من أرشيف كتابات الصحفية سهير عبدالرحيم : (هذا الصحفي كان يصلي خلف البشير من غير وضوء)    طلاب شرق دارفور يسيرون قافلة وطنية إلى جنوب كردفان برعاية والي شرق دارفور    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يصل الخرطوم ويوثق لجمال وروعة صالة الوصول بالمطار ويدعو أبناء الوطن للعودة (البلد بتعمر بأهلها)    صحة الخرطوم وأطباء بلا حدود تناقشان رؤية التشغيل الكلي للقطاع الصحي بالولاية    تشغيل مصنع الاوكسجين بمستشفى الدبة المركزي    وزارة البنى التحتية والنقل تُطلق خدمة إلكترونية لإصدار شهادة عدم الممانعة للمستوردين    والي الشمالية يتفقد انطلاقة العمل بمستشفى محمد زيادة المرجعي للأطفال بدنقلا    الشرطة المجتمعية بولاية سنار تدشّن قافلة دعم تكايا رمضان بولاية الخرطوم    المريخ يبارك انتخاب رئيس إتحاد سيكافا وأعضاء اللجنة التنفيذية    مريخ الممتاز يؤدي مرانه الختامي للقاء ملوك الشمال    سهير عبد الرحيم تكتب: مشاهداتي في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي    النتيجة تؤهل النيل لدوري النخبة مينارتى يواصل إنتصاراته.. يفوز على الوحدة بثلاثية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى    مساعد قائد الجيش يكشف عن فساد وزير كبير    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه    شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي    شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير "البرهان" يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(قانون الثراء الحرام).. عودة جدل مادة التحلل
ت أ نشر في النيلين يوم 24 - 11 - 2014

رغم احتواء قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه على تسع عشرة مادة فقط، لكنه ظل محط أنظار واهتمام قطاعات سياسية وإعلامية واجتماعية واسعة؛ لارتباطه المباشر بالتعاطي مع قضايا التجاوزات والاعتداء على المال العام. وحُظي القانون بتسليط الأضواء عليه بعد قضية التجاوزات الشهيرة التي تورط فيها عاملون بمكتب والي ولاية الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر قبل عدة أشهر، والتي استخدامت فيها المادة (13) من القانون الخاصة ب(التحلل) لطي صفحة تلك الواقعة قضائياً، ووقتها أثير جدلٌ سياسيٌّ وقانونيٌّ وفقهيٌّ حول استخدام تلك المادة، وجدوى القانون في ردع المعتدين على المال العام، وتجدد يوم أمس (الأحد) الجدل ذاته في أعقاب التصريحات الصحفية لنائبة رئيس المجلس الوطني – البرلمان - سامية أحمد محمد، والتي أشارت فيه إلى عدم وجود حاجة لتعديل القانون، وهو ما أعاد طرح سؤال "هل فعلاً هذا القانون كافٍ ورادع ولا يحتاج إلى تعديل؟".
قانون الثراء الحرام.. هل يتحلل (المتهمون) أم ل(القانون)؟!
وحدها استأثرت المادة (13) من مواد قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه التسع عشرة التي حملت اسم (التحلل من الثراء الحرام والمشبوه) بالاهتمام وتسليط الأضواء باعتبارها أتاحت لأي شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد في الحصول عليه بأن يتحلل قبل فتح الدعوى الجنائية في مواجهته، أما برد ذلك المال وبيان الكيفية التي بها الإثراء، أو ببيان الكيفية التي تم بها الإثراء بالنسبة للشخص الذي ساعد في ذلك، وارتفعت الأصوات خلال الشهور الماضية بضرورة تعديلها خاصة في أعقاب الملابسات التي صاحبت قضية العاملين بمكتب والي ولاية الخرطوم، والتي تم طيها باستخدام المادة المذكورة، وهو ما جعل البعض يعتبر تلك المادة (حللت) القانون وليس تحليلها للمتهمين بالاعتداء على المال العام.
لعل الجدل عاد مجدداً حول القانون في أعقاب التصريحات المنسوبة لنائبة رئيس المجلس الوطني سامية أحمد محمد التي نشرتها الصحف أمس بقولها إن قانون الثراء الحرام والمشبوه لا يحتاج لأي تعديلات، ورغم نفي رئيسة لجنة دراسة التعديلات الدستورية التي اقترحتها رئاسة الجمهورية والنائبة البرلمانية بدرية سليمان – الواردة في مادة أخرى منشورة بهذه الصفحة - إصدار البرلمان رسمياً لهذا القرار، فإن صدور التصريح من نائبة رئيس المجلس حمل في طياته مؤشرات عامة أعادت طرح السؤال مجدداً حول جدوى وفاعلية القانون، وإسهامه في الحد من التجاوزات والاعتداء على المال العام.
