من سيحصد الكرة الذهبية 2025؟    كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستنفر    مدير جهاز الأمن والمخابرات: يدعو لتصنيف مليشيا الدعم السريع "جماعة إرهابية "    الزمالة يبدأ مشواره الأفريقي بخسارة أمام ديكيداها الصومالي    تدشين أجهزة مركز عمليات الطوارئ بالمركز وعدد من الولايات    ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي    استشهاد أمين عام حكومة ولاية شمال دارفور وزوجته إثر استهداف منزلهما بمسيرة استراتيجية من المليشيا    المفوض العام للعون الإنساني وواليا شمال وغرب كردفان يتفقدون معسكرات النزوح بالأبيض    الارصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة بعدد من الولايات    وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم    "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح    د. معاوية البخاري يكتب: ماذا فعل مرتزقة الدعم السريع في السودان؟    مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة"    إدانة إفريقية لحادثة الفاشر    دعوات لإنهاء أزمة التأشيرات للطلاب السودانيين في مصر    الاجتماع التقليدي الفني: الهلال باللون باللون الأزرق، و جاموس باللون الأحمر الكامل    يا ريجي جر الخمسين وأسعد هلال الملايين    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    الأهلي مدني يبدأ مشواره بالكونفدرالية بانتصار على النجم الساحلي التونسي    شاهد بالصور.. المودل السودانية الحسناء هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل وتستعرض جمالها بإطلالة مثيرة وملفتة وساخرون: (عاوزة تورينا الشعر ولا حاجة تانية)    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(قانون الثراء الحرام).. عودة جدل مادة التحلل
ت أ نشر في النيلين يوم 24 - 11 - 2014

رغم احتواء قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه على تسع عشرة مادة فقط، لكنه ظل محط أنظار واهتمام قطاعات سياسية وإعلامية واجتماعية واسعة؛ لارتباطه المباشر بالتعاطي مع قضايا التجاوزات والاعتداء على المال العام. وحُظي القانون بتسليط الأضواء عليه بعد قضية التجاوزات الشهيرة التي تورط فيها عاملون بمكتب والي ولاية الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر قبل عدة أشهر، والتي استخدامت فيها المادة (13) من القانون الخاصة ب(التحلل) لطي صفحة تلك الواقعة قضائياً، ووقتها أثير جدلٌ سياسيٌّ وقانونيٌّ وفقهيٌّ حول استخدام تلك المادة، وجدوى القانون في ردع المعتدين على المال العام، وتجدد يوم أمس (الأحد) الجدل ذاته في أعقاب التصريحات الصحفية لنائبة رئيس المجلس الوطني – البرلمان - سامية أحمد محمد، والتي أشارت فيه إلى عدم وجود حاجة لتعديل القانون، وهو ما أعاد طرح سؤال "هل فعلاً هذا القانون كافٍ ورادع ولا يحتاج إلى تعديل؟".
قانون الثراء الحرام.. هل يتحلل (المتهمون) أم ل(القانون)؟!
وحدها استأثرت المادة (13) من مواد قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه التسع عشرة التي حملت اسم (التحلل من الثراء الحرام والمشبوه) بالاهتمام وتسليط الأضواء باعتبارها أتاحت لأي شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد في الحصول عليه بأن يتحلل قبل فتح الدعوى الجنائية في مواجهته، أما برد ذلك المال وبيان الكيفية التي بها الإثراء، أو ببيان الكيفية التي تم بها الإثراء بالنسبة للشخص الذي ساعد في ذلك، وارتفعت الأصوات خلال الشهور الماضية بضرورة تعديلها خاصة في أعقاب الملابسات التي صاحبت قضية العاملين بمكتب والي ولاية الخرطوم، والتي تم طيها باستخدام المادة المذكورة، وهو ما جعل البعض يعتبر تلك المادة (حللت) القانون وليس تحليلها للمتهمين بالاعتداء على المال العام.
لعل الجدل عاد مجدداً حول القانون في أعقاب التصريحات المنسوبة لنائبة رئيس المجلس الوطني سامية أحمد محمد التي نشرتها الصحف أمس بقولها إن قانون الثراء الحرام والمشبوه لا يحتاج لأي تعديلات، ورغم نفي رئيسة لجنة دراسة التعديلات الدستورية التي اقترحتها رئاسة الجمهورية والنائبة البرلمانية بدرية سليمان – الواردة في مادة أخرى منشورة بهذه الصفحة - إصدار البرلمان رسمياً لهذا القرار، فإن صدور التصريح من نائبة رئيس المجلس حمل في طياته مؤشرات عامة أعادت طرح السؤال مجدداً حول جدوى وفاعلية القانون، وإسهامه في الحد من التجاوزات والاعتداء على المال العام.
