نفذ (479) حرفياً وقفة احتجاجية بمباني غرفة الحرفيين والصناعات الصغيرة شعبة الصحافة طالبوا فيها والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر برفع الظلم عنهمم بتنفيذ قراراته الصادرة لحل قضيتهم وهي تسليمهم أراضيهم التي تم تخصيصها لهم كورش منذ العام 97 وبعد أن سددوا كافة الرسوم والتي بلغت حوالى أربعة آلاف جنيه حينها «الإنتباهة» كانت حضوراً واستمعت للعديد من المتضررين الذين أطلقوا نداءً عاجلاً للولاية والتي وعدتهم بحل القضية أكثر من مرة ولكن لم يحدث.. وأكد المحتجون أن قضيتهم عادلة وأن حقوقهم مهضومة ويشيرون باصابع الاتهام لاحدى الموظفات بادارة التخطيط العمراني فقد أشاروا إلى أنها تعرقل تنفيذ قرار الوالي فكلما صدق لهم مساحة تنزعها منهم بحجة أنها لاتصلح.. الكثير من التفاصيل المثيرة للدهشة في حديث الحرفيين ونقابتهم نتابعه في المساحة التالية.. صرخة المتضررين أبو الرحمة محمد يوسف منذ 17 عاماً استلمنا عقودات بمنحنا ورش بعد سدادنا للرسوم والتي لم تكن قليلة في حينها فقد كانت تساوي قيمة ارض بالدرجة الاولى وطيلة هذه السنين كل يوم نتلقى وعداً من شعبة الحرفيين حتى ظننا أنهم (بلعبوا علينا واكلوا قروشنا) ولكن تكشّف لنا فى خاتمة المطاف ان المماطلة من المسئولين وليس من الغرفة.. استلمنا العقود ونحن في ريعان شبابنا واليوم اصبحنا كهولاً ونخشى ان تسلم لورثتنا بعد ان نلقى حتفنا. وتقول أزهرية إبراهيم بابكر استلمنا كل مستنداتنا من عقد وايصالات مالية وخرط منذ عام 97 ولم نجنى غير السراب حتى اللحظة وطيلة هذه الفترة نتابع متابعة دقيقة لمجريات الاحداث وحفيت اقدامنا من اللهث خلف المسئولين اذ اننا نطرد من مكتب مسئول ونوجه للذي يليه تعبنا وافلسنا (ولانمتلك الان حق المواصلات) الذي نتابع به قضينا...وتسترسل أزهرية في حديثها وتقول كل التعقيد في هذه القضية السبب فيه موظفة تدعى رقية يحيى فقد ذهبنا اليها وانتظرنا على مكتبها بالساعات الطوال وكررنا الحضور لنحظى بمقابلتها وكان مدير مكتبها يرفض دخولنا عليها وبعد طول انتظار وجهد كبير خرجت الينا لتقول: (ماعندكم حق عندي ولاعندكم قروش عندي) بعدها بدات المطوحة ما بين مكتبها ومكتب الوالي لينتهي بيننا هذا الفاصل بان يرد علينا مدير مكتب رقية محمد علي بان الوالي سحب قطعكم للاستثمار وعليكم بالذهاب لمكتب وزير التخطيط العمراني ولاية الخرطوم بعدها عرفنا ان مستنداتنا ارجعت لمكتب رقية ثانية لنعثر عليها داخل درج مدير مكتب رقية.. حتى اللحظة نحن مماطلون ولا نعرف اين استحقاقنا واين ذهبت اموالنا ولماذا تصر السيدة رقية على حرماننا من حقنا ونحن نحملها الظلم الذي وقع علينا.. نحن نطالب الوالي بان يجلس معنا فهو الراعي ومسئول من الظلم الذي لحق بنا من موظفيه لانه مسئول عننا امام الله والناس وان يستمع لقضيتنا التي طال انتظارنا لحلها سنوات تذوقنا فيها مرارة شظف العيش والحرمان. جرجرة الحكومة أما كمال خليفة فقال نحن فئة منتجة ومن الاولى ان تهتم الدولة بنا لاتعمل على احباطنا