الزكاة فريضة تفاعلية قابلة للتطوير والتحديث المستمر، لالتصاقها بحاجيات الناس وقوانين العرض والطلب والندرة النسبية ومخرجات التكنولوجيا والتطور التقنى، مما يتطلب وجود أوعية زكوية جديدة، وتقديم خدمات تتواءم ومتطلبات الحياة المتجددة التي لا تنقضي. الأمر الذي يحتم إتسام البنية العامة لديوان الزكاة بالطابع المفتوح، الذي يرتكز على الانتقال بالأداء إلى مراحل متقدمة تستوعب الحاضر وتستشرف المستقبل. ولعل من أبرز الجدليات التي حرص ديوان الزكاة أن تكون بادية للعيان، هو تعزيز الكرامة الإنسانية التي هي مناط التكليف لأعماله بتضييق الفجوات الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء كواجب عقدي أصيل، ومدخل مقدس لوجود مناخات داعمة للحضور الإنساني والعقلاني، للاعتراف بالنسبية، وإقرار الالتزام الضمني والصريح بالحق في الحياة الكريمة للآخرين، بتعزيز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات وإبداع صيغ تمكن من التعامل مع خصوصيات هذه الفريضة العظيمة. وقد استطاع ديوان الزكاة خلال مسيرته الطويلة من تحقيق مقدر لهذه المقاربة، ولفت الانتباه ي والاقليمي والعالمي لما يقوم به من جهود منسقة، وقد شهدنا زيارات لمؤسسات عالمية مثل البنك الدولي والكونغرس الامريكي بخلاف الوفود الكثيرة من مختلف دول العالم، ترجو ان تتعرف على الديوان عن قرب وما تحتويه قبته من مراشد وإبدار لم تبلغه كثير من التجارب. وبالتالى فإن وسام الإنجاز الذي منحه رئيس الجمهورية لديوان الزكاة ممثلاً في أمينه العام الأستاذ محمد عبد الرازق مختار، يعتبر تقديراً مستحقاً واختياراً موفقاً من رئاسة الجمهورية لديوان الزكاة، وذلك عرفاناً بالدور المتعاظم الذي يبذله العاملون عليها وإسهامهم في ترسيخ المبادئ السامية وبذلهم المتميز في قضايا الوطن. وتكريماً لدورهم في إبراز الصورة المشرفة للإنسان السوداني وإسهامهم الفاعل في مجالهم، فديوان الزكاة وما يقدمه من عون وخدمات جليلة لشرائح الفقراء والمحتاجين، لأكثر من ربع قرن من الزمان، بلا شك تنطلق استراتيجياته المقترحة على رؤية واضحة للمستقبل، وأهداف تترجمها برامج قابلة للقياس، تتضمن آليات تحفز وتدعم تنمية القدرات وتحد من إخفاق السوق، من خلال إثراء الرصيد المعرفي لعلوم الزكاة واستغلالها في تطبيقات مبتكرة في مختلف القطاعات لخدمة الأهداف التي تنطلق منها فلسفة الديوان ومرجعياته، بوضع اليد على المعضلات الكبرى التي تعاني منها المجتمعات في مجالات التعليم والصحة وتوفير مشروعات الإنتاج لمختلف فئات المجتمع المستهدفة بمن فيهم المعاقون وذوو الاحتياجات الخاصة، وهذا العمل بالتأكيد يصلح لأن تصنف آليات الدولة المنوطة بتحديد معايير الإنجاز العام، ديوان الزكاة ليحوز هذا العلامة التي تعد قلادة يشرف بها كل أطراف العملية الزكوية سواءً كانوا عاملين عليها، أو دافعين لها، أو مستحقين. فإخلاص العاملين عليها لهذا الركن، كان حافزاً لاصحاب الأموال للاستجابة لأمر الله ومراعاة حقوق الفقراء والأصناف الأخرى والذين كانوا بقدر المسئولية في الاستفادة من أموال الزكاة بالشكل الذي يحقق لهم المصلحة، بل ويصبحون دافعين للزكاة، وفي ذلك شواهد ومواقف لطيفة. ولكن ما يجدر به القول بجانب هذا التكريم الكبير للديوان، هو أن لجنة الوعاء الكلي للزكاة والجهات المختصة بدراساته، تؤكد أن ما يتم تحصيله الآن من أموال الزكاة أقل بأكثر من عشرة أضعاف من حجم الوعاء الكلي، وهو ما يتطلب المزيد من الاهتمام من قبل الدولة ليتمكن الديوان من تحقيق معدلات أعلى من الجباية، لتغطية مستفيدين أكثر وتقديم خدمات أشمل. وحتى يتسنى ذلك فعلى الحكومة أن تكافئ الديوان لإنجاز المزيد بحلحلة مشكلات المشروعات الزراعية المعطلة والتي تسهم زكاتها بنسب مقدرة في الجباية، كمشروع الجزيرة ومشاريع النيل الأبيض وغيرها. وعلى الحكومة إن أرادت ان تنداح الزكاة خيرًا أكثر بتقنين التعدين الشعبي بصورة تمكن الديوان من تحصيل زكاة الذهب وما في حكمه في مختلف مناطق التنقيب. وعلى الحكومة تكملة تكريمها للديوان بتسريع الحلول السياسية للنزاعات المسلحة والقبلية في مناطق دارفور وكردفان والنيل الأزرق وغيرها، فتلك هي المناطق التي تمثل الثقل الجبائي للزكاة، فبتراجع النشاط فيها للأسباب الأمنية والتوترات القبلية تراجعت الحصيلة بنسب كبيرة جداً بل اتسعت رقعة الفقر لتضم أفراداً كانوا منتجين قادرين على العمل. وعلى الحكومة تدعيم إنجاز ديوان الزكاة بتسهيل مهامه في تحصيل زكاة المركبات التجارية عبر نوافذ الترخيص والذي توقف منذ أمد ليس بالقصير. وهي من المواعين المهمة، ويحتاج الأمر لإيقاف نزيف أموال الزكاة من هذا الثقب ومعالجته بإرادة وتوجيه من رئاسة الجمهورية للوزارات المختصة. وعلى الدولة حماية إنجازات الديوان بتثبيت ابتعاث الأمين العام للديوان من بين قومه، فبالرغم من الجهود المقدرة التي بذلها الأمناء السابقون للديوان، إلا أن اختيار عبدالرازق ساهم في تحقيق مقبولية كبيرة تؤكد أن أهل مكة أدرى بشعابها، ويلحظ ذلك من خلال الترتيب المنطقي لكثير من الاشياء في الديوان، فما دام لأهل كل مهنة نقيب، فأهل الزكاة أحق بالنقبة، لدرايتهم الواسعة بمضامين الزكاة وتطبيقاتها. فمعالجة مثل هذه المشكلات وغيرها سيبرز كثافة متجددة لأدوار الزكاة الصانعة لمزيد من مظاهر التقدم. د. محمود الرزيقى