غير رادع
يقر النائب البرلماني والقيادي بحزب المؤتمر الوطني عباس الخضر – ورئيس لجنة الإدارة والعمل والحسبة والمظالم السابق بالبرلمان خلال الفترة من 2005-2010م- بأن القانون الحالي غير رادع ويحتاج لمراجعة؛ لأن نقطة ضعفه الأساسية هو التحلل الذي أسهم في تأسيس الفساد، ونادى الخضر في معرض تعليقه ل"الصيحة" بإعادة القانون إلى البرلمان لمراجعته بغرض الاطلاع عليه ومعالجة النواقص الموجودة، خاصة أنه طال زمانه مما يستوجب إعادة النظر فيه. وأردف: "أهم ما فيه أنه يشجع الإنسان ليرتكب جريمة الاعتداء على المال العام"، مشيراً إلى الأثر المترتب على غياب الوازع الأخلاقي والضمير في ما يتصل بتنامي جرائم الاعتداء على المال العام.
تشجيع التجاوزات
من جهته يقول ممثل التحالف الوطني السوداني بالهيئة العامة لتحالف قوى الإجماع عبد الرحمن عبد السيد – والذي يعمل كمراجع مالي في الوقت ذاته - ل"الصيحة" إن قانون مكافحة الثراء الحرام الحالي يقع ضمن القوانين السائدة حالياً التي تحتاج للمراجعة، باعتبارها مبنية على دستور ناقض، مشيراً إلى أن أكبر معضلة القانون المعاب أصلاً المادة الخاصة بالتحلل، مشيراً إلى أنها تؤدي إلى زيادة مظلة التجاوزات.
ويضيف عبد السيد: "إذا تم إرجاع أصل المبلغ فربما يكون الشخص المعتدي على المال العام المتحلل يكون قد استفاد منه وراكمه"، ونوه في الوقت ذاته إلى وجود مصاعب تجابهها المراجعة القومية للمصالح الحكومية والمؤسسات الخاضعة، فبعضها تقوم بتأخير تقديم المستندات وأخرى ترفض المراجعة بشكل كلي، مبيناً أن تلك الوقائع منشورة بالأجهزة الإعلامية، وأعرب عن حزنه لغياب مبادئ سابقة كانت منتهجة بالخدمة المدنية بتشكيل لجنة لشراء المشتريات المطلوبة وعرض ثلاثة فواتير لها، ورغم وإقراره بأن تلك المبادئ لم تحول أو تمنع الفساد، ولكنها كانت تقلل من حجمه بشكل كبير.
أحكام رادعة
ورغم إشارة الإعلامي والخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير خلال حديثه ل"الصيحة" بعدم اطلاعه على نص القانون، لكنه أشار إلى وجوب النص على أحكام رادعة فيه؛ لأن عدم وجودها سيؤدي إلى استمرار الاعتداء على المال العام، معتبراً المادة الخاصة بالتحلل تمنح المعتدين على المال العام ثغرة تحفز على الاعتداء على الأموال والاستفادة منها بتشغيلها ومضاعفتها وإعادتها، منادياً بأن يلازم التحلل بإعادة المال العام إيقاع عقوبة رادعة للمعتدين على المال العام.
وقلل الناير من تأثير زيادة الاعتداء على المال العام أو تسببه في إثارة مخاوف المستثمرين وإحجامهم عن الاستثمار في البلاد، باعتبار أن المستثمرين يهتمون في المقام بالجوانب المرتبطة بسلامة إجراءات مشروعهم وسلامة كادرهم المحاسبي والمالي، وإنتاجية مشروعه واستقرار سعر الصرف، وثبات معدل التضخم، مشيراً إلى تأثر الميزانية العامة للدولة بالتجاوزات والاعتداء على المال العام باعتباره ينعكس على الأداء الاقتصادي، لأنه من المفترض توظيفه للمصلحة العامة. ورغم إبدائه ملاحظة بعدم ضخامة المال المعتدى عليه، مقارنةً بالحجم الكلي للميزانية العامة، إلا أنه شدد في ذات الوقت على وجوب اتخاذ أحكام رادعة حيال التجاوزات، "وأن حجمها جنيهاً واحداً لا غير".
في مصلحة المعتدي
من جانبه يعتبر القيادي بحزب البعث السوداني يحي الحسين المحامي – ونائب رئيس لجنة الصناعة والاستثمار بالبرلمان خلال الفترة من 2005-2010م- أن نص القانون الحالي يحتاج لمراجعة وتعديل كبير في ما يتصل بصياغته، منوهاً إلى تفصيله على ناس محددين عند إصداره في أول أيام الإنقاذ في عام 1989م، مع وجوب مراجعة الآليات الخاصة بمتابعة وتعديل إقرارات الذمة التي يتم تقديمها باعتبارها (هلامية)، مشيراً إلى عدم وجود قوانين رادعة فيما يتصل بالمال العام أكثر من نصوص القانون الجنائي الذي يغلظ العقوبة لمرتكبي الاعتداء على المال العام. وأردف: "المتهمون بارتكاب جرائم الاعتداء على المال العام حينما يقال لهم بأنهم خاضعين إلى أحكام ونصوص قانون الثراء الحرام، يتنفسون الصعداء ويقولون (الحمد الله لقد فرجت)" طبقاً لقوله.
