تفسير مثير لمبارك الفاضل بشأن تصريحات مساعد قائد الجيش    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن..    البرهان بين الطيب صالح (ولا تصالح)..!!    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    مان سيتي يجتاز ليفربول    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    كلهم حلا و أبولولو..!!    السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    البرهان يطلع على أداء ديوان المراجع العام ويعد بتنفيذ توصياته    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(قانون الثراء الحرام).. عودة جدل مادة التحلل
ت أ نشر في النيلين يوم 24 - 11 - 2014

رغم احتواء قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه على تسع عشرة مادة فقط، لكنه ظل محط أنظار واهتمام قطاعات سياسية وإعلامية واجتماعية واسعة؛ لارتباطه المباشر بالتعاطي مع قضايا التجاوزات والاعتداء على المال العام. وحُظي القانون بتسليط الأضواء عليه بعد قضية التجاوزات الشهيرة التي تورط فيها عاملون بمكتب والي ولاية الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر قبل عدة أشهر، والتي استخدامت فيها المادة (13) من القانون الخاصة ب(التحلل) لطي صفحة تلك الواقعة قضائياً، ووقتها أثير جدلٌ سياسيٌّ وقانونيٌّ وفقهيٌّ حول استخدام تلك المادة، وجدوى القانون في ردع المعتدين على المال العام، وتجدد يوم أمس (الأحد) الجدل ذاته في أعقاب التصريحات الصحفية لنائبة رئيس المجلس الوطني – البرلمان - سامية أحمد محمد، والتي أشارت فيه إلى عدم وجود حاجة لتعديل القانون، وهو ما أعاد طرح سؤال "هل فعلاً هذا القانون كافٍ ورادع ولا يحتاج إلى تعديل؟".
قانون الثراء الحرام.. هل يتحلل (المتهمون) أم ل(القانون)؟!
وحدها استأثرت المادة (13) من مواد قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه التسع عشرة التي حملت اسم (التحلل من الثراء الحرام والمشبوه) بالاهتمام وتسليط الأضواء باعتبارها أتاحت لأي شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد في الحصول عليه بأن يتحلل قبل فتح الدعوى الجنائية في مواجهته، أما برد ذلك المال وبيان الكيفية التي بها الإثراء، أو ببيان الكيفية التي تم بها الإثراء بالنسبة للشخص الذي ساعد في ذلك، وارتفعت الأصوات خلال الشهور الماضية بضرورة تعديلها خاصة في أعقاب الملابسات التي صاحبت قضية العاملين بمكتب والي ولاية الخرطوم، والتي تم طيها باستخدام المادة المذكورة، وهو ما جعل البعض يعتبر تلك المادة (حللت) القانون وليس تحليلها للمتهمين بالاعتداء على المال العام.
لعل الجدل عاد مجدداً حول القانون في أعقاب التصريحات المنسوبة لنائبة رئيس المجلس الوطني سامية أحمد محمد التي نشرتها الصحف أمس بقولها إن قانون الثراء الحرام والمشبوه لا يحتاج لأي تعديلات، ورغم نفي رئيسة لجنة دراسة التعديلات الدستورية التي اقترحتها رئاسة الجمهورية والنائبة البرلمانية بدرية سليمان – الواردة في مادة أخرى منشورة بهذه الصفحة - إصدار البرلمان رسمياً لهذا القرار، فإن صدور التصريح من نائبة رئيس المجلس حمل في طياته مؤشرات عامة أعادت طرح السؤال مجدداً حول جدوى وفاعلية القانون، وإسهامه في الحد من التجاوزات والاعتداء على المال العام.
غير رادع
يقر النائب البرلماني والقيادي بحزب المؤتمر الوطني عباس الخضر – ورئيس لجنة الإدارة والعمل والحسبة والمظالم السابق بالبرلمان خلال الفترة من 2005-2010م- بأن القانون الحالي غير رادع ويحتاج لمراجعة؛ لأن نقطة ضعفه الأساسية هو التحلل الذي أسهم في تأسيس الفساد، ونادى الخضر في معرض تعليقه ل"الصيحة" بإعادة القانون إلى البرلمان لمراجعته بغرض الاطلاع عليه ومعالجة النواقص الموجودة، خاصة أنه طال زمانه مما يستوجب إعادة النظر فيه. وأردف: "أهم ما فيه أنه يشجع الإنسان ليرتكب جريمة الاعتداء على المال العام"، مشيراً إلى الأثر المترتب على غياب الوازع الأخلاقي والضمير في ما يتصل بتنامي جرائم الاعتداء على المال العام.
