تستأنف اللجنة المشتركة مابين شريكي إتفاقية نيفاشا صباح اليوم إجتماعاً بمجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ونائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار لمناقشة قوانين الصحافة والمطبوعات والأمن والمخابرات والاراضي وما يتعلق بقضايا التحول الديمقراطي الذي أقره الدستور الإنتقالي . وقد عقد الطرفان اجتماعاً مغلقاً أمس تمسكت من خلالها الحركة الشعبية برؤيتها حول قانون الأمن والمخابرات الوطني بإبقاء نائب واحد فقط للمدير العام للجهاز علي عكس رؤية المؤتمر الوطني في هذا الامر . وبحسب صحيفة آخر لحظة قد خرج الطرفان بضرورة إرجاع مسودات القوانين للجنة القانونية التي تتبع لكل طرف لإبداء الملاحظات حولها وتعديلها قبل طرحها للإجازة وناشد رياك مشار المؤتمر بضرورة تدوين الملاحظات كتابة حول البنود .