غير رادع
يقر النائب البرلماني والقيادي بحزب المؤتمر الوطني عباس الخضر – ورئيس لجنة الإدارة والعمل والحسبة والمظالم السابق بالبرلمان خلال الفترة من 2005-2010م- بأن القانون الحالي غير رادع ويحتاج لمراجعة؛ لأن نقطة ضعفه الأساسية هو التحلل الذي أسهم في تأسيس الفساد، ونادى الخضر في معرض تعليقه ل"الصيحة" بإعادة القانون إلى البرلمان لمراجعته بغرض الاطلاع عليه ومعالجة النواقص الموجودة، خاصة أنه طال زمانه مما يستوجب إعادة النظر فيه. وأردف: "أهم ما فيه أنه يشجع الإنسان ليرتكب جريمة الاعتداء على المال العام"، مشيراً إلى الأثر المترتب على غياب الوازع الأخلاقي والضمير في ما يتصل بتنامي جرائم الاعتداء على المال العام.
تشجيع التجاوزات
من جهته يقول ممثل التحالف الوطني السوداني بالهيئة العامة لتحالف قوى الإجماع عبد الرحمن عبد السيد – والذي يعمل كمراجع مالي في الوقت ذاته - ل"الصيحة" إن قانون مكافحة الثراء الحرام الحالي يقع ضمن القوانين السائدة حالياً التي تحتاج للمراجعة، باعتبارها مبنية على دستور ناقض، مشيراً إلى أن أكبر معضلة القانون المعاب أصلاً المادة الخاصة بالتحلل، مشيراً إلى أنها تؤدي إلى زيادة مظلة التجاوزات.
ويضيف عبد السيد: "إذا تم إرجاع أصل المبلغ فربما يكون الشخص المعتدي على المال العام المتحلل يكون قد استفاد منه وراكمه"، ونوه في الوقت ذاته إلى وجود مصاعب تجابهها المراجعة القومية للمصالح الحكومية والمؤسسات الخاضعة، فبعضها تقوم بتأخير تقديم المستندات وأخرى ترفض المراجعة بشكل كلي، مبيناً أن تلك الوقائع منشورة بالأجهزة الإعلامية، وأعرب عن حزنه لغياب مبادئ سابقة كانت منتهجة بالخدمة المدنية بتشكيل لجنة لشراء المشتريات المطلوبة وعرض ثلاثة فواتير لها، ورغم وإقراره بأن تلك المبادئ لم تحول أو تمنع الفساد، ولكنها كانت تقلل من حجمه بشكل كبير.
أحكام رادعة
ورغم إشارة الإعلامي والخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير خلال حديثه ل"الصيحة" بعدم اطلاعه على نص القانون، لكنه أشار إلى وجوب النص على أحكام رادعة فيه؛ لأن عدم وجودها سيؤدي إلى استمرار الاعتداء على المال العام، معتبراً المادة الخاصة بالتحلل تمنح المعتدين على المال العام ثغرة تحفز على الاعتداء على الأموال والاستفادة منها بتشغيلها ومضاعفتها وإعادتها، منادياً بأن يلازم التحلل بإعادة المال العام إيقاع عقوبة رادعة للمعتدين على المال العام.
وقلل الناير من تأثير زيادة الاعتداء على المال العام أو تسببه في إثارة مخاوف المستثمرين وإحجامهم عن الاستثمار في البلاد، باعتبار أن المستثمرين يهتمون في المقام بالجوانب المرتبطة بسلامة إجراءات مشروعهم وسلامة كادرهم المحاسبي والمالي، وإنتاجية مشروعه واستقرار سعر الصرف، وثبات معدل التضخم، مشيراً إلى تأثر الميزانية العامة للدولة بالتجاوزات والاعتداء على المال العام باعتباره ينعكس على الأداء الاقتصادي، لأنه من المفترض توظيفه للمصلحة العامة. ورغم إبدائه ملاحظة بعدم ضخامة المال المعتدى عليه، مقارنةً بالحجم الكلي للميزانية العامة، إلا أنه شدد في ذات الوقت على وجوب اتخاذ أحكام رادعة حيال التجاوزات، "وأن حجمها جنيهاً واحداً لا غير".
في مصلحة المعتدي
من جانبه يعتبر القيادي بحزب البعث السوداني يحي الحسين المحامي – ونائب رئيس لجنة الصناعة والاستثمار بالبرلمان خلال الفترة من 2005-2010م- أن نص القانون الحالي يحتاج لمراجعة وتعديل كبير في ما يتصل بصياغته، منوهاً إلى تفصيله على ناس محددين عند إصداره في أول أيام الإنقاذ في عام 1989م، مع وجوب مراجعة الآليات الخاصة بمتابعة وتعديل إقرارات الذمة التي يتم تقديمها باعتبارها (هلامية)، مشيراً إلى عدم وجود قوانين رادعة فيما يتصل بالمال العام أكثر من نصوص القانون الجنائي الذي يغلظ العقوبة لمرتكبي الاعتداء على المال العام. وأردف: "المتهمون بارتكاب جرائم الاعتداء على المال العام حينما يقال لهم بأنهم خاضعين إلى أحكام ونصوص قانون الثراء الحرام، يتنفسون الصعداء ويقولون (الحمد الله لقد فرجت)" طبقاً لقوله.
