اعتبر وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني "مجدي ياسين" انفصال الجنوب من التداعيات السالبة على الاقتصاد، مما شكل ضغط على ميزان المدفوعات، ونجم عن ذلك آثار تضخمية من ارتفاع في الأسعار، وانخفاض معدلات النمو للناتج القومي من (8%) – (2%) خلال الأعوام (2011-2012) إلى أن وصل إلى (1,6) للعام 2013. وكان له الأثر البالغ على الموازنة وأوصلت معها معدلات التضخم إلى (43%) وأحدث تراجعاً وعجزاً مالياً في الأعوام (2011-2012) وازدادت الفجوة المالية بين السعر الرسمي والموازي للصرف. وقال "ياسين" خلال ورشة العمل المنعقدة بقاعة التعاون الدولي بوزارة المالية والتي ناقشت الأثر الاقتصادي للطرق التي تربط بين السودان ومصر، أمس الأول في ظل سعي الوزارة لامتصاص الآثار الاقتصادية السالبة: بذلت الدولة جهوداً متصلة لكبح جماح التضخم وإعادة التوازن للاقتصاد عبر تبنيها حزمة من السياسات المالية والنقدية تمثلت في ترشيد الإنفاق العام وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى زيادة الدعم الاجتماعي. وعلى ضوء ذلك سعت الوزارة لزيادة حركة التبادل التجاري بين دول الجوار، خاصة مصر لتفعيل اتفاقية الحريات الأربعة، وبذل مزيد من الجهود لوضع الترتيبات والإصلاحات في القطاعات الرئيسية لإثبات حركة السلع الصادر والوارد بين البلدين فكان طريق دنقلا، حلفا، قسطل، شرق النيل (423) كلم. واعتبر "ياسين" أن ذلك من شأنه تقليل تكلفة النقل براً من (300) دولار للطن بالبر مقابل ألف دولار بالطائرات. * حجم التبادل التجاري وقال "ياسين" بأن حجم الصادرات السودانية للعام 2011م بلغت (42,421) بقيمة (106,616) جنيهاً، أما الواردات المصرية إلى السودان بلغت (127,45) طن بقيمة (341,746) جنيه سوداني. ووافقه الرأي "علي جدو آدم" مدير السياسات بشرطة جمارك السودان في وصول رسوم القيمة الجمركية على الواردات المصرية مبلغ (75,746) جنيهاً لنفس العام، وقال "جدو" خلال سرد ورقته بأن أهم السلع السودانية تتمثل في الإبل، المنتجات الزراعية الجلود، حب البطيخ، الحنة، فيما تتمثل أهم السلع المصرية المستوردة في الصناعات الغذائية، مصنوعات البلاستيك، الأجهزة الكهربائية. * مخاوف على الطريق وأبدى الأمين العام للنهضة الزراعية "عبد الجبار رحيمة" مخاوفه من اكتساح المنتجات المصرية للأسواق السودانية، ووصف ذلك بترجيح كفة واردات الزراعة المصرية على الصادرات السودانية، ويرى أنه لا بد من تضافر الجهود من جهات الاختصاص للخروج بمنهج للتعامل مع الطريق بوصفه مؤثراً ثقافياً واجتماعياً بجانب المؤثرات الاقتصادية والتجارية. وأعرب "عبد الجبار" عن قلقه من افتتاح الطريق على معابر أخرى وربط السودان بالبحر الأبيض المتوسط، وقال بأن المسألة لا تكمن في قص الشريط وافتتاحه، وإنما ما يأتي بعده من التعاملات التي كانت تفرضها الحواجز الدولية. ومن جانبه قلل وكيل وزارة الطرق والنقل والجسور "أحمد إبراهيم" من مخاطر فتح المسار مع مصر، وقال بأن ذلك له أبعاد اجتماعية هادفة لتغيير نمط الحياة وتطوير سبل المعيشة للقاطنين على طول الطريق، وطالب "إبراهيم" بتبني دراسات الجدوى لمشاريع اللحوم الإستراتيجية، وقال بأنه تم تصميم مزارع مواشٍ على طول الطريق لتسهيل علف المواشي ولتقليل المعاناة التي كانت يجدها التجار بدرب الأربعين. وأكد د. "عمار الشيخ إدريس" وزارة الثروة الحيوانية والسمكية ارتفاع حصيلة الصادر من الماشية إلى مصر حتى بلغ (191'465) رأساً بنهاية العام 2012م، ويرى أن الاستهلاك في مصر حوالي (850) ألف طن من اللحوم سنوياً، وهم في حاجة لاستيراد (250) ألف طن لسد الفجوة، ويأتي هنا دور السودان لسد حاجة السوق المصري وخرجت الورشة بعدة توصيات جاءت مطالبة بوضع خرط استثمارية حقيقية وقانون مناسب للاستثمار، تسهيل الإجراءات الجمركية والبنكية، والهجرة والجوازات، فك حظر تجارة الحدود لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى ربط الغرف التجارية بين البلدين في إنشاء سلخانات لتصدير اللحوم بدلاً عن تصدير الحيوانات حية.. وطالب المتحدثون بالورشة بنك السودان بمراجعة سياسات سعر حافز الصادر، وعدم تدخل الدولة في سعر الصرف العائد للصادر، ليكون حراً حسب السعر السائد في السوق، وبالمقابل مطالبة وزارة التجارة بتجديد السلع التي تأخذها من مصر مقابل صادر الثروة الحيوانية على أن تكون ذات مرونة تتواءم مع الطلب المحلي.