تفاقمت أزمة الدواء في السودان، حيث فشلت الجهات المختصة في توفير بعض الأدوية الحيوية، فضلاً عن ارتفاع أسعار بعضها، بنسب تصل إلى 100% خلال الفترة الأخيرة. ويهدّد نقص الدواء صحة السودانيين، ويفاقم مشكلاتهم المعيشية، كما أدت الأزمة إلى إغلاق شركات أدوية فضلا عن تسريح صيادلة، حسب متخصصين في قطاع الأدوية. وأقر وزير الصحة السوداني بحر إدريس أبوقردة، الأحد الماضي، بارتفاع بعض أسعار الدواء وأرجع ذلك إلى عجز يقدّر بنحو 40% في توفير العملة الصعبة للقطاع الخاص لتسهيل عملية الاستيراد التي تتطلب توفير 300 مليون دولار، حسب المتخصصين في القطاع، بينما توفر الحكومة وفقاً للوزير 160 مليون دولار فقط. وأكد أصحاب شركات وصيدليات، أن أزمة الدواء الأخيرة أسهمت في خروج نحو خمس شركات أدوية من السوق فضلا عن تسريح ما يزيد عن 40 صيدليا. وشدّدوا على استمرار ارتفاع أسعار الدواء مع تراجع العملة المحلية مقابل الدولار والذي وصل في السوق السوداء إلى 11.5 جنيها سودانيا، في حين يبلغ سعره رسمياً نحو 6.5 جنيهات. وقال مسئول قسم المبيعات بشركة أدوية كمال محمد، ل “العربي الجديد”، إن ارتفاع أسعار الأدوية يمثل رد فعل طبيعي لزيادة سعر الدولار، وأكد أن مصرف السودان المركزي فشل في توفير نسبة ال10% للمستوردين. وأضاف “أن شركات الأدوية لجأت لشراء العملة الأميركية من السوق السوداء بأسعار عالية، الأمر الذي قاد لزيادة الأسعار بنسبة 100% بالنسبة لأدوية القطاع الخاص و40% للقطاع العام”، موضحاً أن الشركات تفشل أحيانا في توفير جميع الأدوية ما يحدث نقصاً حاداً في الأسواق، وذلك بسبب عدم توفر السيولة فضلا عن عقبات أخرى ومنها تعقيدات الاعتماد المصرفي للدول التي يستورد منها. وكانت شركات الأدوية أحجمت في عام 2013، عن الاستيراد ورفضت بيع مخزونها من الأدوية احتجاجاً على شح العملة الأجنبية، إلى أن توصلت إلى تفاهمات مع الحكومة التزمت خلالها الأخيرة بتوفير مبالغ تم الاتفاق عليها، لاستيراد الدواء، وتنذر الأوضاع هذه المرة بتكرر هذه الأزمة في ظل تصاعد أزمة الدولار، وعدم طرح الحكومة أية حلول لها. ويرى صاحب صيدلية عبد الله عثمان، في حديثه ل “العربي الجديد”، أن المصرف المركزي السوداني هو المتسبب الرئيسي في مشكلة عدم توفير العملات الصعبة، وأوضح أنه حتى النسبة التي خصصت للاستيراد لا تكفي، والعجز الناتج عن ذلك يقدّر بنسبة 50% عن المطلوب، مشيراً إلى أن ذلك أجبر الشركات على تقليل الاستيراد الأمر الذي انعكس سلبا في عدم توفر الأدوية. وكان وزير الصحة السوداني لدى إجابته على سؤال في البرلمان منتصف الأسبوع الجاري بشأن تسبب ارتفاع أسعار الدواء في أزمة الدواء، للقطاعين العام والخاص، قد أشار إلى ثبات الأسعار بالقطاع العام رغما عن الزيادات التي لحقت بالعملة الصعبة خلال الأعوام الثلاثة الماضية بنسبة 158%. واعترف الوزير في الوقت نفسه بحدوث بعض المشكلات بالقطاع، وأقر بوجود عجز 40% فيما يتصل بالمبالغ المطلوب توفيرها للقطاع الخاص لاستيراد الأدوية؛ الأمر الذي أثر في زيادة أسعار الدواء، مؤكداً أن وزارته ستعمل على معالجة تلك الزيادات ولكنه رجع وقطع بتوفر الأدوية الحيوية بشكل معقول، على حد تعبيره. وأوضح أن السودان يحتاج سنويا دواء بما قيمته 160 مليون دولار، في حين يقدّر متخصصون احتياجات السوق بنحو 300 مليون دولار، وذكر أن حجم الدعم للدواء في العام 2015 بلغ نحو 50 مليون دولار. ويشتكي مواطنون من غلاء أسعار الدواء واختفاء بعضها من السوق؛ الأمر الذي ساهم في تدهور بعض الحالات وقاد بعضهم للجوء إلى الحصول عليها بطرق خاصة من الخارج بأسعار مرتفعة. وتقول موظفة حكومية، وتدعى نرمين، ل “العربي الجديد”، إنها أرهقت تماما من أزمة نقص وارتفاع الدواء، وتضيف “شهريا أقطع الأميال في البحث عن بعض الأدوية المهمة لوالدتي المريضة وفي معظم الأحيان لا أجدها، وإن وجدتها يكون سعرها تضاعف عن الفترات السابقة”. أما الموظف عبد الله، فيؤكد ل “العربي الجديد”، أن الدواء يحتاج إلى ميزانية وأن راتبه الشهري لا يكفي لذلك، ويشير إلى أن هناك أدوية مرتفعة السعر خارج التأمين ما يجعله بدون قيمة. ويشتكى عبد الله، من اختلاف أسعار الأدوية لنفس الصنف، ما يحدث حالة فوضى في السوق، والمواطن في النهاية هو الضحية، حسب تعبيره.