وأشار الحسين في حديثه ل"الصيحة" إلى أهمية تعديل القانون، بحيث يصبح الإثبات على الشخص المتهم بتوضيحه لمشروعية كسبه للمال، وليس بالشكل الحالي الذي يجعل الإثبات على الإدعاء وإثباته حصول المتهم على المال عن طريق مشبوه أو حرام، وأضاف: "هذا يحقق شعار "من أين لك هذا"، مشيراً في الوقت ذاته إلى احتياج هذا الأمر لشفافية كبيرة حتى لا يأخذ الناس بالظن، ووجود آليات ضبط محكمة بوجود إدارة ذات مستوى متقدم وآليات ضبط من قبل الأجهزة المنفذة ممثلة في القضاء والشرطة حتى لا يأخذ الناس بالشبهات، منوهاً إلى وجود قضايا أخرى تستوجب الاهتمام بها، إذ لا يقتصر الأمر على الاعتداء على المال العام، ولكن بوجود أنماط جديدة تستوجب التحقيق كاستخدام أموال تقدر ببلايين الجنيهات ودخولها إلى الأسواق، ولا يعرف أحد المصدر الذي تحصل عليها أصحابها.
البحث عن معالجات
لعل التساؤل المطروح هل بالإمكان إدخال تعديل قانوني يلزم المعتدي على المال العام بإعادته وفقاً لقيمته الحالية، باعتباره يقلل من الفوائد التي يمكن أن يجنيها المعتدي على المال العام؟، وفي هذا السياق اعتبر الدكتور محمد الناير اللجوء إلى هذا الخيار يترتب عليه مصاعب فقهية وشرعية مستدلاً بنصوص القانون المدني التي تعيد الأموال قيمتها ذاتها للدائنين بعد سنوات عديدة، حتى إذا انخفضت قيمتها جراء التضخم مع وجود فرق إذا كان المباع عيناً كقطعة الأرض التي يتم حسابها بسعرها الجاري، معتبراً أن الحل لقضية الاعتداء على المال العام هو النص على عقوبات قاسية تجعل المعتدين على المال العام لا يقدمون عليها حتى إذا كان بإمكانهم جني أموال أكبر من التي أخذوها عند إعادتها والتحلل منها.
أما البرلماني السابق والقانوني يحيى الحسين فاعتبر أن القوانين المتصلة بجرائم الأموال تحتاج إلى إعادة النظر من قبل البرلمان، لأنها متداخلة، متهماً الإنقاذ بوضعها وتفصليها لحالات معينة، موضحاً أن لجنة التشريع بوزارة العدل لا تكفي لإنجاز هذه المهمة مما يستوجب استصحاب آراء القضاة والمحاميين وأصحاب العمل ليقدموا فيها رأيهم بغية الوصول إلى صيغة محكمة، واستدرك قائلاً: "طبعاً هذا الإصلاح التشريعي لن يتم إلا في إطار دستور ديمقراطي، أما القيام بهذا الأمر في ظل الأوضاع الراهنة فستنتج قوانين استبدادية وغير دستورية. في الوقت ذاته يجب أن تكون تركيبة البرلمان متعددة وليست برلمان يهيمن ويسيطر عليه حزب واحد".
من جهته فإن القيادي بحزب التحالف الوطني السوداني عبد الرحمن عبد السيد شدد على وجوب إلغاء التحلل حتى لا تكون هناك فرصة للإفلات من العقوبة، وإغلاق الباب أمام (عفا الله عمّا سلف)، وتتم معاقبة الشخص المعتدي على المال العام بالعقوبة المناسبة ويلزم بدفع التعويض المناسب للشعب السوداني، فيما اعتبر النائب البرلماني عباس الخضر الاكتفاء بدفع المال المسروق عبر التسويات أمر غير سليم، منوهاً إلى أن بعض المتهمين بالاستيلاء على المال العام يفضلون البقاء بالسجون على إعادة المال المسروق، وبعد حبسهم يتم التعامل معهم كمساجين عاديين فيستفديون من حسن السير والسلوك أو يطلق سراحهم في إطار عفو عام، وقال: "لذلك يجب أن تكون العقوبة رادعة بقطع الأيادي أو حتى الإعدام.. لو نفذنا أي من هذه العقوبات وطبقنا أحكام الشريعة فمن المؤكد أن هذه الظاهرة ستتوقف بشكل نهائي".
تقرير: ماهر أبوجوخ
صحيفة الصيحة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.