ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو والفوز بهدفين لهدف    "حكومة الأمل المدنية" رئيس الوزراء يحدد ملامح حكومة الأمل المدنية المرتقبة    الفوز بهدفين.. ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    لما سقطت طهران... صرخت بورسودان وأبواقها    "الأمة القومي": كامل ادريس امتداد لانقلاب 25 أكتوبر    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    الحكم بسجن مرتكبي جريمة شنق فينيسيوس    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    هل سمعت عن مباراة كرة قدم انتهت نتيجتها ب 149 هدفاً مقابل لا شيء؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    تقرير رسمي حديث للسودان بشأن الحرب    يوفنتوس يفوز على العين بخماسية في كأس العالم للأندية    نظرية "بيتزا البنتاغون" تفضح الضربة الإسرائيلية لإيران    التغيير الكاذب… وتكديس الصفقات!    السودان والحرب    الأهلي يكسب الفجر بهدف في ديربي الأبيض    عملية اختطاف خطيرة في السودان    بالصورة.. الممثل السوداني ومقدم برنامج المقالب "زول سغيل" ينفي شائعة زواجه من إحدى ضحياه: (زواجي ما عندي علاقة بشيخ الدمازين وكلنا موحدين وعارفين الكلام دا)    شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يعود لإثارة الجدل: (بحب البنات يا ناس لأنهم ما بظلموا وما عندهم الغيرة والحقد بتاع الرجال)    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح)    شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟)    شاهد بالفيديو.. ظهر بحالة يرثى لها.. الفنان المثير للجدل سجاد بحري يؤكد خروجه من السجن وعودته للسودان عبر بورتسودان    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    9 دول نووية بالعالم.. من يملك السلاح الأقوى؟    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    تدهور غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(قانون الثراء الحرام).. عودة جدل مادة التحلل
ت أ نشر في النيلين يوم 24 - 11 - 2014

رغم احتواء قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه على تسع عشرة مادة فقط، لكنه ظل محط أنظار واهتمام قطاعات سياسية وإعلامية واجتماعية واسعة؛ لارتباطه المباشر بالتعاطي مع قضايا التجاوزات والاعتداء على المال العام. وحُظي القانون بتسليط الأضواء عليه بعد قضية التجاوزات الشهيرة التي تورط فيها عاملون بمكتب والي ولاية الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر قبل عدة أشهر، والتي استخدامت فيها المادة (13) من القانون الخاصة ب(التحلل) لطي صفحة تلك الواقعة قضائياً، ووقتها أثير جدلٌ سياسيٌّ وقانونيٌّ وفقهيٌّ حول استخدام تلك المادة، وجدوى القانون في ردع المعتدين على المال العام، وتجدد يوم أمس (الأحد) الجدل ذاته في أعقاب التصريحات الصحفية لنائبة رئيس المجلس الوطني – البرلمان - سامية أحمد محمد، والتي أشارت فيه إلى عدم وجود حاجة لتعديل القانون، وهو ما أعاد طرح سؤال "هل فعلاً هذا القانون كافٍ ورادع ولا يحتاج إلى تعديل؟".
قانون الثراء الحرام.. هل يتحلل (المتهمون) أم ل(القانون)؟!
وحدها استأثرت المادة (13) من مواد قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه التسع عشرة التي حملت اسم (التحلل من الثراء الحرام والمشبوه) بالاهتمام وتسليط الأضواء باعتبارها أتاحت لأي شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد في الحصول عليه بأن يتحلل قبل فتح الدعوى الجنائية في مواجهته، أما برد ذلك المال وبيان الكيفية التي بها الإثراء، أو ببيان الكيفية التي تم بها الإثراء بالنسبة للشخص الذي ساعد في ذلك، وارتفعت الأصوات خلال الشهور الماضية بضرورة تعديلها خاصة في أعقاب الملابسات التي صاحبت قضية العاملين بمكتب والي ولاية الخرطوم، والتي تم طيها باستخدام المادة المذكورة، وهو ما جعل البعض يعتبر تلك المادة (حللت) القانون وليس تحليلها للمتهمين بالاعتداء على المال العام.
لعل الجدل عاد مجدداً حول القانون في أعقاب التصريحات المنسوبة لنائبة رئيس المجلس الوطني سامية أحمد محمد التي نشرتها الصحف أمس بقولها إن قانون الثراء الحرام والمشبوه لا يحتاج لأي تعديلات، ورغم نفي رئيسة لجنة دراسة التعديلات الدستورية التي اقترحتها رئاسة الجمهورية والنائبة البرلمانية بدرية سليمان – الواردة في مادة أخرى منشورة بهذه الصفحة - إصدار البرلمان رسمياً لهذا القرار، فإن صدور التصريح من نائبة رئيس المجلس حمل في طياته مؤشرات عامة أعادت طرح السؤال مجدداً حول جدوى وفاعلية القانون، وإسهامه في الحد من التجاوزات والاعتداء على المال العام.
