نسخ لثلاثة خطابات صادرة من حزب الأمة القومي أرسلت الاسبوع الماضي الى مقار الصحف بدعوى التزوير، خطابان صادران من مكتب رئيس الحزب الكائن بشارع الموردة مؤرخان بذات التاريخ «19 يوليو» الأول مرسل الى رئيس حزب الأمة القومي بولاية النيل الأبيض والآخر مرسل الى جماهير حزب الأمة القومي بذات الولاية مع تضاد واختلاف في المضمون. وصلت هذه الخطابات للصحف باعتبارها مزورة، والخطاب الثالث عبارة عن بيان صحفي صادر من المكتب الخاص للصادق المهدي الكائن بداره بالملازمين نافياً حالة التزوير تلك ومقراً بصحة صدور الخطابات والتوقيع ولكن البيان أشار الى خطابين أحدهما صادر من مكتب السيد الصادق المهدي بالحزب يوم «19 يوليو» والآخر صدر تاريخ «14 أغسطس» من مكتب الصادق الخاص، ويظل السؤال قائماً أي من خطابي «19 يوليو» صحيح؟ قصص الخطابات والتزوير لم تقف على حزب الأمة فقد نسجت خيوطها بين الحركة الشعبية والحركة الشعبية التغيير الديمقراطي، فقبل ثلاثة أشهر نشر خطاب بمدينة جوبا يكشف عن مكاتبات جرت بين د. لام أكول رئيس الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي وسفارة دولة عربية يطالب فيها د.لام بعون ودعم مالي من تلك الدولة، ولكن حركة التغيير الديمقراطي نفت ذلك وأكدت ان الخطاب المنشور وثيقة مزورة تهدف لتشويه صورة التغيير الديمقراطي. وفي دورة البرلمان الماضية تحدث وزير الدفاع الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين عن خطاب صادر من القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة متداول بولاية جنوب كردفان يزعم ان الجيش يسلح القبائل العربية في المنطقة، وقال وزير الدفاع إن ذلك الخطاب تم تزويره بواسطة وزير تابع للحركة الشعبية دون الإفصاح عن ا سمه ودون ان يُقدم ذلك الوزير الى التحقيق. ونشر وثائق الأحزاب مزورة أو حقيقية لم تكن سابقة في تاريخ الأحزاب السياسية والمؤسسات وسجل التاريخ سابقة واحدة فقط أوردتها صحيفة «السياسة» في فترة الديمقراطية الثالثة حين نشرت تسجيل تم بين «سيد احمد الحسين الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي» والقنصل المصري بالخرطوم فحواه ان الحزب الاتحادي الديمقراطي يطلب دعماً مالياً من مصر، وتم نشر حلقتين لذلك الحديث، إلا أن الصحيفة توقفت عن النشر دون إبداء الأسباب. ويبدو أن نشر ذلك التسجيل كان عملاً استخبارياً محضاً. وقال مصدر رغب في عدم ذكر اسمه، أن أخطر تلك الوثائق التي زُورت كانت تلك التي زورت باسم الجيش لأنها لعبت على وتر القبلية وفي كل الحالات يكشف عدم تأمين الوثائق الرسمية ان بعض الجهات والمؤسسات لا تكلف نفسها تدوين خطابات في أوراق عالية بالتأمين كحال الأحزاب في كل دول العالم التي لم ولن نسمع بتسريب ورقة رسمية من مكاتبها ثم تعلن هي أن هذه الورقة مزورة.واستغرب د. حمد عمر الحاوي استاذ العلوم السياسية بجامعة جوبا الحديث عن تزوير تلك المستندات من الجهات المعنية دون أن تكلف هذه الجهات التي استخدم اسمها في التزوير غير «النفي» ولم تكون لجان تحقيق لمعرفة ما إذا كان هناك تزويراً أم لا؟! وفي حالة التزوير من قام بذلك؟ لأنه فقط وعبر لجان التحقيق تكون الحقائق واضحة. وأضاف الحاوي أن الأحزاب جميعها تفتقر الى النظام الدقيق والمؤسسية وظلت عاطلة عن العمل الحزبي ردحاً من الزمن وهيكلتها غير واضحة، وهناك عدم رضا من القواعد بالقيادات التنظيمية وعدم الاعتراف ببعضها كل ذلك قد يدفع بعضاً من عضوية الأحزاب ولو بحسن نية لإنتحال صفة الحزب والتصرف باسمه. أن يحصل أي عضو في الحزب على ورقة فإن هذا أمر يسير، حسبما قال د. معتصم احمد الحاج رئيس وحدة الدراسات السودانية بجامعة أم درمان الأهلية، وأشار الى أن انعدام المؤسسية يؤدي الى انفراط النظام وبالتالي يصبح الحصول على أي وثيقة تخص الحزب وارد، وكذلك التزوير، و هذا ينطبق على الاحزاب الحاكمة والمعارضة كافة. وهو جزء من الصراع الداخلي لهذه الأحزاب بين المجموعات ودلائل ذلك تتمثل في الاحتجاج على نتائج الإنتخابات داخل الحزب، وهذا يؤدي لظهور مثل هذه الممارسات والتي تهدف الى إحراج القيادات. وأشار د. معتصم الى أنها حالات جديدة ودخيلة على المسرح السياسي يمكن ان يحدث على منوالها المزيد إلاّ أنها لن تتحول الى ظاهرة. ويرى د. معتصم أن حلس إشكالية ذلك فقط