فجأة، وبلا أية مقدمات، نشرت بعض صحف الأسبوع الفائت خبراً نصه يقول: تم الاتفاق على تعيين الأستاذ طارق عبد الفتاح أميناً عاماً للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات، خلفاً للأستاذ العبيد أحمد مروح الذي غادر ذاك الموقع إلى وزارة الخارجية ناطقاً رسمياً..هكذا كان نص الخبر ببعض الصحف ثم بوكالة السودان للأنباء..لاحظت الآتي: إذ نشرت الصحف الخبر بصياغة واحدة، بحيث يوحي لك شكل النص بأن إدارات تلك الصحف اتفقت مع محرر صحفي ليصيغ هذا الخبر، أي ليس بمألوف أن تتشابه نصوص الأخبار في صحفنا حتى ولو تشابهت في مضامينها، إذ لكل صحيفة (أسلوب مختلف)، ولكن هذا الأسلوب لم يختلف في هذا الخبر، لماذا؟..قبل تحليل الإجابة، إليكم الملاحظة الثانية: حيث يقول الخبر (تم الاتفاق على تعيين طارق)، وهذا أمر مثير جداً في أمر كهذا، لأن خبر تعيين أمين عام المجلس كان دائماً يقول: (أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين هاشم الجاز، العبيد مروح و..و..)، أي ظلت الصحف تنشر منذ ربع عقد إلا قليلاً محتوى الخبر بروح (القرار الرئاسي) وليس بأسلوب (تم الاتفاق).. وبما أن هذا الخبر شذ عن السابقات - بالاتفاق وليس بالقرار الرئاسي - نسأل بكل براءة: مع من تم الاتفاق؟، وهل كان هناك خلاف قبل هذا الاتفاق؟ وما هي أطراف الاتفاق، ومنذ متى يصدر القرار الرئاسي حول أمر كهذا بعد (التفاوض والتحاور ثم الاتفاق)؟، وهل القبيلة الصحفية - كصاحبة وجعة - كانت طرفاً من أطراف ذاك التفاوض أوالتحاور الذي تلته مفردة خبرية من شاكلة (تم الاتفاق)..؟؟ ** كل تلك الأسئلة التي تتساءل حول (النص الكربوني) و(روح النص)، تشير بوضوح إلى أن هذا الخبر (فيهو إنَّ)، أو كما نقول بعاميتنا (الحكاية ما ياها).. ثم الدليل الواضح على ذاكما ال(إنَّ و ما ياها)، هو: ذات الصحف التي نشرت خبر (تم الاتفاق على تعيين طارق)، تراجعت بعد أسبوع فقط من خبرها ذاك بخبر آخر يقول نصه (اعتذر طارق عبد الفتاح عن قبول المنصب نسبة لارتباطاته الدولية والإقليمية)..تخيل يا صديق، قبل أسبوع (تم الاتفاق على تعيين طارق)، ثم - فجأة كده - بعد أسبوع (اعتذر طارق عن التعيين)، وهذا يعني بأن طارق ذاته - ناهيك عن قبيلة الصحفيين- لم يكن طرفاً في ذاك الاتفاق..نعم تفاجأ بخبر تعيينه أميناً عاماً بعد أن نشرته الصحف وسونا الرسمية، فاعتذر عن قبول المنصب، أو هذا ما يحدث في دولة شعار حكومتها (وأمرهم شورى بينهم)..لم يستشيروا حتى أمينهم العام، ومع ذلك تنشر وكالتهم الرسمية الخبر بصيغة (تم الاتفاق).. وللأسف حتى البروف علي شمو رئيس المجلس، صرح لبعض الصحف مؤكداً ذاك الاتفاق الذي لم يكن فيه طارق طرفاً، بدليل اعتذاره..وهنا أسأل البروف شمو: دع عنك طارق، ثم دع عنك قبيلة الصحفيين، هل أنت - بحكم منصبك - كنت طرفاً من أطراف ذاكما (التحاور والاتفاق)..؟..ولو كنت طرفاً من أطرافه، ألا تقتضي الديمقراطية والشورى عرض المنصب لطارق أولاً، وأخذ موافقته، ثم لاحقاً طرح العرض لأطراف التفاوض والاتفاق؟..أي بالبلدي الفصيح: كيف تتفقوا على زول ماعندو خبر بالموضوع زاتو؟، ولا عندكم نية تفرضوا عليهو المنصب ده بالقوة؟..هكذا سؤالي في حال كنت طرفاً في التحاور والاتفاق، وما لم تكن طرفاً فيه: لماذا تؤكد للصحف اتفاقاً أنت لاتعرف تفاصيله ولم تكن طرفاً فيه ولم يصلك مرسوماً جمهورياً به؟.. أي بالبلدي الفصيح أيضاً: ليه ترضى لي نفسك تكون مهمشاً، وبرضو تنفذ أجندتهم؟..نعم أنت أستاذنا وقامة سامية، ولكن ما نره حقاً هو الأسمى، ولذلك صارحتك بتلك الأسئلة..!! ** على كل حال، طارق عبد الفتاح الذي يلوحون به - كجس نبض أو لإرضاء جهة ما - سيرته الذاتية خالية تماماً من أية محطة إعلامية، فالرجل درس القانون ثم صقل دراسته بمحطات عملية كلها مناصب قانونية وعدلية، حيث عمل محامياً ثم مستشاراً قانونياً لجامعة أم درمان الإسلامية ولسوق الخرطوم للأوراق المالية ولوزارة التخطيط الاجتماعي، وأيضاً عمل وكيل نيابة ببحر الغزال، ثم كان نائباً برلمانياً ثم في اتحاد أصحاب العمل وحالياً نائب الأمين العام لمنظمة الشهيد الزبير..هكذا محطاته، قانونية ومنظمات مجتمع مدني، إذ لم يدرس الصحافة ولم يدرسها - كما هاشم الجاز - ولم يعمل بها كما العبيد مروح ، ولهذا ليس هناك ما يمنع بأن يكون الأستاذ طارق مستشاراً قانونياً لمجلس الصحافة، ولكن أن يكون أميناً عاماً لهذا المجلس ف(لا)..نعم لا نحلم بأن يكون الأمين شخصية إعلامية مستقلة وغير موالية لأي حزب، فهذا الحلم ممنوع، ولكن نتواضع ونقزم الطموح ونحلم بأمين عام من الوسط الصحفي،حتى ولو عمل بالحقل الصحفي عاماً فقط لاغير، كتب خلاله (خبراً صغيراً)، أو أجرى (حواراً يتيماً)..أي يجب أن تحمل سيرته الذاتية محطة (صحفي سابق)، وليس وكيل نيابة سابق..نحن صحفيون ولا تجار مخدرات؟ ليه تجيبوا لينا وكيل نيابة سابق؟، كيانكم - البتسموه جامع - مافيهو أستاذ إعلام ولا إعلامي سابق؟..ومع ذلك ليس في الأمر عجب، فإن عضوية اتحاد الصحفيين أيضاً تضج بكل المهن والوظائف وقدامى المحاربين وأرباب المعاش، ولذلك أسحب ذاك الرفض حتى لا يستبدلوا طارق عبد الفتاح ب(حضرة صول)..!! كتابة تعليق جديد إليكم - السوداني [email protected]