غير رادع
يقر النائب البرلماني والقيادي بحزب المؤتمر الوطني عباس الخضر – ورئيس لجنة الإدارة والعمل والحسبة والمظالم السابق بالبرلمان خلال الفترة من 2005-2010م- بأن القانون الحالي غير رادع ويحتاج لمراجعة؛ لأن نقطة ضعفه الأساسية هو التحلل الذي أسهم في تأسيس الفساد، ونادى الخضر في معرض تعليقه ل"الصيحة" بإعادة القانون إلى البرلمان لمراجعته بغرض الاطلاع عليه ومعالجة النواقص الموجودة، خاصة أنه طال زمانه مما يستوجب إعادة النظر فيه. وأردف: "أهم ما فيه أنه يشجع الإنسان ليرتكب جريمة الاعتداء على المال العام"، مشيراً إلى الأثر المترتب على غياب الوازع الأخلاقي والضمير في ما يتصل بتنامي جرائم الاعتداء على المال العام.
تشجيع التجاوزات
من جهته يقول ممثل التحالف الوطني السوداني بالهيئة العامة لتحالف قوى الإجماع عبد الرحمن عبد السيد – والذي يعمل كمراجع مالي في الوقت ذاته - ل"الصيحة" إن قانون مكافحة الثراء الحرام الحالي يقع ضمن القوانين السائدة حالياً التي تحتاج للمراجعة، باعتبارها مبنية على دستور ناقض، مشيراً إلى أن أكبر معضلة القانون المعاب أصلاً المادة الخاصة بالتحلل، مشيراً إلى أنها تؤدي إلى زيادة مظلة التجاوزات.
ويضيف عبد السيد: "إذا تم إرجاع أصل المبلغ فربما يكون الشخص المعتدي على المال العام المتحلل يكون قد استفاد منه وراكمه"، ونوه في الوقت ذاته إلى وجود مصاعب تجابهها المراجعة القومية للمصالح الحكومية والمؤسسات الخاضعة، فبعضها تقوم بتأخير تقديم المستندات وأخرى ترفض المراجعة بشكل كلي، مبيناً أن تلك الوقائع منشورة بالأجهزة الإعلامية، وأعرب عن حزنه لغياب مبادئ سابقة كانت منتهجة بالخدمة المدنية بتشكيل لجنة لشراء المشتريات المطلوبة وعرض ثلاثة فواتير لها، ورغم وإقراره بأن تلك المبادئ لم تحول أو تمنع الفساد، ولكنها كانت تقلل من حجمه بشكل كبير.
أحكام رادعة
ورغم إشارة الإعلامي والخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير خلال حديثه ل"الصيحة" بعدم اطلاعه على نص القانون، لكنه أشار إلى وجوب النص على أحكام رادعة فيه؛ لأن عدم وجودها سيؤدي إلى استمرار الاعتداء على المال العام، معتبراً المادة الخاصة بالتحلل تمنح المعتدين على المال العام ثغرة تحفز على الاعتداء على الأموال والاستفادة منها بتشغيلها ومضاعفتها وإعادتها، منادياً بأن يلازم التحلل بإعادة المال العام إيقاع عقوبة رادعة للمعتدين على المال العام.
وقلل الناير من تأثير زيادة الاعتداء على المال العام أو تسببه في إثارة مخاوف المستثمرين وإحجامهم عن الاستثمار في البلاد، باعتبار أن المستثمرين يهتمون في المقام بالجوانب المرتبطة بسلامة إجراءات مشروعهم وسلامة كادرهم المحاسبي والمالي، وإنتاجية مشروعه واستقرار سعر الصرف، وثبات معدل التضخم، مشيراً إلى تأثر الميزانية العامة للدولة بالتجاوزات والاعتداء على المال العام باعتباره ينعكس على الأداء الاقتصادي، لأنه من المفترض توظيفه للمصلحة العامة. ورغم إبدائه ملاحظة بعدم ضخامة المال المعتدى عليه، مقارنةً بالحجم الكلي للميزانية العامة، إلا أنه شدد في ذات الوقت على وجوب اتخاذ أحكام رادعة حيال التجاوزات، "وأن حجمها جنيهاً واحداً لا غير".
في مصلحة المعتدي
من جانبه يعتبر القيادي بحزب البعث السوداني يحي الحسين المحامي – ونائب رئيس لجنة الصناعة والاستثمار بالبرلمان خلال الفترة من 2005-2010م- أن نص القانون الحالي يحتاج لمراجعة وتعديل كبير في ما يتصل بصياغته، منوهاً إلى تفصيله على ناس محددين عند إصداره في أول أيام الإنقاذ في عام 1989م، مع وجوب مراجعة الآليات الخاصة بمتابعة وتعديل إقرارات الذمة التي يتم تقديمها باعتبارها (هلامية)، مشيراً إلى عدم وجود قوانين رادعة فيما يتصل بالمال العام أكثر من نصوص القانون الجنائي الذي يغلظ العقوبة لمرتكبي الاعتداء على المال العام. وأردف: "المتهمون بارتكاب جرائم الاعتداء على المال العام حينما يقال لهم بأنهم خاضعين إلى أحكام ونصوص قانون الثراء الحرام، يتنفسون الصعداء ويقولون (الحمد الله لقد فرجت)" طبقاً لقوله.