تشجيع التجاوزات
من جهته يقول ممثل التحالف الوطني السوداني بالهيئة العامة لتحالف قوى الإجماع عبد الرحمن عبد السيد – والذي يعمل كمراجع مالي في الوقت ذاته - ل"الصيحة" إن قانون مكافحة الثراء الحرام الحالي يقع ضمن القوانين السائدة حالياً التي تحتاج للمراجعة، باعتبارها مبنية على دستور ناقض، مشيراً إلى أن أكبر معضلة القانون المعاب أصلاً المادة الخاصة بالتحلل، مشيراً إلى أنها تؤدي إلى زيادة مظلة التجاوزات.
ويضيف عبد السيد: "إذا تم إرجاع أصل المبلغ فربما يكون الشخص المعتدي على المال العام المتحلل يكون قد استفاد منه وراكمه"، ونوه في الوقت ذاته إلى وجود مصاعب تجابهها المراجعة القومية للمصالح الحكومية والمؤسسات الخاضعة، فبعضها تقوم بتأخير تقديم المستندات وأخرى ترفض المراجعة بشكل كلي، مبيناً أن تلك الوقائع منشورة بالأجهزة الإعلامية، وأعرب عن حزنه لغياب مبادئ سابقة كانت منتهجة بالخدمة المدنية بتشكيل لجنة لشراء المشتريات المطلوبة وعرض ثلاثة فواتير لها، ورغم وإقراره بأن تلك المبادئ لم تحول أو تمنع الفساد، ولكنها كانت تقلل من حجمه بشكل كبير.
أحكام رادعة
ورغم إشارة الإعلامي والخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير خلال حديثه ل"الصيحة" بعدم اطلاعه على نص القانون، لكنه أشار إلى وجوب النص على أحكام رادعة فيه؛ لأن عدم وجودها سيؤدي إلى استمرار الاعتداء على المال العام، معتبراً المادة الخاصة بالتحلل تمنح المعتدين على المال العام ثغرة تحفز على الاعتداء على الأموال والاستفادة منها بتشغيلها ومضاعفتها وإعادتها، منادياً بأن يلازم التحلل بإعادة المال العام إيقاع عقوبة رادعة للمعتدين على المال العام.
وقلل الناير من تأثير زيادة الاعتداء على المال العام أو تسببه في إثارة مخاوف المستثمرين وإحجامهم عن الاستثمار في البلاد، باعتبار أن المستثمرين يهتمون في المقام بالجوانب المرتبطة بسلامة إجراءات مشروعهم وسلامة كادرهم المحاسبي والمالي، وإنتاجية مشروعه واستقرار سعر الصرف، وثبات معدل التضخم، مشيراً إلى تأثر الميزانية العامة للدولة بالتجاوزات والاعتداء على المال العام باعتباره ينعكس على الأداء الاقتصادي، لأنه من المفترض توظيفه للمصلحة العامة. ورغم إبدائه ملاحظة بعدم ضخامة المال المعتدى عليه، مقارنةً بالحجم الكلي للميزانية العامة، إلا أنه شدد في ذات الوقت على وجوب اتخاذ أحكام رادعة حيال التجاوزات، "وأن حجمها جنيهاً واحداً لا غير".
في مصلحة المعتدي
من جانبه يعتبر القيادي بحزب البعث السوداني يحي الحسين المحامي – ونائب رئيس لجنة الصناعة والاستثمار بالبرلمان خلال الفترة من 2005-2010م- أن نص القانون الحالي يحتاج لمراجعة وتعديل كبير في ما يتصل بصياغته، منوهاً إلى تفصيله على ناس محددين عند إصداره في أول أيام الإنقاذ في عام 1989م، مع وجوب مراجعة الآليات الخاصة بمتابعة وتعديل إقرارات الذمة التي يتم تقديمها باعتبارها (هلامية)، مشيراً إلى عدم وجود قوانين رادعة فيما يتصل بالمال العام أكثر من نصوص القانون الجنائي الذي يغلظ العقوبة لمرتكبي الاعتداء على المال العام. وأردف: "المتهمون بارتكاب جرائم الاعتداء على المال العام حينما يقال لهم بأنهم خاضعين إلى أحكام ونصوص قانون الثراء الحرام، يتنفسون الصعداء ويقولون (الحمد الله لقد فرجت)" طبقاً لقوله.
