الطيران المدني .. المعادلة المطلوبة ..(1) ** لقد أحسنت إدارة هيئة الطيران المدني عملا ظهر السبت الفائت ببرج الفاتح العظيم ، حيث خرجت للرأي العام - يادووب - بما سيحدث لهذه الهيئة في المستقبل القريب ، أي خلال العامين القادمين..وبالتأكيد أن تتكلم إدارة الهيئة أخيرا خير من ألا تتكلم نهائيا ، أوهكذا تقزم طموحنا في زمان الغموض هذا..ولك أن تعلم يا صديقي القارئ بأن أي مرفق عام يملِّك الصحف - اليومين ديل - مثقال ذرة من المعلومة التي تهم الناس والبلد، كمن ملكها الدنيا بما فيها ، فالنهج الإداري في المرافق العامة لم يرتقِ إلي مرحلة الشفافية المطلوبة بعد ، بل لايزال متقوقعا في محطة ( ممنوع الإقتراب والسؤال ) ..أو قل محطة ( انت مالك ..؟..) .. !! ** وبالمناسبة ، سعدت جدا بالنقد الإيجابي الذي خاطب به السيد نائب رئيس الجمهورية - يوم الأثنين الفائت - قادة الخدمة المدنية بفناء مجلس الوزراء وتحت شمسه مباشرة ، حيث طالبهم بالخروج من مخابئ مرافقهم إلي رحاب الناس والحياة بالحوار البناء وتمليك الحقائق للمواطن ، ليكون شريكا أصيلا في الهم العام ، ولن يكون شريكا ما لم يكن ملما بتفاصيل مايحدث في مؤسساته من إنجاز وإخفاق ، وطالبهم بالإنفتاح نحو وسائل الإعلام ..أوهكذا خاطبهم نائب الرئيس ، لمعرفته بأن قادة خدمتنا المدنية منغلقون على أنفسهم ..ولأنهم كذلك ، أخبرهم وزير الدولة بمجلس الوزراء ، الأستاذ كمال عبد اللطيف - في ذات اللقاء - بمعلومة معروفة لكل الناس ، حيث قال لهم نصا : الخفافيش وحدها هي التي تعيش في الظلام ..لقد صدق الوزير ، ولكن لم تعد الخفافيش وحدها ، بل قادة خدمتنا المدنية أيضا تعمل في الظلام ..ويجب إيقاد شموع الشفافية في عقولهم ، حتى يأتيهم اليقين بأن المرافق التي يديرونها ليست بمزارعهم الملكية ولا بمتاجرهم الخاصة ، بل هي ..( مرافق العامة ) ..!! ** المهم ، نرجع لموضوعنا ..قلت أحسنت إدارة الطيران المدني عملا بذاك اللقاء ، ثم أسهبت في تبرير الإحسان.. فلنقف في جوهر حديث مدير عام الهيئة ، قانون الطيران المدني ..أثار جدلا في البرلمان قبل أن يجاز ، والآن يثير جدلا في أوساط العاملين بالهيئة ..وقانون كهذا يجب أن يثير الجدل والنقاش ، حيث جاء ليسد فراغا تشريعيا عاشته الهيئة منذ ست سنوات ، وكذلك يعيد القانون هيكلة الهيئة والكل يعلم مدى وقع جملة ( إعادة الهيكلة ) في نفوس العاملين وأسرهم وكل أهل البلد الذين يهمهم أمر العاملين ، ثم القانون يقسم الهيئة العامة إلي جسمين ، أحدهما رقابي - معني بالأمن والسلامة - تحت سلطة الدولة ، والآخر تشغيلي - معني بكل خدمات النقل الجوي - قابل للخصخصة ،علما بأن عدد العاملين (5800 عامل ) ، ( 95% في القسم التشغيلي ، و5% في القسم الرقابي )..والقانون ينص على فصل القسمين ، رقابي سيادي وتشغيلي خدمي ..هكذا المختصر المفيد لكل هذا الجدل ..!! ** نعم تطبيق المعايير العالمية المنصوص عليها من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني - الإيكاو - مهم .. والفصل مابين الكيانين - الرقابي والخدمي - من تلك المعايير العالمية المطلوبة ، كما تشير تقارير المنظمة المنشورة في موقعها الإلكتروني ..ولذلك ليس من العدل أن نعيق أية خطوة سودانية ، بأى مرفق عام ، تقربنا إلي حيث مواكبة العالم في أي مجال ..هكذا يجب أن نفكر من حيث المبدأ الإصلاحي ثم الرغبة في التطوير والتحديث والمواكبة ، ولكن دون أن نسقط من أذهاننا الآثار السالبة التي تصاحب مثل هذه العملية ، وأعني بوضوح لا لبس فيه : ما قد يحدث لآلاف العاملين ثم مدى توفر عنصري الشفافية والمنافسة الشريفة عند الخصخصة.. نعم للتطوير ، ولكن بنزاهة ، ثم بحيث لا يتضرر العامل .. هكذا المعادلة ، ومن هنا يبدأ الحديث ويتواصل ..غدا بإذن الله ..!! اليكم ..الصحافة-العدد 5939 [email protected]