وأشار الحسين في حديثه ل"الصيحة" إلى أهمية تعديل القانون، بحيث يصبح الإثبات على الشخص المتهم بتوضيحه لمشروعية كسبه للمال، وليس بالشكل الحالي الذي يجعل الإثبات على الإدعاء وإثباته حصول المتهم على المال عن طريق مشبوه أو حرام، وأضاف: "هذا يحقق شعار "من أين لك هذا"، مشيراً في الوقت ذاته إلى احتياج هذا الأمر لشفافية كبيرة حتى لا يأخذ الناس بالظن، ووجود آليات ضبط محكمة بوجود إدارة ذات مستوى متقدم وآليات ضبط من قبل الأجهزة المنفذة ممثلة في القضاء والشرطة حتى لا يأخذ الناس بالشبهات، منوهاً إلى وجود قضايا أخرى تستوجب الاهتمام بها، إذ لا يقتصر الأمر على الاعتداء على المال العام، ولكن بوجود أنماط جديدة تستوجب التحقيق كاستخدام أموال تقدر ببلايين الجنيهات ودخولها إلى الأسواق، ولا يعرف أحد المصدر الذي تحصل عليها أصحابها.
البحث عن معالجات
لعل التساؤل المطروح هل بالإمكان إدخال تعديل قانوني يلزم المعتدي على المال العام بإعادته وفقاً لقيمته الحالية، باعتباره يقلل من الفوائد التي يمكن أن يجنيها المعتدي على المال العام؟، وفي هذا السياق اعتبر الدكتور محمد الناير اللجوء إلى هذا الخيار يترتب عليه مصاعب فقهية وشرعية مستدلاً بنصوص القانون المدني التي تعيد الأموال قيمتها ذاتها للدائنين بعد سنوات عديدة، حتى إذا انخفضت قيمتها جراء التضخم مع وجود فرق إذا كان المباع عيناً كقطعة الأرض التي يتم حسابها بسعرها الجاري، معتبراً أن الحل لقضية الاعتداء على المال العام هو النص على عقوبات قاسية تجعل المعتدين على المال العام لا يقدمون عليها حتى إذا كان بإمكانهم جني أموال أكبر من التي أخذوها عند إعادتها والتحلل منها.
أما البرلماني السابق والقانوني يحيى الحسين فاعتبر أن القوانين المتصلة بجرائم الأموال تحتاج إلى إعادة النظر من قبل البرلمان، لأنها متداخلة، متهماً الإنقاذ بوضعها وتفصليها لحالات معينة، موضحاً أن لجنة التشريع بوزارة العدل لا تكفي لإنجاز هذه المهمة مما يستوجب استصحاب آراء القضاة والمحاميين وأصحاب العمل ليقدموا فيها رأيهم بغية الوصول إلى صيغة محكمة، واستدرك قائلاً: "طبعاً هذا الإصلاح التشريعي لن يتم إلا في إطار دستور ديمقراطي، أما القيام بهذا الأمر في ظل الأوضاع الراهنة فستنتج قوانين استبدادية وغير دستورية. في الوقت ذاته يجب أن تكون تركيبة البرلمان متعددة وليست برلمان يهيمن ويسيطر عليه حزب واحد".
من جهته فإن القيادي بحزب التحالف الوطني السوداني عبد الرحمن عبد السيد شدد على وجوب إلغاء التحلل حتى لا تكون هناك فرصة للإفلات من العقوبة، وإغلاق الباب أمام (عفا الله عمّا سلف)، وتتم معاقبة الشخص المعتدي على المال العام بالعقوبة المناسبة ويلزم بدفع التعويض المناسب للشعب السوداني، فيما اعتبر النائب البرلماني عباس الخضر الاكتفاء بدفع المال المسروق عبر التسويات أمر غير سليم، منوهاً إلى أن بعض المتهمين بالاستيلاء على المال العام يفضلون البقاء بالسجون على إعادة المال المسروق، وبعد حبسهم يتم التعامل معهم كمساجين عاديين فيستفديون من حسن السير والسلوك أو يطلق سراحهم في إطار عفو عام، وقال: "لذلك يجب أن تكون العقوبة رادعة بقطع الأيادي أو حتى الإعدام.. لو نفذنا أي من هذه العقوبات وطبقنا أحكام الشريعة فمن المؤكد أن هذه الظاهرة ستتوقف بشكل نهائي".
تقرير: ماهر أبوجوخ
صحيفة الصيحة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.