في عام 2006 وعقب اغتيال صاحب الوفاق المرحوم بإذن الله محمد طه محمد أحمد، منعت السلطات تظليل السيارات إلا بتصديق ذلك أن اختطاف الأستاذ تم بسيارة مظللة رغم أن التظليل أساسي في كثير من الدول باعتباره حماية للأسر من أعين المتطفلين والمضايقات إضافة لأن التظليل يحفظ برودة السيارة من الداخل ويحفظ كذلك هيكل السيارة الداخلي وفرشها من التعرض للتلف والأوساخ . الدولة منعت التظليل ولكنها أجازته بترخيص (يعني برسوم) وقد كتبنا من قبل أن الرسوم تتجاوز ال(1000جنيه) إلى (1500). ولكن العقيد احتفال صححت لنا بأن الرسوم 500 جنيه فقط، وهنالك حالات تمنح التصديق مجاناً وتقصد أصحاب الحالات المرضية، ولكن مهما تكن إجابة العقيد احتفال التي وعدتنا برد شامل لما ورد في عمود الأستاذة هويدا حمزة (فوكس) تحت عنوان (خلونا نظلل) أن التظليل مقبول برسوم ممنوع من غير رسوم أمر غير مقبول باعتبار أن ذات الأخطار المتوقعة متوفرة في الحالتين . أصحاب السيارات سواء كانت خاصة أو مركبات عامة يتمنون أن تتراجع السلطات عن قرار منع التظليل خاصة وأن طقس السودان الحار دائماً مبرر قوى للتراجع إضافة إلى ان السيارات الفخمة تكتسب مزيدًا من الفخامة بعد تظليلها (دوكو). أصحاب السيارات يقولون إن إدارة المرور تبرر قرار المنع بأن التظليل مدعاة لارتكاب جرائم جنائية وأخلاقية ويتساءلون ما إذا كانت رسوم التصديق السنوية التي يدفعها من يرغب في التظليل كافية لمنع وقوع تلك الجرائم وطالبوا السلطات بالبحث عن وسائل أخرى لحماية المجتمع بدلاً من منع التظليل والمعاناة من حر الهجير بينما تعد السلطات تظليل السيارات مساعداً في ظهور عادات وتقاليد دخيلة على المجتمع السوداني كما انتشرت بسببه جريمة ترويج المخدرات واغتصاب الأطفال وغيرها وانتحال شخصيات لارتكاب جرائم باسمها فكان لتظليل زجاج السيارات نصيب كبير في ارتكاب جرائم وكوارث بواسطة أولئك المنتحلين الذين لم يقفوا عند حد التظليل وانتحال الشخصيات بل قاموا بتركيب جهاز (سارينا) حتى تتم عملية الانتحال بصورة رائعة عند السير في الطرقات وعدم توقيف السيارات والتعرض للتفتيش والمساءلات والإجراءات القانونية من جانب شرطة المرور. محلات التظليل متضررة: أحد أصحاب محلات تظليل السيارات أكد أن كل تجار محلات تظليل زجاج السيارات يعانون كثيراً من عدم الاقبال من جانب السائقين وملاك السيارات من منع تظليل زجاج السيارات وقبل أن يصدر هذا القرار كان الاقبال كثيفاً جداً وبشكل يومي من الذين يريدون تظليل سياراتهم من مختلف الفئات، وكان المكسب كبيراً جدًا لكن في الآونة الأخيرة قل كثيراً هذا الاقبال وأن الذين يأتون في الفترة الأخيرة يظللون جزءاً قليلاً من الزجاج الأمامي من السيارة أو الخلفي وجميعهم اصحاب السيارات الملاكي الصغيرة وسائقو سيارات المواصلات فيقومون بتظليل (استيكر) للزجاج الأمامي فقط للسيارة وأن التظليل رخيص الثمن يمكن أن يكون في متناول يد كل يمتلك سيارة وله عدة فوائد فهو يشكل حماية كبيرة للزجاج من التناثر في حالة الحوادث مما يقلل من خطر إصابة الركاب بالجروح البالغة لأنه يلتصق بالزجاج بالمادة اللاصقة التى يضعونها عند صنعه كما أنه يقلل أيضاً من نسبة ارتفاع درجة الحرارة. السائقون والركاب: بقدر ما كانت مبررات هذا القرار لتقليل نسبة الجريمة ومشاكل أخرى ذكرناها آنفاً، إلا أن فئة من السائقين والركاب عانوا من هذا القرار بسبب درجة الحرارة العالية جداً خاصة في فصل الصيف لأن السودان بدرجة حرارته العالية وأشعة الشمس الحارقة التي تزيد من نسبة السخونة داخل السيارة والتظليل يمنع دخول أشعة الشمس ويقلل درجة الحرارة ويسهم في راحة الركاب والوصول الى الأماكن التي يقصدونها في راحه تامة وينعكس ذلك في زيادة الناتج القومي ودفع عجلة الاقتصاد . تصديق تظليل السيارات: مسؤول بقسم شرطة مرور فضل حجب اسمه استطلعته (زووم) قال إن رسوم تصديق التظليل 1000جنيه و100 جنيه قيمة الإيصال وهذا التصديق ليس لكل من أراد أن يظلل سيارته إنما هو لجهات معينة فقط، وبنسب متفاوتة فالسيارات الرئاسية والهيئات الدبلوماسية فقط هي التي يسمح لها بالتظليل الكامل لزجاج السيارة وذلك لحماية المسؤولين ولدواعٍ أمنية أخرى . كما أنه مسموح أيضاً وبنسبة ضئيلة وهي 30% للسيارات الدستورية بينما أفادت العقيد احتفال الأستاذة هويدا في معرض رد شفهي بخصوص ما كتبته في عمودها الأسبوعي (فوكس) أن رسوم التظليل 500 جنيه فقط، وطلبت مخاطبة المكتب الصحفي للشرطة للحصول على إذن تصريح دقيق بخصوص ما تناوله العمود، ولكن خاطبنا المكتب الصحفي منذ أكثر من شهرين ولم نحصل على الإذن، من ثم فإن (زووم) غير مسؤولة عن أي معلومات غير دقيقة. غرامة فورية غرامة تظليل السيارة بدون تصديق غالباً هي التسوية الفورية هي الحل الغالب إذ يتم انتزاع شريط أو استيكر التظليل فوراً مع الغرامة المالية وهي 1000 جنيه سوداني و100 جنيه إيصال للمخالفة المرورية تحت الماده 53/1 من قانون المرور.
