أجبرت الحرب المشتعلة في سوريا مريم على مغادرة الوطن. هي كانت تعيش منذ 12 عاماً في الغوطة الشرقية، مع زوجها السوداني الجنسية وبناتهما الثلاث، التي تبلغ أكبرهنّ التاسعة من عمرها. انتقلت العائلة إلى العاصمة السودانية الخرطوم بعدما باعت كل ما تملك لتوفير مصاريف السفر. وراحت مريم تمنّي نفسها بحياة أكثر استقراراً بعيداً عن أزيز الرصاص والانفجارات، وتحلم بمستقبل أفضل لبناتها. لكن ما حدث لم يكن في الحسبان، لدرجة تمنّيها في لحظة لو أنها لم تغادر سورية. في السودان، أفاقت مريم في يوم لتجد زوجها قد اختفى. راحت تبحث عنه في كل مكان، لكنها لم تجد له أثراً. حتى اليوم، لا تدري ما إذا كان ميتاً أو أنه هرب من تحمّل مسؤولية العائلة. في كل الأحوال، رفعت مريم دعوى نفقة بحقّه. بدأت معاناة مريم الحقيقية في غرفة متهالكة، اضطرت إلى الإقامة فيها مع أسرة سودانية أذاقتها الويلات قبل أن تطردها وأطفالها بعدما عجزت عن دفع الإيجار. وهي أيضاً وجدت نفسها عاجزة عن توفير العلاج لابنتها البالغة من العمر ثلاثة أعوام، والتي تعاني من علّة في أحد صمامات القلب. لكن فاطمة، جارة مريم، سرعان ما احتضنتها في بيتها المتواضع. هي أيضاً كانت تعيل أطفالها العشرة بعدما هجرها زوجها. وتؤكد مريم أن فاطمة علّمتها معنى الكفاح في الحياة وساعدتها في صنع المثلجات والطعمية السودانية وبيعها، بعدما اقتطعت لها من مساحتها في السوق وتخلّت عن عدد من زبائنها لصالحها. تقول: “عندما اسودّت الدنيا في وجهي، لم يتبقّ لي إلا فاطمة”. مأساة حقيقية هي تلك التي عاشتها مريم، لكنها كانت أكثر حظاً من سواها، إذا تداول ناشطون قصتها على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي وتبنّت حملة “آفاق الخير” لاستقبال السوريين قضيتها، ومن خلال محسنين تكفّلت بتأمين شقة مفروشة لها ولأبنائها مدى الحياة. ومريم ليست سوى حالة من بين هؤلاء السوريين الذين لجأوا إلى السودان وعانوا بعدما فقدوا كل ما يملكونه في الوطن، فراحوا يهيمون في شوارع الخرطوم متسوّلين وطالبين العون من أهل الخير، تحت أشعة الشمس الحارقة. أما آخرون فقد لجأوا إلى العمل في مطاعم وفي أشغال هامشية لتأمين لقمة عيشهم. من جهته، يعمل محمد في بيع الفطائر بالقرب من جامعة الخرطوم. يخبر أنه قصد السودان قبل عامين “بعدما تفاقمت الأوضاع في سورية وفقدت عائلتي كلها في الحرب. جئت مع مجموعة واستأجرنا شقة هنا. لكننا بعد خمسة أشهر فقط، لم نعد نملك المال الكافي ولم نجد فرص عمل. بعدها، فكرت في صنع الفطائر وبيعها للطلبة. وهي اليوم تدرّ علينا مالاً لا بأس به”. أما شيماء، فتقول إنها لجأت إلى الخرطوم مع زوجها نظراً للتسهيلات المتوفّرة، لا سيّما في إجراءات الإقامة. وتخبر أن أبناءها أدخلوا المدارس مجاناً، لكنها وعلى الرغم من ذلك تعيش اليوم معاناة حقيقية. زوجها فشل في تأمين عمل له يمكّنهم من تسديد بدل إيجار السكن، في وقت نفد المال الذي حملوه معهم من سورية. وتشير إلى أنها نجحت في “تأمين عمل كمصففة للشعر في أحد الصالونات من التاسعة صباحاً حتى الثامنة ليلاً، إلا أن ما أتقاضاه بالكاد يكفينا لتناول وجبة الإفطار لمدة أسبوع. ومن بعدها، تبدأ المعاناة”. في السياق نفسه، يوضح عبد الرحمن كاشو، وهو مسؤول في مكتب خاص لتقديم المساعدات للسوريين وحصرهم، أن “الجالية السورية بدأت تتزايد عدداً في البلاد مع تفاقم الأزمة السورية في عام 2012، لتتجاوز 70 ألف سوري، وفقاً لبيانات مصلحة الجوازات”. يضيف ل”العربي الجديد”، أن “الأبواب أقفلت في وجه هؤلاء. وبين تركيا التي يجهلون لغتها والسودان الذي يرحّب بهم كضيوف، يميلون نحو الأخير”. تجدر الإشارة إلى أن السوريين يدخلون السودان كأسر، وليس كمجموعات منظمة عبر مطار الخرطوم. ويقول كاشو إن “السوريين الذين يلجأون إلى السودان، حالتهم المادية في الأساس متوسطة. لكنهم يصطدمون بالغلاء، فيضطر جميع أفراد الأسرة إلى العمل لتوفير لقمة العيش، وخصوصاً أن المرتبات في الخرطوم متدنية في حين بدلات الإيجار عالية تصل إلى ألفَي جنيه سوداني (335 دولاراً أميركياً)”. ويشير إلى أن مكتبهم الذي يضم عدداً من رجال الأعمال والتجار السوريين، بدأ بكفالة خمس أسر سورية ليصل العدد حالياً إلى 300 أسرة. وهم يوفّرون لها سلالاً غذائية شهرية، بالإضافة إلى مرتبات شهرية للأرامل وبدلات إيجار للمحتاجين. ويؤكد على أن “الأمم المتحدة لا تقدّم لهم أي خدمات في الخرطوم، لكنها اجتمعت بنا كمسؤولين وطالبتنا بالضغط على الحكومة السودانية لتصنيف السوريين كلاجئين، حتى تتمكن من تقديم المساعدات لهم”. يضيف: “لكننا رفضنا ذلك. نحن لن نسمح للأمم المتحدة بأن تسحب جوازات سفر السوريين وتمنعهم من مغادرة البلاد وتعطيهم بطاقة لاجئ و200 دولار شهرياً، ليجلسوا من دون عمل. الحكومة منحتهم إقامات مجانية وحقوقاً لن يفرّطوا بها”. إلى ذلك، ينتقد كاشو ظاهرة المتسولين السوريين في شوارع الخرطوم، قائلاً إن “99% منهم ليسوا بحاجة للتسول، لكنهم امتهنوا ذلك. حاولنا ضبط الظاهرة عبر محاولة مساعدة هؤلاء، لكن من دون فائدة”. ويخبر: “أوقفت امرأة وقلت لها إننا سنوفّر لها عملاً لقاء 800 جنيه (134 دولاراً) شهرياً بالإضافة إلى بدل مواصلات. كان ردها أن المبلغ قليل وأنها تتسوّل لساعات فقط وتكسب يومياً 200 جنيه (34 دولاراً)”. ويشير إلى أنهم تشاوروا مع الحكومة السودانية لتوجيه إنذارات إلى المتسولين، تصل إلى حد إبعادهم إلى تركيا”. من جهته، يقول رئيس حملة آفاق الخير عبد الغفار علي أحمد، ل”العربي الجديد”، إن “التحديات التي تواجه اللاجئين السوريين في السودان كبيرة، ولعلّ أبرزها تأمين السكن. كذلك، هم ينفقون بعد أشهر من وصولهم إلى البلاد، كل المال الذي حملوه معهم، بالتالي يخرج بعضهم إلى الشارع متسولاً وقد ضاقت به الدنيا”. ويشير إلى أن الحملة بدأت تؤمّن سكناً للسوريين عبر متبرعين، بالإضافة إلى الغذاء. ويوضح أنهم يعملون على “إنشاء لجان في الأحياء، لتهتم بالسوريين هناك عبر توفير الطعام لهم تكافلياً”.
