسبحة وقليلاً من الذرة.. والشيخ الضرير كان ينتظر من تلميذه في الزمان القديم "كمال عبيد" أن يبسط السلام و(يؤلف) بين قلوب وحدتها الجغرافيا وفرقتها السياسة، ولكن خيبات الأمل تطول، وليل الحرب لا يزال يرخي سدوله، والطبالين والحمالين يضربون دفوف الحروب ولا يخوضون غمارها.. والدكتور "أمين حسن عمر" ينفذ سياسة ضم من يرغب من الفصائل المتشظية لاتفاق الدوحة، ولا عزاء لدعاة التسوية الشاملة والحل المستدام.. وقد ولجت دارفور مركباً صعباً وباتت حركات التمرد والعصيان بعدد الحصى في جبال الميدوب.. من كل قرية خرج فصيل متمرد وانشق عنه آخر، وتفشت الانقسامات والصراعات وباتت البندقية للإيجار والاستثمار باسم إنسان مسلم بالفطرة، لكنه انقسم إلى هويات مدعاة.. ولسوء التدبير والتقدير بدأت حقبة حرب الهويات، وتجلت الأزمة في وصف "عبد الواحد محمد نور" ل"ياسر عرمان" ب(الجلابي) الذي لا يعبر عن مصالح دارفور، ووجد موقف "عبد الواحد محمد نور" من يشجعه بالشماتة حيناً وبالمؤازرة المعنوية، وقد رفضت الحكومة من قبل التضامن مع قطاع الشمال بوجهته الحالية وتشكيلته التي تضم النوبة من الجبال، والوطاويط والهمج من النيل الأزرق، و"عرمان" و"وليد حامد" و"آدم كرشوم" و"حسن حامد" من المسيرية، وتبدي حرص بعض النخب على تجريد الحركة الشعبية الموصوفة بقطاع الشمال من أية صيغة قومية، و(حشرها) في خندق القبلية وكأنها حركة تعبر فقط عن النوبة ومن شايعهم من قبائل النيل الأزرق، وفي ذلك مأزق أيما مأزق.. يريدون وطناً مريضاً لا شفاء له، والحركة الشعبية بغض النظر عن رؤيتنا حولها وأخطائها الكبيرة وجنوحها نحو إثارة الأعراق والحمية العنصرية وبثها للكراهية وسط الجماعات المتساكنة، فإن مسؤولية الدولة لجد كبيرة وهي (أعقل) وأرشد منها.. ومصلحة السودان أن لا (تنغلق) الحركة الشعبية و(تنكفئ) في أحضان القبيلة الواحدة، وأن لا تصبح في دارفور حركة تقاتل باسمها وتدافع عنها، وإلا دخلت بلادنا نفقاً شديد الظلام إن لم تدخل فعلياً.. وقد تبدت مظاهر ذلكم النفق في أحداث محلية دار السلام بشمال دارفور، حينما انحرف النزاع لقتال قبلي عنصري حتى بين الجماعات التي تحمل السلاح. { الهروب للأمام هل نحن (نتعظ) من تجاربنا؟.. وقد رفضت الحكومة من قبل التفاوض مع التجمع الوطني الديمقراطي بعد مؤتمر أسمرا، وسعت للفصل بين مكونات التجمع الوطني الديمقراطي، وأخذت الحركة الشعبية الجنوبية ذات التوجهات الانفصالية واستلطفتها وقدمت لها التنازلات، وأبعدت التجمع الوطني الديمقراطي بأحزابه العلمانية والطائفية، ولكنه يلتقي مع الحكومة والحركة الإسلامية في وحدة السودان.. ولأسباب غير عقلانية اختارت الحكومة التحالف مع الحركة الشعبية بوجهها العلماني وبرنامجها الانفصالي، وحفزتها على طرد التجمع الوطني الديمقراطي حتى من مجرد الاقتراب من نيفاشا.. فهل كانت تجزئة التجمع الوطني الديمقراطي في ذلك الحين فعلاً رشيداً؟؟ انقضت سنوات التجمع ووقعت الحكومة اتفاقيات مع مكونات التجمع الطائفية واليسارية و(دقت إسفيناً) في علاقته بالحركة الشعبية، الشيء الذي (حفز) الجنوبيين للانفصال بعد أن تخلت عنهم الأحزاب الشمالية وتخلوا عنها! وأعادت الحكومة ومفاوضوها (استنساخ) تجارب هزيلة في التجزئة والتبعيض في أرض دارفور، والآن حصاد تلك التجربة ظاهر بين يدي السودانيين.. ولكن السؤال لماذا د. "أمين حسن عمر" حريص على السلام بالتجزئة في دارفور ولا يبدو حريصاً على سلام آخر في جبال النوبة والنيل الأزرق؟ ولماذا تتعدد الملفات ويصبح د. "أمين" مسؤولاً عن سلام دارفور، و"مصطفى عثمان" مسؤولاً عن سلام الشرق، ود. "كمال عبيد" مسؤولاً عن سلام جنوب كردفان.. ولا يجمع بين هؤلاء (إطار) مؤسس كأن التجزئة والتبعيض تثمر سلاماً وتؤدي لإيقاف نزيف الدم؟! وقد علمتنا التجربة منذ حقبة التفاوض مع الفصائل الجنوبية المتصدعة والمنقسمة، أن هؤلاء يشترون (الوقت) ويتكسبون من الاتفاقيات الجزئية، ولكنهم يعودون وإن طال الزمن إلى حيث المنشأ والحضن الأول، ومن وقع معهم د. "أمين حسن عمر" اتفاق الدوحة الذي (باهى) به في وسائل الإعلام الأسبوع الماضي، كانوا بالأمس قادة مع "مناوي" ثم انقلبوا عليه لأحضان د. "خليل إبراهيم"، والآن يوقعون اتفاقاً ولكنهم غداً (سيعودون) إلى الصحراء والجبال مقاتلين بعد أن ينالوا ما لا يستحقونه من وظائف وممتلكات وإقامة في الفنادق.. والسؤال الذي لا يجيب عليه د. "أمين حسن عمر" لماذا لا نجمع كل الاتفاقيات التي وقعناها والتي من المحتمل توقيعها والتي تُنتظر الموافقة عليها من المسلحين، لماذا لا (نجمعها) في عقد اجتماعي كبير يؤسس على الحقوق التعددية والثقافية والفيدرالية والديمقراطية، كما يقول د. "الباقر عفيف" ونطوي صفحات الفشل والتمزق ونُقبل على سلام في وطن تمزق إلى دولتين ولا يزال قابلاً لمزيد من الانقسام؟!