واهمالنا وكل البلدان تهتم بالفئة المنتجة وتسعى لتوفير وخلق المناخ المناسب لعملها ولكن لا يمكن ولا يعقل ان (نتجرجر داخل مكاتب الحكومة 17 سنة عشان نسترد حقنا). وأكد خالد احمد بخيت ان الوالي التزم اليهم في بداية الامر بمنحهم الورش حول مقابر المسيحيين بالصحافة بعدها تحول الالتزام الى الصرف الصحي غرب السكة حديد ثم الى الاندلس وايضا لم يتم تسليمنا والسؤال الذى يطرح نفسه هنا اين ذهبت اموالنا؟ هل هي موجودة داخل خزينة الشعبة ام صرفت بواسطة الحكومة؟ ام موجودة فى خزائنها؟ واستنكر ميسرة حسب الله ضابط شرطة بالمعاش ما يحدث معهم قائلاً اكملت إجراءاتي منذ اكثر من 17 عاماً وسلمت على الطبيعة ولكن تفاجأت بان محلية الخرطوم نزعت ارضي وحولتها سوقا للسمك.. من يخلصنا من هذا الظلم؟؟ لم تجد كل المحاولات ولم يتم تعويضنا نناشد بل نطالب بشدة رفع الظلم عنا وتعويضنا فنحن لانستجدى حقوقنا ولكن بعد ذلك سننتزعها بإذن الله. تكسر قرارات الوالي ويقول محمد أحمد البشير أمين المال بشعبة الحرفيين فرعية الصحافة بعد توزيع الورش طالبتنا المحلية بعمل سور على مقابر المسيحيين بنفس مستوى مقابر المسلمين وبالفعل أخذنا خطاباً من محلية الشهداء بالموافقة وخطاب من ادارة شئون الكنائس ايضا بالموافقة وصدر قرار من وزارة التخطيط العمراني (بخرطته) بتوزيع ورش للحرفيين في العام 200 على ان نقوم بتسوير المقابر وبناء الورش من حولها وبعد الاتفاق مع المقاول واحضار المواد احتج الجنوبيون باعتبار ان هذا العمل تجاري فأوقف بقرار من النائب الاول علي عثمان وقتها على ان يتم تعويضهم فى موضع اخر وبعد ملاحقات لوزارة التخطيط العمراني تمت الموافقة على منحنا الجهة الجنوبية للمقابر على ان نسدد المبلغ المطلوب خلال 72 ساعة بشيك معتمد لدى بنك أم درمان الوطني ولكن بعدها تفاجأنا برفض الموقع ثانية. خاطبنا الوالي مراراً وتكراراً الى ان اصدر قرارا في 19/4/2011 بتعويض الحرفيين بمنطقة جنوب الصرف الصحي في اسرع فرصة وسددنا الرسوم للمرة الثانية مبلغ (13) مليوناً ولكن للأسف الشديد تم رفض الموقع من مديرة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم رقية يحيى بحجة واهية ان هذا الموقع لايصلح للعمل علما بان هذا الموقع محاط من الغرب بمنطقة سكنية ومن الجنوب مصانع ولكن نحن توصلنا لحقيقة بان الموظفة المذكورة تريد ان تبيع استحقاقنا استثمار وهذا يعني انها تريد ان تبيع عرق وتعب واحلام هؤلاء المحتاجين في خطوة غير مرضية عنها... وفي مخالفة واضحة لقرارات الوالي وتكسيرها دون خشية.وأنا أتحدث باسم الحرفيين ومسئول من حديثي انه وحتى تاريخ اللحظة مضت (13 عاماً وخمسة شهور و18 يوم) بالرغم من مقابلتنا للوالي المتكررة وقراراته المنصفة للحرفيين الا اننا مقتنعين تماماً انه لن تقتنع رقية باستحقاقنا. ولانلقى اللوم على الوالي بل نحمل المسئولية للتنفيذيين وعبر «الإنتباهة» نطالب الوالي برفع الظلم عننا وإرجاع حقوق هذه الشريحة الضعيفة التي لا حول ولا قوة لها. صحيفة الإنتباهة
