إتفق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في إجتماع اللجنة المشتركة أمس برئاسة علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية ودكتور رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب على إيداع قانون الأمن الوطني لدى البرلمان وطرحه للنقاش والتداول وقال د. رياك مشار في تصريحات صحفية أمس عقب الاجتماع ان الحركة تسلمت مسودة قانون الإستفتاء لإبداء وجهة نظرها ومن ثم تحويله الي اللجنة القانونية المشتركة التي تحيله بدورها الي مفوضية المراجعة الدستورة وبحسب صحيفة آخر لحظة أضاف ان اللقاء بحث الترتيبات الإدارية للإنتخابات في شمال وجنوب البلاد .