وأشار الحسين في حديثه ل"الصيحة" إلى أهمية تعديل القانون، بحيث يصبح الإثبات على الشخص المتهم بتوضيحه لمشروعية كسبه للمال، وليس بالشكل الحالي الذي يجعل الإثبات على الإدعاء وإثباته حصول المتهم على المال عن طريق مشبوه أو حرام، وأضاف: "هذا يحقق شعار "من أين لك هذا"، مشيراً في الوقت ذاته إلى احتياج هذا الأمر لشفافية كبيرة حتى لا يأخذ الناس بالظن، ووجود آليات ضبط محكمة بوجود إدارة ذات مستوى متقدم وآليات ضبط من قبل الأجهزة المنفذة ممثلة في القضاء والشرطة حتى لا يأخذ الناس بالشبهات، منوهاً إلى وجود قضايا أخرى تستوجب الاهتمام بها، إذ لا يقتصر الأمر على الاعتداء على المال العام، ولكن بوجود أنماط جديدة تستوجب التحقيق كاستخدام أموال تقدر ببلايين الجنيهات ودخولها إلى الأسواق، ولا يعرف أحد المصدر الذي تحصل عليها أصحابها.
البحث عن معالجات
لعل التساؤل المطروح هل بالإمكان إدخال تعديل قانوني يلزم المعتدي على المال العام بإعادته وفقاً لقيمته الحالية، باعتباره يقلل من الفوائد التي يمكن أن يجنيها المعتدي على المال العام؟، وفي هذا السياق اعتبر الدكتور محمد الناير اللجوء إلى هذا الخيار يترتب عليه مصاعب فقهية وشرعية مستدلاً بنصوص القانون المدني التي تعيد الأموال قيمتها ذاتها للدائنين بعد سنوات عديدة، حتى إذا انخفضت قيمتها جراء التضخم مع وجود فرق إذا كان المباع عيناً كقطعة الأرض التي يتم حسابها بسعرها الجاري، معتبراً أن الحل لقضية الاعتداء على المال العام هو النص على عقوبات قاسية تجعل المعتدين على المال العام لا يقدمون عليها حتى إذا كان بإمكانهم جني أموال أكبر من التي أخذوها عند إعادتها والتحلل منها.
أما البرلماني السابق والقانوني يحيى الحسين فاعتبر أن القوانين المتصلة بجرائم الأموال تحتاج إلى إعادة النظر من قبل البرلمان، لأنها متداخلة، متهماً الإنقاذ بوضعها وتفصليها لحالات معينة، موضحاً أن لجنة التشريع بوزارة العدل لا تكفي لإنجاز هذه المهمة مما يستوجب استصحاب آراء القضاة والمحاميين وأصحاب العمل ليقدموا فيها رأيهم بغية الوصول إلى صيغة محكمة، واستدرك قائلاً: "طبعاً هذا الإصلاح التشريعي لن يتم إلا في إطار دستور ديمقراطي، أما القيام بهذا الأمر في ظل الأوضاع الراهنة فستنتج قوانين استبدادية وغير دستورية. في الوقت ذاته يجب أن تكون تركيبة البرلمان متعددة وليست برلمان يهيمن ويسيطر عليه حزب واحد".
من جهته فإن القيادي بحزب التحالف الوطني السوداني عبد الرحمن عبد السيد شدد على وجوب إلغاء التحلل حتى لا تكون هناك فرصة للإفلات من العقوبة، وإغلاق الباب أمام (عفا الله عمّا سلف)، وتتم معاقبة الشخص المعتدي على المال العام بالعقوبة المناسبة ويلزم بدفع التعويض المناسب للشعب السوداني، فيما اعتبر النائب البرلماني عباس الخضر الاكتفاء بدفع المال المسروق عبر التسويات أمر غير سليم، منوهاً إلى أن بعض المتهمين بالاستيلاء على المال العام يفضلون البقاء بالسجون على إعادة المال المسروق، وبعد حبسهم يتم التعامل معهم كمساجين عاديين فيستفديون من حسن السير والسلوك أو يطلق سراحهم في إطار عفو عام، وقال: "لذلك يجب أن تكون العقوبة رادعة بقطع الأيادي أو حتى الإعدام.. لو نفذنا أي من هذه العقوبات وطبقنا أحكام الشريعة فمن المؤكد أن هذه الظاهرة ستتوقف بشكل نهائي".
تقرير: ماهر أبوجوخ
صحيفة الصيحة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.