وأشار الحسين في حديثه ل"الصيحة" إلى أهمية تعديل القانون، بحيث يصبح الإثبات على الشخص المتهم بتوضيحه لمشروعية كسبه للمال، وليس بالشكل الحالي الذي يجعل الإثبات على الإدعاء وإثباته حصول المتهم على المال عن طريق مشبوه أو حرام، وأضاف: "هذا يحقق شعار "من أين لك هذا"، مشيراً في الوقت ذاته إلى احتياج هذا الأمر لشفافية كبيرة حتى لا يأخذ الناس بالظن، ووجود آليات ضبط محكمة بوجود إدارة ذات مستوى متقدم وآليات ضبط من قبل الأجهزة المنفذة ممثلة في القضاء والشرطة حتى لا يأخذ الناس بالشبهات، منوهاً إلى وجود قضايا أخرى تستوجب الاهتمام بها، إذ لا يقتصر الأمر على الاعتداء على المال العام، ولكن بوجود أنماط جديدة تستوجب التحقيق كاستخدام أموال تقدر ببلايين الجنيهات ودخولها إلى الأسواق، ولا يعرف أحد المصدر الذي تحصل عليها أصحابها.
البحث عن معالجات
لعل التساؤل المطروح هل بالإمكان إدخال تعديل قانوني يلزم المعتدي على المال العام بإعادته وفقاً لقيمته الحالية، باعتباره يقلل من الفوائد التي يمكن أن يجنيها المعتدي على المال العام؟، وفي هذا السياق اعتبر الدكتور محمد الناير اللجوء إلى هذا الخيار يترتب عليه مصاعب فقهية وشرعية مستدلاً بنصوص القانون المدني التي تعيد الأموال قيمتها ذاتها للدائنين بعد سنوات عديدة، حتى إذا انخفضت قيمتها جراء التضخم مع وجود فرق إذا كان المباع عيناً كقطعة الأرض التي يتم حسابها بسعرها الجاري، معتبراً أن الحل لقضية الاعتداء على المال العام هو النص على عقوبات قاسية تجعل المعتدين على المال العام لا يقدمون عليها حتى إذا كان بإمكانهم جني أموال أكبر من التي أخذوها عند إعادتها والتحلل منها.
أما البرلماني السابق والقانوني يحيى الحسين فاعتبر أن القوانين المتصلة بجرائم الأموال تحتاج إلى إعادة النظر من قبل البرلمان، لأنها متداخلة، متهماً الإنقاذ بوضعها وتفصليها لحالات معينة، موضحاً أن لجنة التشريع بوزارة العدل لا تكفي لإنجاز هذه المهمة مما يستوجب استصحاب آراء القضاة والمحاميين وأصحاب العمل ليقدموا فيها رأيهم بغية الوصول إلى صيغة محكمة، واستدرك قائلاً: "طبعاً هذا الإصلاح التشريعي لن يتم إلا في إطار دستور ديمقراطي، أما القيام بهذا الأمر في ظل الأوضاع الراهنة فستنتج قوانين استبدادية وغير دستورية. في الوقت ذاته يجب أن تكون تركيبة البرلمان متعددة وليست برلمان يهيمن ويسيطر عليه حزب واحد".
من جهته فإن القيادي بحزب التحالف الوطني السوداني عبد الرحمن عبد السيد شدد على وجوب إلغاء التحلل حتى لا تكون هناك فرصة للإفلات من العقوبة، وإغلاق الباب أمام (عفا الله عمّا سلف)، وتتم معاقبة الشخص المعتدي على المال العام بالعقوبة المناسبة ويلزم بدفع التعويض المناسب للشعب السوداني، فيما اعتبر النائب البرلماني عباس الخضر الاكتفاء بدفع المال المسروق عبر التسويات أمر غير سليم، منوهاً إلى أن بعض المتهمين بالاستيلاء على المال العام يفضلون البقاء بالسجون على إعادة المال المسروق، وبعد حبسهم يتم التعامل معهم كمساجين عاديين فيستفديون من حسن السير والسلوك أو يطلق سراحهم في إطار عفو عام، وقال: "لذلك يجب أن تكون العقوبة رادعة بقطع الأيادي أو حتى الإعدام.. لو نفذنا أي من هذه العقوبات وطبقنا أحكام الشريعة فمن المؤكد أن هذه الظاهرة ستتوقف بشكل نهائي".
تقرير: ماهر أبوجوخ
صحيفة الصيحة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.